دلت المؤشرات الكمية للتنويع الاقتصادي بحسب تقرير أن الدول الخليجية حققت بعض النجاحات في بعض مؤشرات اقتصادية معينة، حيث ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات. وذكر أن القطاع النفطي في هذه الدول يسيطر على نحو 80% من إجمالي الإيرادات الحكومية و49% من إجمالي الناتج المحلي في هذا الدول. وبين التقرير الذي ألقى الضوء على أهمية سياسة التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن النفط وإيراداته ستظل ركيزة التنمية، نظراً للدور الذي يمارسه في اقتصاداتها كسلعة رئيسة ولدور الإيرادات النفطية في تحقيق مستويات معيشية مرتفعة. وأوضح التقرير أن القطاع الصناعي من القطاعات غير النفطية المهمة التي استفادت من عملية التنويع، اذ ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي في دول المجلس. وقال التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، إن متطلبات تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي في دول المجلس تستلزم الإدراك التام، بأن التركيز السياسي على التنويع الاقتصادي تقف وراءه مجموعة من المشكلات الناجمة عن قضايا التنمية، التي تميز الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز وأهمها قضية التنافسية، حيث إن مفهومي التنويع والتنافسية يعتبران متناقضان، بمعنى أن التنويع قد يكون على حساب التنافسية من جانب والتنافسية قد تحد من إمكانية التنويع من جانب اَخر، وأن نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي تستدعي مواصلة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتعجيل بعملية الخصخصة وزيادة درجات التعاون الاقتصادي الإقليمي، والسعي إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتشجيعه، واتخاذ اجراءات نقدية ومالية تشجع القطاع الخاص على تحويل بعض أصوله الموجودة في الخارج إلى الدول الأم واستثمارها في الاقتصادات الوطنية في مشاريع محلية أو اقليمية. وتابع التقرير انه من غير الطبيعي أن تواصل اقتصاديات دول مجلس التعاون الاعتماد على سلعة واحدة للمساهمة في إيرادات الخزانة العامة، فضلاً على أن هذه السلعة تحتل النسبة الكبرى من الصادرات، خاصةً وأن القطاع النفطي يخضع لقوانين العرض والطلب في الأسواق العالمية، مما يجعل دول المجلس عرضة للتقلبات في سوق الطاقة العالمي. وذكر أن سياسة التنويع الاقتصادي في دول المجلس تكتسب أهمية خاصة وذلك في ضوء الارتفاعات المستمرة لأسعار النفط، والتي تعد فرصة للاستفادة من العوائد النفطية في توظيف الإمكانيات بقصد التنويع في الاقتصادات بعيدًا عن القطاع النفطي، وقد نجحت هذه السياسات بدرجة أكبر من تنويع الصادرات والإيرادات الحكومية، بسبب تركيز السياسات على تنويع الأنشطة الاقتصادية ولتوفر الإيرادات النفطية بمستويات أكثر من كافية للإنفاق الحكومي وتغطية الواردات، وما زالت صادرات القطاع النفطي تهيمن على إيرادات الصادرات والإيرادات الحكومية بسبب الزيادات الكبيرة في أسعاره واتجاه معظم النمو في القطاعات غير النفطية لتغطية الطلب المحلي على السلع والخدمات خاصةً الخدمات التي ينحصر تبادلها في الاقتصاد المحلي.
