40مليار ريال التمويل اللازم لبرامج الاستراتيجية الوطنية للصناعة

الشورى طالب بفصل نشاط الصناعة في وزارة مستقلة

قدر القائمون على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة التمويل اللازم لبرامج الاستراتيجية ب(40) مليار ريال حتى عام 1441فترة الاستراتيجية.
وتقوم الاستراتيجية الوطنية على عنصري الإبداع والابتكار ويتجه مسارها نحو الصناعات ذات المحتوى التقني، وتشتمل على عدد من البرامج والمبادرات المهمة تجاه التجمعات الصناعية، وتعزيز المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبناء منظومة الابتكار، والتطوير والقوى البشرية والمهارات الصناعية ومنظومة البنية التحتية.
وتمثل البرامج التي تشملها الاستراتيجية خطوات إيجابية وفي الاتجاه الصحيح نحو تعزيز جهود التنمية الصناعية كما أنها تأتي في وقت ملائم بعد نجاح المرحلة الأولى من التنمية الصناعية والحاجة لتنويع المنتجات الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية بزيادة كفاءة عناصر الإنتاج من خلال برامج مركزة ومتخصصة في جوانب التقنية والمهارات والبنية التحتية.
وتستعرض "الرياض" أهم ملامح الاستراتيجية ومحاورها وأهدافها، حيث بدأت بعرض لأهمية الصناعة للنمو والتنمية من خلال حاجة استدامة التنمية في المملكة لصناعة متنامية وذات تقنيات عالية، وكذلك تنويع اقتصاد المملكة واستقراره يقوم على صناعة منافسة تركز على إيجاد رابط وثيق يفيد كافة المشاركين فيه بين المصانع والجامعات ومراكز التدريب والبحث العلمي وتطوير التقنية وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية بالاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي، وتحفيز معدل النمو الصناعي من خلال عمل مؤسسي قوي في المستوى الأولي من الشراكة مع القاطع الخاص.
وتعتمد الاستراتيجية الوطنية للصناعة على الرؤية "صناعة منافسة عالمياً تقوم على الإبداع والابتكار وأداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة" وتسعى من خلالها إلى تحقيق موقع تنافسي عالمي مستدام، وتصبو إلى استثمار الموارد الوطنية وتحويلها إلى ثروة مستدامة، وتضمن الحفاظ على البيئة، وأيضا تتبنى الصناعة على أنها الأداة الأساس لتحقيق التنمية طويلة المدى وتطور صناعة وطنية ذات جودة عالية، وحددت الاستراتيجية غاياتها من خلال هذه الرؤية بعنصرين هما تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ومتوازنة في كل مناطق المملكة، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحسين المعيشة.
أما الهدف الاستراتيجي فيكمن في رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى (20%) بحلول عام 1441والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية، وسيتم تحقيق هذا الاستهداف من خلال عدة أهداف محددة تعمل على أهم المتغيرات الصناعية المؤثرة على الأداء الصناعي وهي مضاعفة القيمة المضافة الصناعية بثلاثة أمثال ويتحقق ذلك من خلال معدل صناعي مركب للقيمة المضافة يصل إلى (8%) سنوياً، ومن المنتظر أن تحفز البرامج التي تحملها الاستراتيجية إلى أن تتجه معدلات إنشاء شركات جديدة إلى تزايد باستمرار لتصل الى نسب تقارب (15%) وان تصل معدلات إنشاء الشركات المتوسطة والصغيرة إلى أرقام تعلو هذه المتوسطات، ومن الأهداف مضاعفة نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية من (30% إلى 60%) من إجمالي الإنتاج الصناعي ، ولتحقيق هذا تهدف الاستراتيجية إلى العمل على وصول نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية إلى (60%) من إجمالي الإنتاج الصناعي مقارنة بالنسبة الحالية والتي لا تتعدى (30%)، كما تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة الصادرات الصناعية من (18% إلى 35%) من إجمالي الصادرات، وأيضا مضاعفة نسبة العمالة الوطنية في الصناعة من (15%إلى 30%) وزيادة تعدادها خمسة أضعاف.
