الأمير عبدالله يرعى ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي

تنظمها وزارة التخطيط بمشاركة مسؤولين حكوميين وعدد من الخبراء العالميين

يرعى صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي التي تنظمها وزارة التخطيط اليوم السبت 13 من شعبان 1423ه حتى 17 من شعبان 1423ه بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين، والخبراء من القطاعين العام والخاص، والاكاديميين السعوديين وعدد من الخبراء العالميين.
ويعكس عقد هذه الندوة التي تعقد بناء على موافقة سامية كريمة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لاستراتيجية التخطيط البعيد المدى مستهدفة الوصول الى رؤية مستقبلية تستشرف ما سيكون عليه واقع التنمية المأمول في المملكة بعد عقدين من الزمان بإذن الله.
ويؤكد عقد الندوة الاهتمام بتفعيل دور التخطيط الاستراتيجي للتنمية بعيدة المدى في المملكة في تعزيز معدلات النمو، وتعميق الاهتمام بقضايا التنمية عامة والتنمية المستدامة على وجه الخصوص في اطار تطوير البنيان الهيكلي والتنظيمي والمؤسسي لاقتصاد المملكة بما يوافق متغيرات العالم ومستجداته، وما احدثته التنمية من تحولات نوعية حان الوقت لاستثمار معطياتها وتوظيفها بكفاءة لتحقيق طموحات القوة الاقتصادية للمملكة.
وتهدف الندوة الى مراجعة المنجزات التي حققتها الخطط التنموية على امتداد ال 32 عاما الماضية، وتقويم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ومؤشراتها، بالاضافة الى استعراض التجارب الناجحة على الاصعدة الاقليمية والدولية في المجالات التي تغطيها محاور الندوة، واستخلاص ما يلائم الاقتصاد السعودي، مع تحديد المرتكزات الملائمة للتنمية المستدامة في المملكة في ظل المستجدات والمتغيرات الاقتصادية المتوقعة على الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية. كما تهدف الى بلورة منظور مستقبلي لاعداد استراتيجية طويلة المدى للاقتصاد السعودي حتى عام 1440ه (2020م).
وتغطي الندوة اربعة محاور رئيسة: التنمية البشرية، التنويع الاقتصادي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الفعاليات المساندة للتحديث والتحول الاقتصادي، وسوف تناقش في اطار هذه المحاور مجموعة كبيرة من اوراق العمل تتناول مختلف قطاعات التنمية ومجالاتها موزعة على تسع عشرة جلسة، بالاضافة الى جلسة الافتتاح، والجلسة الختامية، وعلى امتداد خمسة ايام.
يهدف المحور الاول (التنمية البشرية) الى تحديد السبل الكفيلة بتنمية رأس المال البشري، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، وتحسين آليات سوق العمل، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، انطلاقا من انعكاسات النمو السكاني، والاسهامات المأمولة من قبل القطاع الخاص، الى جانب بحث سياسات العمل والسعودة، وتقدير الاحتياجات المستقبلية في مجالات التعليم والتدريب المختلفة، وسوف تتم تغطية الموضوعات الرئيسة التي يتناولها هذا المحور في اطار خمس جلسات متخصصة: الصحة، التعليم العام، التعليم العالي، المعرفة من اجل التنمية، العمالة والسعودة.
تناقش جلسة الصحة موضوعات تتعلق بالسياسات والوسائل الكفيلة بتوفير افضل الخدمات الصحية للاعداد المتزايدة من السكان وسبل رفع كفاءة اداء القطاع الصحي ومستقبل التأمين الصحي ودوره في تحسين الخدمات الصحية بالمملكة.
وتستشرف الجلسة مستقبل الخدمات الصحية من خلال تحديد العناصر الرئيسية لرؤية مستقبلية لهذا القطاع.
وتركز جلسة التعليم العام على السياسات التعليمية المستقبلية في مجال التعليم العام، متناولة بشكل مفصل تعليم البنين وتعليم البنات والدور المستقبلي للقطاع الخاص في توفير الخدمات التعليمية. وتهتم الجلسة كذلك بالاصلاح التعليمي وتتطرق للتجربة العالمية في هذا المجال. وتهتم جلسة التعليم العالي بالسياسات المستقبلية لتطوير التعليم العالي وسبل زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات واساليب رفع معدلات الاداء في مؤسسات التعليم العالي وتحقيق المواءمة بين مخرجات هذه المؤسسات ومتطلبات التنمية في المستقبل.
