القاهرة: أزمة الانتخابات الرئاسية نحو مزيد من الاحتقان والداخلية تواصل الإعداد للاستفتاء على «المادة 76»

فيما تواصل الداخلية المصرية استعداداتها لاجراء الاستفتاء الشعبي على تعديل المادة 76 من الدستور والتي أقرها البرلمان مؤخرا، تسود حالة من التوتر وسط تعالى الأصوات المطالبة بمقاطعة الاستفتاء ومقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وهو مايشير الى احتمالات تزايد الاحتقان السياسي على الساحة المصرية، وارتفاع وتيرة التعبير عن الرفض التي اتسعت لتشمل أحزاب المعارضة الى جانب الحركات والتنظيمات المختلفة التي تمتد من الاخوان المسلمين الى النقابات المهنية الى القضاة، الى الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» التي أحدثت حالة غير مسبوقة من الحراك في أوساط المثقفين والمهنيين في مصر.
وسط هذه الأجواء التي ألقت بظل من الارتباك على المواطن المصري البسيط الذي أصبح لايفهم ماذا يحدث في مصر الآن، يجري الاستفتاء الشعبي على تعديل المادة 76 في الخامس والعشرين من مايو الجاري، وبعدها يطرح قانون الانتخابات الرئاسية على مجلس الشعب، وفقا لماهو منصوص عليه في تعديلات المادة نفسها، والتي لن تسري قبل استفتاء الشعب ليقول كلمته فيها.
لكن قرار نادي القضاة بمقاطعة الانتخابات اذا استمر انتدابهم بواسطة وزارة الداخلية جاء ليضيف المزيد من التعقيد، لأنه سيعني من وجهة النظر القانونية بطلان الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ويعني بطلانها دستوريا، لأن المادة 88 من الدستور المصري أكدت على الإشراف القضائي على الانتخابات. وكانت الحكومات المتعاقبة وحتى الانتخابات البرلمانية في عام 2000 تتحايل على هذا النص الدستوري بوضع إشراف قضائي على اللجان العامة بمعنى أنها كانت تخصص قاضيا لكل دائرة انتخابية، حتى تقدم المحامي كمال النشرتي بطعن أمام المحكمة الدستورية التي أصدرت حكما بوجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وبناء عليه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنفيذا لهذا الحكم الدستوري، وأصبح من الضروري أن يكون هناك قاض أو عضو من أعضاء الهيئات القضائية لمراقبة كل صندوق انتخابي.
وأشار المحامي كمال الاسلامبولي الى أن اشراف بعض أعضاء هيئة قضايا الدولة على الانتخابات لايحقق هذا الشرط لأن هناك تعبيرا فضفاضا مستخدماً في النص الدستوري هو «الهيئة القضائية»، التي تضم قضايا الدولة وهم المندوبون عن الحكومة في المحاكم، وأعضاء النيابة الإدارية وهم معينون من قبل الحكومة كما تضم القضاة الجالسين على المنصة مثل المحكمة الدستورية ومجلس الدولة والقضاء العادي الذي يضم المحاكم الابتدائية والجزئية والاستئناف والنقض وكلاً من «هيئة قضايا الدولة» وأعضاء النيابة الإدارية لا يمكن اعتبارهما من القضاة.
وتوقع بعض المراقبين أن تتراجع حدة الأزمة بين القضاة والحكومة، عبر حل وسط يلبي أهم مطلبين للقضاة في تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة وهما : إدراج ميزانية السلطة القضائية كرقم مالى واحد، أي غير موزع على عدة بنود وجهات، وتسليمها للمجلس الأعلى للقضاء، الذي يتولى توزيعها و تحديد أوجه إنفاقها والثاني: نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، لضمان الاستقلال والنزاهة، وعدم تدخل الحكومة، عبر وزارة العدل، في مراجعة الأحكام، وعدم تدخلها في تحديد الدوائر التي تنظر فيها قضايا معينة ذات حساسية للدولة.
وأضاف المراقبون أن القضاة قد يتساهلون في قضية الإشراف الكاملة على الانتخابات اذا ماتحقق هذان الشرطان، على اعتبار أن التمسك بهذا المطلب في الانتخابات الرئاسية تعترضه عقبات دستورية، بعد تعديل المادة 76 والنص على إجراء هذه الانتخابات في يوم واحد فقط بما يعني، عملياً استحالة توفير قاض لكل مركز من مراكز الاقتراع في الجمهورية، والتي يبلغ عددها 35 ألفاً مقابل نحو 8 آلاف قاض فقط.
أما في الانتخابات البرلمانية، فالأرجح ألا توافق الحكومة أيضا على مطالب القضاة الخاصة بإشرافهم على تنقية الجداول الانتخابية، وإنشاء شرطة قضائية خاصة تتولى ضبط النظام خارج مقار الانتخاب وضمان سلامة وحماية اللجان المشرفة، ونقل صناديق الاقتراع إلى لجنة الفرز وإعلان النتائج النهائية تحت مبرر ضيق الوقت المتاح من الآن وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل أو البرلمانية في أكتوبر ونوفمبر، لكن حقيقة الأمر أن الحكومة غبر مستعدة،في الوقت الراهن، للتخلي التام عن الإشراف على الانتخابات عبر وزارة الداخلية.