د. ماجد قاروب (*)

المحاماة تحديات.. وطموحات في دول الخليج

تتجدد اللقاءات الطيبة بين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل جهود اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ومركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربي ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وتحت مظلتهم.
ويتوج اللقاء الخامس برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي والرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، ولا غرو فهو الراعي دائماً لكل ما يثري العمل القانوني مهما تعددت أشكاله وتنوعت ممارساته ولكل ما يرتقي بالثقافة القانونية وما ينهض بالمهن القانونية.
ويشرف هذا اللقاء بحضور مبارك لمعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وزير العدل الذي آلى على نفسه منذ توليه الوزارة أن يكون السباق إلى المشاركة بالحضور وإبداء الرأي وإسداء التوجيه وتقديم التوضيح فتزيد محصلة أي لقاء يحضره لمن يحضره، ويترجم معاليه محصلة اللقاء إلى خطوات تنفيذية وحلول.
ولقد أحسن القائمون على تنظيم هذا اللقاء صنعا حين وقع اختيارهم على موضوع اللقاء وعنوانه هو متطلبات تحسين الأداء في ظل اقتصاد عالمي متغير، فإذا كان تغير الاقتصاد العالمي يوما بعد يوم وإن شئت ثانية بثانية أو أقل من ذلك يقتضي تحسين الأداء في كل المجالات فهو يتطلبه بشكل أكثر إلحاحا بالنسبة لتحسين أداء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية التي تعاون رجال الاقتصاد والمال بالاستشارات القانونية التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم وبالوقوف أمام القضاء التي تعينهم على اقتضاء حقوقهم.
ولقد كان لي شرف المبادرة إلى مناقشة هذا الموضوع عام 2004م بورقة عمل في الملتقى الثاني كانت نتاجا لاستقصاء وبحث بين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وبعد سنوات ثلاث ولقاءات ثلاثة ومتابعة مستمرة وجدت أن أعرض عليكم ما توصلت إليه في الموضوعات الثلاثة:
1 - متطلبات تحسين الأداء في ظل اقتصاد عالمي متغير.
2 - مكاتب المحاماة في ظل العمل المؤسسي.
3 - المكاتب الأجنبية وأثرها على مكاتب المحاماة الخليجية وطرق المنافسة.
متطلبات تحسين الأداء في ظل اقتصاد عالمي متغير
- إنشاء كليات مستقلة لتدريس القانون، وعدم الاكتفاء بأقسام في كليات.
- الاهتمام بمستوى الخريجين عن طريق الإعداد الأكاديمي، والاهتمام بتخريج دارسي القانون كما وكيفا.
- الارتقاء بمستوى التدريب القانوني للخريجين قبل حصولهم على رخص ممارسة المحاماة وتأهيلهم تأهيلا كافيا.
- إنشاء معاهد تدريب للمحامي قبل التحاقه بالمهنة.
- استقرار نظام المحاماة وضرورة تفعيل تطبيقه بشكل دقيق.
- إيجاد هيئة تشرف على تنظيم مهنة المحاماة تنبثق عن المحامين وتعنى بضبط معايير دقيقة لأداء المحامين وتنظيم حقوقهم ووضعهم الاجتماعي والأدبي.
- إيجاد حصانة للمحامين.
- تفهم المجتمع لمهنة المحاماة وطبيعة عمل المحامي ورسالته ودوره
المهم وانعكاس ذلك على تعامل المجتمع مع المحامين والاستعانة بهم.
- عدم مواكبة بعض الأنظمة القضائية للتطور المدني والتقني.
- تفعيل الممارسة القانونية أمام بعض الجهات القضائية والشرعية ومن ثم تطوير أساليب ممارسة المحاماة.
مكاتب المحاماة في ظل العمل المؤسسي
إن من أسباب تفضيل الشراكة المهنية في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية:
- وجود الثقة بين الشركاء.
- استيعاب السوق.
- وجود الفكر المهني الصحيح.
- تنوع الاختصاصات.
- تعدد الثقافات والمدارس القانونية.
- اختلاف المواهب والمهارات.
- فرصة أكبر للتوسع والتطور المهني.
- خدمة أفضل للعميل.
- التفاعل المهني الاحترافي.
- اكتساب الشهرة بين الشركات والمؤسسات الكبيرة.
- إنشاء كيانات قانونية مهنية كبيرة.
- رفع كفاءة المحامين.
- الاستمرارية على الرغم من انفصال أحد الشركاء.
- بث روح التنافس والأداء الجيد والسمعة الحسنة.
- الاستحواذ على شريحة عملاء أكبر.
- الحاجة الى العمل الجماعي.
- تحمل المسؤوليات المالية ومسؤوليات العلاقات.
المكاتب الأجنبية وأثرها على مكاتب المحاماة الخليجية واقع التحديات في ظل العولمة يتمثل في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وحجم التجارة العالمية لكل دولة، وحجم المشروعات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ودرجة الوعي القانوني، واكتمال المنظومة القضائية ولذلك فإن واقع المهنة يكون محاطا بمخاطر وتحديات أهمها:
1 - منافسة الشركات المهنية الأجنبية للمحاماة والاستشارات القانونية العالمية القوية للمكاتب المحلية والفردية، والنتيجة لصالح الشركات الأجنبية بالقطع.
2 - عدم مواكبة المكاتب المحلية لمتطلبات المرحلة المقبلة إذا ما لجأت إليها كبرى الشركات أو صغرياتها للاستشارة أو تناول قضية.
3 - التخلف عن ركب المهنية العالمية في مجال الاستشارات والمحاماة.
4 - ضعف المراكز القانونية لعملاء المكاتب المحلية في القضايا الخارجية.
5 - عدم وجود أنظمة موحدة واختلاف الأنظمة والتشريعات.
6 - عدم وجود التواصل بين المحامين في دول مجلس التعاون الخليجي.
7 - عدم مرونة شروط مزاولة المهنة للخليجيين في غير بلدهم الأصلي.
(*) أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين لدول الخليج