وتعالج جلسة المعرفة من اجل التنمية موضوع المعرفة والتقنية وكيفية الافادة منها لتسريع التنمية وتحسين الكفاءة الاقتصادية في المملكة. بينما تناقش جلسة العمالة والسعودة ثلاثة موضوعات رئيسية هي: سياسات العمل والسعودة، التدريب وتنمية المهارات، ومستقبل سوق العمل السعودي، وتتناول هذه الجلسة تقييم خصائص الوضع الراهن بالنسبة لهذه الموضوعات الثلاثة ثم التطرق الى المنظور المستقبلي بشأنها واقتراح رؤى استراتيجية مستقبلية حولها.
ويهدف المحور الثاني (التنويع الاقتصادي) الى تحديد العناصر الاساسية للتنويع الاقتصادي الملائم لاوضاع المملكة، وتوضيح ابعاده ومجالاته المختلفة خاصة في مجالات الصناعة والغاز والتعدين غير النفطي، والخدمات (مثل السياحة والاتصالات والتمويل.. الخ) وذلك من خلال التركيز على الاحتياجات المستقبلية لتنمية مناطق المملكة، واستغلال الامكانات الواعدة، والفرص المتاحة في تلك المجالات. كما يغطي هذا المحور موضوع التنمية الزراعية ومستقبل الموارد المائية، الى جانب اهتمامه بالقطاع المالي ودوره المستقبلي في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمملكة في ظل العولمة الاقتصادية. وسوف تتم تغطية الموضوعات الرئيسة لهذا المحور في ست جلسات متخصصة: النظرة العامة والتحديات، قطاعا الغاز والتعدين، قطاع المال: فرص وتحديات، السياحة والبيئة، النظرة المستقبلية للخدمات في قطاع البلديات، الزراعة والمياه. فتناقش الجلسة الاولى موضوع التنويع الاقتصادي كهدف استراتيجي يتعلق بمعالجة العيوب الهيكلية للاقتصاد الوطني واتاحة الفرص لتنفيذ استثمارات طويلة الاجل في القطاعات المختلفة، وتستعرض الجلسة العناصر الاساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية بالمملكة والاستراتيجيات والخيارات المتاحة لتعزيز التنويع وتحسين القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية في الاسواق العالمية ويتم في السياق نفسه القاء الضوء على بعض التجارب العالمية ذات الصلة.
وتهتم الجلسة الثانية بطرح موضوع تنمية الغاز الطبيعي واستكشاف الاتجاهات الناشئة والفرص الجديدة في هذا المجال ودراسة امكانية الاستفادة من رأس المال الاجنبي في تنمية قطاع الغاز وتقويم دور القطاع الخاص المحلي فيه.
من ناحية اخرى ستهتم الجلسة بمناقشة مستقبل التعدين ودوره في التنويع الاقتصادي والاعتبارات الاستراتيجية لتنمية هذا القطاع من منظور يضع في الحسبان التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.
اما الجلسة الثالثة فتناقش موضوع تنمية القطاع المالي من جوانبه المختلفة باعتباره دعامة اساسية من دعامات التنويع الاقتصادي في المملكة. كما تركز الجلسة على الدور المستقبلي لقطاع المال، وبصفة خاصة القطاع المصرفي وسوق الاسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. ويتم في الاطار نفسه استشراف آفاق التعاون الخليجي وتحديات التكامل النقدي والمالي وتأثير الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على مستقبل سوق المال السعودي. وتهتم الجلسة الرابعة بموضوعي السياحة والبيئة من منظور استراتيجي مستقبلي فتتم مناقشة الاتجاه المستقبلي للسياحة لتعزيز الاقتصاد السعودي في ضوء الدروس المستفادة من التجارب العالمية وكذلك كيفية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لصناعة السياحة بالمملكة.
من جانب آخر تتناول الجلسة موضوع البيئة في المملكة فتتناول الاستراتيجية المستقبلية للبيئة وعلاقتها بقطاع الاعمال السعودي، واثر الاتفاقيات العالمية للبيئة عليها، ثم تعالج الجلسة موضوعات تتعلق بانظمة البيئة واقتصاديات المحافظة على البيئة واهمية السياحة البيئية.
