حملت المعارضة وجماعات حقوقية مصرية على الحكومة، واتهمتها ب"العبث" بالدستور لسنوات طويلة، وتجاهل مطالب الاحزاب تعديل القانون، بما يتوافق مع الوثيقة الاساسية للبلاد، ويضمن انتخابات "نزيهة" لتحقيق إصلاح سياسي وديموقراطي شامل في مصر، إثر الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا مساء اول من امس، ببطلان انتخاب مجلس الشعب البرلمان بسبب عدم دستورية قانون الحقوق السياسية الذي أجري على اساسه. وحذرت الاحزاب والجماعات من بطلان تشكيل البرلمان المقبل، المقرر انتخابه نهاية السنة الجارية، إذا لم تبحث الحكومة في اصدار قانون جديد، يتلافى العيوب الدستورية، التي كشفها حكم المحكمة، وبما يحقق اشرافاً فعلياً وكاملاً للقضاء على الانتخابات. وكانت المحكمة الدستورية قررت ابطال مادة في قانون الحقوق السياسية، تتعلق بعدم التزام الحكومة تعيين قضاة للإشراف على الانتخابات. وقالت ان "هذه المادة تتعارض مع الدستور الذي ألزم إجراء الاقتراع تحت اشراف الهيئات القضائية"، وقدمت المحكمة زخماً لمطالب المعارضة حينما شددت على ان "الدستور لم يستلزم اجراء الانتخابات في يوم واحد"، وذلك في اشارة الى مبررات الحكومة عدم توافر عدد كاف من القضاة للإشراف على كل مراكز الاقتراع. لكن وزير شؤون البرلمان السيد كمال الشاذلي قال إن "الحكم الاخير يتعلق بالطعن في الانتخابات التي جرت العام 1990، وليس بانتخاب مجلس الشعب الحالي". واضاف، انه بالنسبة الى الانتخابات المقبلة، "سيتم اجراؤها وفقاً للتعديل الذي اقره البرلمان منذ شهرين، ويضمن اشراف القضاء على مراكز الاقتراع". من جانبه اتهم حزب التجمع اليساري الحكومة ب"العبث بالدستور"، وطالب في بيان امس "بإصدار قانون جديد للحقوق السياسية"، ولفت الى انه "على رغم انطباق الحكم على المجلس المنتخب العام 1990، الا ان اثره يمتد على البرلمان الحالي، والذي انتخب بالقانون نفسه المحكوم بمخالفاته للدستور". وحذر البيان من ان "تعديل القانون قبل شهرين، لم يتلاف عدم الدستورية، واجراء الانتخابات المقبلة على اساسه يجعل المجلس الجديد باطلاً دستورياً"، وطالب الحزب "الرئيس حسني مبارك اصدار قرار بقانون جديد، على ان تسبقه مشاورات جدية مع الاحزاب السياسية، تستهدف ان يكون القانون متوافقاً مع نصوص الدستور". وحمل الامين العام المساعد للحزب الناصري السيد حامد محمود على الحكومة. وقال إن "الحكومة تتعلل بعدم كفاية أعداد القضاة للإشراف على الانتخابات، والحكم اكد إمكان اجرائها على مراحل عدة، وهو ما يضع الحكومة في مأزق جديد، اذ يتأكد عدم رغبتها في اجراء انتخابات نزيهة، خالية من العيوب الدستورية، وسعيها المستمر والدائم للهيمنة على المجالس المنتخبة"، وشدد على انه "يجب مراجعة قانون الحقوق السياسية، والا سيطعن في الانتخابات المقبلة". ولفت الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعده الى ان "تعديلات القانون الاخيرة التي اصدرها البرلمان لم تمد إشراف القضاء على كل اللجان الفرعية، والحكومة تعللت بنقص عدد القضاة، مما يعني ان الانتخابات المقبلة مطعون فيها، إذ لن تلتزم الحكومة إخضاع كل لجنة اقتراع لإشراف قاضٍ بالمخالفة لنص حكم المحكمة الدستورية"، وزاد: "لو رغبت الحكومة في انتخابات سليمة فالفرصة قائمة باجرائها على يومين او ثلاثة بعد ان اتاح الحكم الأخير لها هذا الحق". وحذر الأمين العام لمركز استقلال القضاء ناصر أمين من "استمرار التفاف الحكومة على مبادئ الدستور". وقال إن "الحكم حسم خلافاً شديداً ظل قائماً لفترة طويلة، والمحكمة الدستورية انتصرت للقانون، وغلبت اعتبارات الدستور على الاعتبارات الامنية التي تبرر بها رفض مطالبة اجراء الانتخابات على ايام عدة، وعلى الحكومة اعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات، حتى لا يتعرض البرلمان لعدم الدستورية مجدداً". وصدرت صحيفة "الوفد" امس، مشيرة الى "ضرورة اصدار قرار بحل مجلس الشعب الحالي". وأشار عضو الهيئة العليا للحزب استاذ القانون الدستوري الدكتور عاطف البنا الى انه "لا بد من حل المجلس بعد هذا الحكم والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوماً، وفقاً للمستقر دستورياً وقانونياًَ في مصر".