وتستند الاستراتيجية من اجل تحقيق الهدف الاستراتيجي وأهدافه على احد عشر أساساً استراتيجياً أهمها تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي تملكها وخاصة صناعة الطاقة والصناعات البتر وكيميائية والصناعات المعدنية، وتطوير بيئة العمل (الأنظمة، الإجراءات، السياسات والهياكل الإدارية)، وكذلك الاتجاه نحو المنتجات ذات القيمة العالية والصناعات ذات المحتوى التقني العالي والمعرفية، وتبني نموذج التجمعات الصناعية ودعم وتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع إنتاجيتها وتنافسيتها،وتنمية الموارد البشرية اللازمة قطاع الصناعة.
وستنفذ الاستراتيجية بالتنسيق والتزامن مع الخطط الخمسية للتنمية وستعتمد ثمانية محاور لذلك ويشتمل كل محور على مجموعة برامج وهذه المحاور هي محور البيئة الكلية للعمال والاستثمار الصناعي والتحالفات الاستراتيجية العالمية، ومحور التجمعات الصناعية وحفز التنوع الاقتصادي والتنمية المتوازنة، ومحور مجتمع الأعمال الصناعي والمنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومحور منظومة شبكة العلاقات بين الابتكار والتطوير والإنتاج الصناعي، أما المحور الخامس فهو منظومة القوى البشرية والمهارات الصناعية، والمحور السادس منظومة البنى التحتية والخدمات الإنتاجية والأنشطة المساندة للصناعة، ومحور التنمية الصناعية العامودية وسيؤدي تحقيق العمل في هذا المحور إلى إيجاد "منظمة استراتيجيات وخطط عمل للقطاعات الجديدة المشرحة لتعظيم صناعات النفط والغاز والمعادن وللتنويع الاقتصادي" أما المحور الأخير فهو إدارة الاستراتيجية وحسب توصيف المحور يعتمد الاستراتيجية الصناعية على جهة قادرة تديرها وتنسق العمل فيها وتتابع نتائجه وتقيس مؤشرات تحقيق هذه النتائج كما يحتاج هذا التنفيذ إلى التمويل عن طريق إنشاء صندوق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2020م.
أما موارد الاستراتيجية وآليات تمويل تنفيذها فستكون من خلال ماتخصصه الدولة لتنفيذ، كما سيجري العمل على الإجراءات التي ستجذب الاستثمار في برامج المحاور الثمانية حسب طبيعة كل برنامج من القطاع الخاص وصناديق الاستثمار والتنمية في المملكة وأيضاً البنوك أو المصارف وكذلك شركات استثمارية ومؤسسات رأس المال المخاطر وأيضاً وقف يفتح خصيصاً لدعم توطين العلوم والتقنية وإيجاد فرص العمل للمواطنين، ومساهمة شركات دولية ضمن أطر اتفاقيات المملكة مع الدول الأخرى ومن جهة أخرى تقدم الدولة الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع البرامج عليها وفق معايير محفزة.
من جانبها أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى بالموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441بالصيغة السابقة على أن تتضمن استمرار البرامج والسياسات والحوافز المتاحة حالياً للقطاع الصناعي، وأيضاً تحقيق التنمية الصناعية في رؤية الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أساس قيام صناعة منافسة عالمياً تعتمد على استغلال الميزة النسبية المتوفرة في الثروات البترولية والغاز والثروات المعدنية وترتكز على الإبداع والابتكار، كما أوصت اللجنة بوضع برنامج زمني تنفيذي للاستراتيجية خلال 180يوماً من إقرار الاستراتيجية، وطالبت اللجنة عبر توصيتها الأخيرة بفصل نشاط الصناعة في وزارة مستقلة للصناعة.