اما الجلسة الخامسة في محور التنويع الاقتصادي فتناقش السبل والآليات الكفيلة بتطوير الخدمات البلدية وتمكينها من الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحلية في ظل تزايد النمو السكاني وسوف تهتم الجلسة ضمن مواضيع اخرى بالجوانب المتعلقة بالادارة المحلية في المناطق واساليب تمويل الخدمات البلدية ودور القطاع الخاص في هذا المجال. كذلك ستتطرق الجلسة الى الاستراتيجية العمرانية بالمملكة لتستشرف من خلالها الامكانات المستقبلية للخدمات البلدية.
وتركز الجلسة السادسة في محور التنويع الاقتصادي على الموارد المائية في المملكة انطلاقا من اهميتها الاستراتيجية القصوى وارتباطها المباشر بتنويع القاعدة الاقتصادية، حيث تعنى الجلسة بالسياسات والتحديات في مجال المياه وتستشرف مستقبل الموارد المائية في المملكة وتسعى الى تحديد معالم الاستراتيجية المستقبلية للموارد المائية في ظل متطلبات التنمية والنمو السكاني.
وانطلاقا من الارتباط الوثيق بين النشاط الزراعي ومورد المياه تطرح الجلسة موضوع مستقبل القطاع الزراعي في المملكة في ضوء الامكانات المائية المتاحة والتطورات المحلية والدولية. ويهدف المحور الثالث (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) الى بحث الجوانب المرتبطة بتحسين كفاءة القطاع العام، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وذلك من خلال التركيز على تعزيز الشراكة بين هذين القطاعين من اجل تحسين الكفاءة الاقتصادية، وتحديد رؤى مستقبلية حول تحسين مستوى الاداء في القطاع العام ومعالجة القضايا ذات العلاقة مثل: التسعير الفعال للخدمات العامة، وتنظيم المنافسة والتخصيص وسوف تتم تغطية موضوعات هذا المحور في اطار جلستين متخصصتين تحسين مستوى الاداء في القطاع العام والتخصيص.
فتعالج الجلسة الاولى بعض الجوانب المتصلة باداء القطاع العام وسبل تعزيز كفاءته استنادا الى التجارب المحلية والعالمية في هذا المجال. وستركز الجلسة على مراجعة الاوضاع الراهنة للانتاجية والاداء في الاجهزة الحكومية وتقويمها، وتحديد معايير قياس كفاءة الاداء في القطاع العام وسبل تحسينها والدور الذي يمكن ان تلعبه الحكومة الالكترونية في ترقية الاداء الحكومي كما ستطرح الجلسة موضوع اعادة هيكلة القطاع العام.
اما الجلسة الثانية فتناقش موضوعات ذات صلة بالتخصيص والتنظيم والمنافسة وتسعير خدمات البنية التحتية. وتبحث الاوراق التي ستقدم في هذه الجلسة مواضيع تهدف الى تقويم تجربة التخصيص في المملكة ودراسة القضايا والمعوقات التي تواجه هذه التجربة على ضوء التجارب الناجحة في الدول الاخرى. ومن هذه القضايا تلك المتعلقة بالعمالة واسواق رأس المال، والتعرفة ونظام الشركات ورغبات المستهلكين.
وتعالج الجلسة كذلك موضوع التنظيم والمنافسة لتحديد السبل الكفيلة بايجاد بيئة تنافسية في جميع مجالات الاقتصاد السعودي.. كما تتطرق الجلسة الى موضوع التسعير لخدمات البنية التحتية في المملكة واقتراح مناهج لتحديد مستويات التعرفة والرسوم تراعي اوضاع ذوي الدخل المنخض.
