دور المرأة في الاقتصاد السعودي

تشير الإحصاءات إلى أن المرأة السعودية تمثل نحو 49.5% من إجمالي سكان المملكة العربية السعودية، وفق آخر تعداد إحصائي لسكان المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يعني أن المرأة السعودية تمثل نصف الاقتصاد وهذا يعني أنه لا بد أن تضطلع بدور ومسؤولية اقتصادية مباشرة في تعزيز قدرات المسيرة التنموية التي تعيشها المملكة العربية السعودية، بما يتناسب مع قدراتها ومؤهلاتها العلمية والعملية.
وإن الدول التي تزيد فيها نسبة النساء المشاركات في الناتج القومي تقل فيها المتطلبات الاستهلاكية وترتفع معدلات الادخار ويؤدي ذلك إلى تعزيز الاستثمارات ورفع درجة النمو الاقتصادي، وان انخفاض معدلات مشاركة العنصر النسائي يسهم في زيادة نسبة الإعالة والتبعية الاقتصادية على المواطنين وأن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة الإعالة بمعدل 569 معالاً لكل 100 عامل مقارنة مع متوسط هذه النسبة في دول العالم وهو 204 معال لكل 100 عامل.
وبالنسبة لدور النساء السعوديات في قطاع الأعمال فإن المرأة السعودية بدأت تدرك أهمية الاستثمار والحقيقة أن ذلك جاء نتيجة جهود حكومية تمثلت في خطة التنمية الثامنة التي أبرزت دور المرأة كأحد الأهداف الجديدة مما يعكس تطوراً في الفكر الاقتصادي لصانع القرار في إزالة المعوقات أمام مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية، ويعزز هذا مزيداً من الدعم السابق حيث حصلت المرأة السعودية على دعم عزز مسيرتها، إذ تم إنشاء المجلس الاستشاري النسائي في السعودية الذي يعمل في إطار الخطة الحالية لسعودة الوظائف وتوطينها والحاجات الوظيفية النسائية في القطاعين العام والخاص، كما أنشأت الهيئة العامة للاستثمار مركز خدمة المستثمرات واتخذت الخطوات اللازمة لإنشاء مدينة صناعية نسائية يعمل فيها عشرة آلاف امرأة وتضم 83 مصنعاً ومركز تدريب وتأهيل للنهوض بصناعة نسائية سعودية خاصة. وكذلك جاءت مبادرة تأسيس لجنة عليا للمرأة بهدف تفعيل دور سيدات الأعمال (نحو 2500 سيدة) في الاقتصاد السعودي ويمتلكن ما يزيد على 1500 شركة خاصة و20% من السجلات التجارية، ومدخرات في المصارف السعودية تقدر بنحو 15 بليون ريال.
وبالنسبة لعمل المرأة السعودية بشكل عام ولكي يمكننا تفعيل دور المرأة السعودية فلا بد أن تتولد لدى جميع طبقات المجتمع السعودي القناعة التامة بضرورة عمل المرأة الذي يتطلب التوسع في مجالات عملها ضمن إطار ومناخ عمل يحافظ على القيم الإسلامية والأحوال الشرعية.
ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة السعودية على تفعيل دور ومساهمة المرأة في مجالات اقتصادية وتنموية عديدة والتي يتأتى في مقدمتها مجال التعليم الذي حظي بمشاركة فاعلة من قبل المرأة السعودية حيث استطاعت أن تخترقه بجدارة وتفوق منقطعي النظير في مختلف المجالات والتخصصات العلمية بما في ذلك الجامعية منه وكذلك المجال الصحي الذي برزت فيه المرأة السعودية بمواهبها وقدراتها العلمية والعملية في زمن قياسي وعلى الرغم من الدور الفعال الذي لعبته المرأة السعودية إلا أنها لا تزال هناك العديد من التخصصات والمجالات العلمية الأخرى التي تمثل مرتكزات أساسية للتنمية تعد حكراً على الرجال، حيث لم تطرق المرأة السعودية أبوابها حتى الآن بالشكل المطلوب الذي يلبي طموحات واحتياجات التنمية السعودية ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر المجالات الوظيفية المرتبطة بالتخصصات العلمية والمهنية المخصصة مثل الاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال والزراعة والهندسة والكمبيوتر وغيرها. إن اقتصار عمل المرأة السعودية على مجالات تنموية معينة ومحددة يقلل من فاعليتها التنموية ويعطل من نصف طاقة المجتمع السعودي.
فكلما فتحنا باب العمل أمام المرأة السعودية بما يتناسب بطبيعة الحال مع مقوماتها الجسدية ولا يتنافى مع ما تمليه وتفرضه علينا تعاليم الدين الإسلامي كلما حظينا بمشاركة أكثر فاعلية وإنتاجية للمرأة السعودية في الاقتصاد السعودي.
وإن توسيع مجالات عمل المرأة إلى جانب كونه متطلباً اقتصادياً يخدم أغراض التنمية التي تعيشها المملكة العربية السعودية إلا أنه أصبح بالنسبة لبعض العائلات السعودية مطلباً مهماً تفرضه ظروف المتغيرات التي يعيشها المجتمع السعودي، الأمر الذي فرض على العديد من الأسر السعودية أن تحسن من مستوى دخلها وذلك عن طريق اتجاه المرأة للعمل.
ولكن هناك العديد من التحديات التي تواجه المرأة العاملة وهي عوامل خاصة بالمجتمع تتمثل في القيود الاجتماعية التي تحد من دخول المرأة مجال العمل وأسبقية دخول الذكور في هذا المجال وإعطاء المرأة السعودية اهتماماً أكبر للبعد الإنساني في حياتها والمتمثل في الأمومة ورعاية الأبناء والزوج.
والحقيقة فإن المجتمع لا يزال ينظر إلى عمل المرأة بصفة عامة نظرة يحوطها الحذر والتردد وبالنسبة للصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال فتتمثل في الآتي:
1 - صعوبة الحصول على ترخيص من الجهات الحكومية لمزاولة بعض الأنشطة في قطاع الأعمال بما يجعل سيدة الأعمال مضطرة إلى أن تعمل من خلال تسجيل نشاطها باسم زوجها أو والدها.
2 - الإجراءات الروتينية المعقدة التي تحول دون زيادة مساهمة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.
3 - نظرة المجتمع لسيدة الأعمال وكذلك نظرة زميلها الرجل من جهة أخرى فهو لا يؤمن بكفاءة ومقدرة المرأة.
4 - صعوبة حصول سيدة الأعمال على تمويل من قبل المصارف الحكومية والأجنبية وغيرها من مؤسسات التمويل.
e-mail:asa100@hotmail.com