شاركت الهيئة العامة للاستثمار أمس الأول في مؤتمر الصناعات الدولي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بجمهورية أذربيجان في العاصمة باكو، بالتعاون من منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعة (UNIDO). واستعرضت الرئيس التنفيذي للتخطيط والمتابعة والتميز في الهيئة العامة للاستثمار غادة بنت عبدالرحمن السبيعي خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، التي جاءت بعنوان «السياسة الصناعية الحديثة والتنمية الصناعية الشاملة»، أهمية تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال عدد من العناصر المهمة المتمثلة في قدرته على المنافسة، وتطوير رأس المال البشري إلى جانب زيادة فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبينت أنه خلال العقدين الماضيين قامت المملكة بجهود كبيرة لإحداث هذا التحول الاقتصادي، الذي من شأنه تقليل الاعتماد على الموارد النفطية الطبيعية، لافتة النظر إلى أن رؤية المملكة لعام 2020م تتمثل في تحقيق مزيد من التقدم في مجال الصناعات الواعدة والتصنيع، كونه المحرك الرئيس لاستقطاب التكنولوجيا الحديثة ورفع مستوى الابتكار، عادّة الصناعة بالأمر بالغ الأهمية لتعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة وبالتالي تحقيق مزيد من النمو والاستدامة في الدخل . وأشارت السبيعي إلى أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي بدأت في عام 2010م حددت مسارا واضحا للوصول للأهداف المراد تحقيقها للصناعة لتشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى استهداف إنتاج ما يقارب من 60% التكنولوجيا، وزيادة الصادرات إلى 35%، وسعودة قوة العمل لتصل إلى 30%. ودعت خلال الجلسة أيضا إلى ضرورة دعم الحكومة للتحولات الاقتصادية واسعة النطاق عندما نتحدث عن التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، مؤكدة أن استراتيجيات التنمية الاقتصادية الحالية بالمملكة قد وضعت اعتمادها الأكبر خاصة بالنسبة للصناعة على تأسيس المدن الصناعية والاقتصادية من خلال وجود 32 مدينة ومنطقة صناعية سواء من القطاع العام أو الخاص و4 مدن اقتصادية، و4 تجمعات صناعية رئيسة في قطاعات السيارات، والكيماويات، والبلاستيك، والصيدلة، والمعادن والتعدين، والطاقة الشمسية، لزيادة وتنمية الصادرات وتوطين الخبرات ونقل التقنية.