ويهدف المحور الرابع والاخير وهو محور الفعاليات المساندة للتحديث والتحول الاقتصادي الى دراسة الوسائل الكفيلة بتنمية الصادرات وتعزيز الاستثمارات الاجنبية المباشرة واستشراف آفاق تقنية نقل المعلومات والتجارة الالكترونية وخدمات التمويل اضافة الى تقويم الاساليب المختلفة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشكل هذا المحور ركيزة اساسية للتعامل بمرونة وكفاءة مع انعكاسات العولمة لذا فان من ضمن اهتمامات هذا المحور بلورة رؤية مستقبلية حول المسار المتوقع لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية ذات الاهمية الخاصة للاقتصاد السعودي. وسوف تتم تغطية موضوعات هذا المحور في اطار خمس جلسات متخصصة: الاقتصاد السعودي في ظل السياق العالمي المتغير، تقنية الاتصالات والمعلومات، الصادرات والاستثمارات الاجنبية المباشرة، التجارة والخدمات، المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وينصب اهتمام جلسة الاقتصاد السعودي في ظل السياق العالمي المتغير على دراسة التطورات المتوقعة لبعض متغيرات البيئة الاقتصادية العالمية واثرها على المسار المستقبلي للاقتصاد السعودي ويتم في هذا الاطار مناقشة التأثير المتوقع لاتجاهات العولمة الاقتصادية وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على القطاع المصرفي وسوق المال السعودي والنظم الادارية كما تستعرض الجلسة الملامح الاساسية لاطار الاقتصاد الكلي المستدام لمواجهة التحديات المستقبلية امام الاقتصاد السعودي. وتبحث جلسة تقنية الاتصالات والمعلومات الجوانب المتعلقة بالوضع الراهن لتقنية الاتصالات والمعلومات في المملكة وآفاق تطورها في المستقبل بما في ذلك مستقبل صناعة الاتصالات والمعلومات، وتهتم الجلسة بتحديد متطلبات تطوير تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة، ومنها تطوير التجهيزات الاساسية واحداث التغير المؤسس المطلوب، والمعرفة الرقمية، وتعزيز انتشار الانترنت واستخداماتها اضافة الى اقتراح استراتيجية لتقنية المعلومات والاتصالات في المملكة مع الوضع في الحسبان التجارب العالمية في هذا المضمار.
وتهدف جلسة الصادرات والاستثمارات الاجنبية المباشرة الى وضع استراتيجية مستقبلية للتغلب على تحديات الوضع الراهن لتعزيز الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتنمية الصادرات في المملكة وذلك انطلاقا من اهمية الاستثمارات الاجنبية المباشرة ودورها في تسريع النمو الاقتصادي فضلا عن اسهامها في تنفيذ برنامج التخصيص. كذلك وبالنسبة لتنمية الصادرات سيتم استعراض مختلف المعوقات الاجرائية التي ينبغي التغلب عليها. وسيتم في جلسة التجارة والخدمات عرض برامج مقترحة لتنمية الصادرات السعودية تستند الى التجارب العالمية كما سيتم في نفس الاطار عرض برنامج الصادرات السعودية في الصندوق السعودي للتنمية وتقويمه، وتبحث الجلسة كذلك في تقويم الوضع الراهن واستشراف الآفاق المستقبلية لتجارة الخدمات والتجارة الالكترونية والتمويل في المملكة حيث يتم تسليط الضوء على الاطر التنظيمية والتجهيزات الاساسية والقدرات الفنية والبشرية المتاحة لهذه الانشطة، والتي تعد ضمن محددات كفاءة الاداء فيها. كما تتطرق الجلسة للدور المستقبلي لهذه الانشطة وتقدم في الجلسة رؤى مستقبلية حول الابعاد الاقليمية والعالمية لتجارة الخدمات والتمويل، وكذلك مستقبل التعاون الاقتصادي العربي في ظل العولمة الاقتصادية والآثار المتوقعة لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على قطاع الخدمات خاصة الخدمات المصرفية والتأمين. كما ستعالج الجلسة مستقبل الخدمات العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية، وكذلك مستقبل الشركات العائلية في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتبحث جلسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كيفية سبل تنميتها وزيادة اسهامها في التاريخ المحلي الاجمالي، وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين السعوديين وذلك من خلال التركيز على مجالات الحصول على التمويل، وبيئة الاعمال، وخدمات تنمية الاعمال والحصول على المعلومات والتقنية، كما تناقش الجلسة وسائل تشجيع قيام المؤسسات والشركات الكبرى بالمشاركة في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير فرص الاستثمار لتلبية بعض احتياجات الشركات الكبرى والاسهام في التمويل وتبادل المعلومات وكذلك تناقش الجلسة منظور مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية حول اساليب جديدة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطويرها اضافة الى مناقشة دور بنك التسليف السعودي في هذا المجال.
وسيكون من ضمن المتحدثين في جلسة الافتتاح دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا وسيرأس جلسات الندوة نخبة من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وتركز الجلسة الختامية للندوة على بلورة الافكار الرئيسة التي انبثقت من اوراق العمل والمناقشات على امتداد جلسات الندوة للاستعانة بها في وضع الاطار العام للرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي، وتحديد اهم الآليات اللازمة لدعمها ومساندتها وتحديد ما يضمه الاطار العام من توجهات ومرتكزات رئيسة.