المعارضة المصرية تطالب بتشكيل لجنة تأسيسية وطنية لوضع دستور جديد للبلاد

أكد نشطاء وحقوقيون وقيادات بأحزاب وجماعات معارضة مصرية أن الدستور الحالي المعمول به منذ عام 1971م لم يعد يواكب التغيرات التي تمر بها البلاد ولم يعد يلبي طموحات القوى السياسية في إصلاح ديمقراطي حقيقي واعتبروه تكريسا لسلطات رئيس الجمهورية ويحد من سلطات البرلمان في الرقابة والتشريع.
وطالب المشاركون في ندوة (التعديلات الدستورية المطروحة في المرحلة المقبلة) التي عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بإجراء تعديلات كلية على الدستور الحالي بما يضمن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية والتأكيد على الفصل بين السلطات وضمان الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وتفعيل دور البرلمان في مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية وذلك من خلال لجنة تأسيسية منتخبة تشارك فيها كافة القوى السياسية لوضع دستور جديد تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب الذي يقوم بدوره بطرحه للاستفتاء الشعبي.
فيما طالب فيه ممثلو منظمات حقوق الإنسان بتعديل دستورى يضمن تأصيل احترام قواعد حقوق الإنسان على المستويين السياسي والمدني من ناحية والاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى وذلك من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية لوضع دستور جديد.
أشار ممثل الحزب العربي الناصري فاروق العشري إلى أن الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب تغييرا شاملا في السلطة التي كرست عناصر انعدام الشفافية وغياب المحاسبة الحكومية وعدم الاستجابة لمطالب القوى والنخب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان في إصلاح ديمقراطي حقيقي.
فيما أبدى الأمين العام لحزب التجمع حسين عبدالرازق اعتراضا على فكرة تكوين لجنة منتخبة لصياغة الدستور وقال إن تشكيلها سوف يواجه نفس مشاكل أي عملية انتخابية أو استفتاء جرى في ظل ما وصفه عبدالرازق بتعددية مقيدة منذ عام 1979م مؤكدا أنها ستكون لجنة مزورة وغير معبرة عن الإرادة الشعبية أو السياسية.
وقال إن تغيير الدستور في ظل الأوضاع الحالية يكاد يكون أمرا مستحيلا لأن الحزب الوطني الحاكم يسيطر على البرلمان ومن ثم فإن أي تعديل أو تغيير سيكون وفقا لرؤيته وليس للرؤية العامة.
وعن جماعة الإخوان المسلمين تحدث الدكتور عبدالحميد الغزالي وقال إن الجماعة لا ترى خلافا بينها وبين القوى السياسية حول التعديلات المطلوبة والتي تتلخص في تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتحديد مدة رئاسته بمدتين فترة كل منهما 5 سنوات فقط حسب رؤية الجماعة في حين أكد أنه لا يفضل أن تكون أكثر من مدة واحدة وذلك في رأيه الشخصي ووصف الغزالي الدستور الحالي بأنه مهلهل.
وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده إن هناك تربصا من جانب الحكومة لأن تأتي بتعديلات تكرس انتهاك حقوق الإنسان على مستوى الحقوق السياسية والمدنية ومستوى آخر-وهو الأهم في رأي أبو سعده- وهو الاقتصادي والاجتماعي ونفى أن يكون الحزب الوطني الحاكم هو حزب الأغلبية واصفا إياه بحزب الأقلية واستند في ذلك إلى نتائج الانتخابات الأخيرة التي كشفت حصوله فقط على 30% من جملة الأصوات وكشف أبو سعده عن عدم جدية الحكومة في إجراء التعديلات الدستورية التي تتحدث عنها وقال إنها مجرد أفكار ولو أن لديها النية الحقيقية لذلك لكان عليها أن تبدأ في تشكيل حكومة وحدة وطنية من أعضاء مجلس الشعب والمستقلين والخبراء من كافة التخصصات والتيارات السياسية لمدة عام حتى تضع دستورا جديدا للبلاد.
فيما دعا المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير(كفاية) جورج اسحق إلى إدخال تعديلات على الدستور بما يضمن حرية الرأي والعقيدة وضمان فرص العمل.