مركز التحكيم التجاري الخليجي ومجلس الغرف السعودية القانونية ينظمان لقاء مكاتب المحاماة والاستشارات

برعاية الأمير بندر بن سلمان وبحضور معالي وزير العدل يوم 13 مارس الجاري

أوضح الدكتور ناصر الزيد أمين عام مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي بأن اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري الخليجي بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية واتحاد الغرف الخليجية تحت عنوان (متطلبات تحسين الأداء في ظل اقتصاد عالمي متغير) برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود - مستشار خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجي وبحضور معالي وزير العدل السعودي سينعقد خلال الفترة من 23-25 صفر 1428ه الموافق 13-15 مارس 2007م بالرياض حيث يتناول اللقاء أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على بساط البحث حول مستوى قدرات مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في مواجهة المتغيرات العالمية الحالية ومدى قدرة المكاتب الخليجية واستعدادها المهني والمادي لمواجهة هذه المنافسة؟ وهل وصلت هذه المكاتب إلى المستوى المناسب الذي وصلت إليه المكاتب العالمية؟ وإلى أي مدى وصل التعاون بين المكاتب الخليجية؟.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على آفاق التعاون والمشاركة بين المكاتب الخليجية والتنبيه على أهمية الاستعداد للعمل في ظل الحرية المهنية في دول المجلس ووجوب التواصل بين الأجيال المختلفة من المحامين والمستشارين وتبادل الخبرات وكذلك مناقشة بعض المشكلات التي يعاني منها مجتمع المحاماة واقتراح الحلول لها وأيضاً العمل على تحسين المقدرة التنافسية لمكاتب المحاماة في دول المجلس.
وستتركز محاور اللقاء حول متطلبات تحسين الأداء في ظل اقتصاد عالمي متغير، ودور مكاتب المحاماة في ظل العمل المؤسسي، وأثر المكاتب الأجنبية عليها، والاندماجات بين المكاتب الخليجية وأثره في الانتشار الإقليمي، ومعايير الأتعاب المهنية في دول مجلس التعاون ومقارنة بالوضع العالمي، وكذلك تدريب وتأهيل المحامين الشباب، والتحكيم بين المحامين والمؤسسات المهنية، وأيضاً مكاتب المحاماة الإلكترونية وأثرها في تطوير الأداء.
واشار الزيد إلى أن الهدف الرئيسي لمثل هذه المنتديات هو الارتقاء بمستوى مهنة المحاماة عبر تبادل الخبرات.
ودعا الزيد في ختام حديثه المؤسسات الاقتصادية الخليجية إلى المشاركة بهذا اللقاء الذي سيكون له صدى كبير في إقامة اللقاء بأرض السعودية هذا العام بما لها من مكانة اقتصادية جعلتها تقود الاقتصاد الخليجي سيضفي مزيداً من الاهتمام على اللقاء.