سيدات أعمال: مشاركة المرأة في الحراك الاقتصادي يجب أن تكون حقيقية وعلى أرض الواقع

قالت سيدة الأعمال نادية الدوسري رئيسة مجلس إدارة شركة السيل الشرقية ( حديد وصلب ) إن الخطط التنموية لمشاركة المرأة في التفاعل والحراك الاقتصاي والتنموي يجب أن تكون حقيقية وعلى ارض الواقع , وان لايسقط ضحية البهرجة والتلميع الإعلامي فقط ، أو للرغبة في استغلال الطاقات والموارد المصرفية فقط . وأشارت إلى إمكانية تفعيل تلك الخطط بأن تكون متساوية مع خطط الدولة الاقتصادية العملاقة وان لا تقل عنها من حيث الدراسة والأهمية ؛ قائلة ( اليوم ممكن أن نشيد بالإنجازات الفردية للبعض من السيدات المتقدمات لعدة أسباب اغلبها يكون في خانة الدعم العائلي ، وقد تقع بعض المبتدئات ضحية الخدمات التدريبية المتنوعة والتي تسعى نحو جيبها واستغلالها بالدرجة الأولى دون رسم حقيقي ومنطقي لواقعها ، أو أن تكون ضمن صورة التلميع العامة وهذا يندرج في المؤقت وليس المستمر فنحن نود تشجيع المرأة على الاستثمار والعمل في وطنها كقوة حقيقية مفيدة وليس لارضاء الغرب ) . وحول تفعيل مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي أوضحت الدوسري بأن المرأة قادرة على دخول المجالات العديدة والمتنوعة ؛ مستعرضة مارأته لنماذج ناجحة عده في بلدان إسلامية كتركيا واندونيسيا وماليزيا.
وأكدت على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تعطل قدرات الأفراد بالمجتمع واستفادة الوطن من هذه القدرات بتحديد نوعها لاسيما وأن الشخصيات تختلف فهناك المرأة الطموحة والرجل الطموح وبالمقابل هناك المرأة الخاملة والرجل الخامل فالوطن برؤيتها يحتاج لدعم الطموح بجميع أشكاله وفي جميع المجالات.
وشددت الدوسري على ضرورة دعم المرأة للمرأة معتبرة أنه الدعم الأقوى والأساس الحقيقي الذي تحتاجه السيدات لتحقيق النجاح بشكل أوسع وملحوظ ، وعلى أهمية استغلال الفرص التي لا تأتي على طبق من فضة بل تحتاج لمن يسعى لها ويدرك كيفية الاستفاده منها بصبر وعزيمة لتحقيق أبرز الأهداف التي تحقق رقي لا سيما في القطاع الاقتصادي ..
من جانبها ترى هيفاء أحمد الرميح نائبة رئيسة لجنة سيدات الاعمال أهمية الاستمرار على النهج الذي يسير عليه القطاع منذ بضع سنوات والمتمثل في بعض الخطوات الجادة ؛ والفعالة لدعم توسعة مساهمة السيدات في الاقتصاد الوطني ، مبينة أبرز نماذج هذا النهج قائلة ( لدينا في المنطقة الشرقية تأسيس صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لدعم المشاريع الصغيرة للسيدات, تأسيس برنامج الامير محمد بن فهد لتأهيل وتوظيف الشباب والشابات , افتتاح قسم نسائي لصندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة , افتتاح فرع نسائي لمكتب العمل بالمنطقة , افتتاح فرع نسائي للغرفة التجارية بالمنطقة ) .
منوهة الرميح إلى أن أولى وأهم الخطط التي تساعد في مشاركة المرأة في الاقتصاد هي التي تبدأ منذ الصغر و بدءاً من مراحل التعليم المبكرة ، عن طريق زراعة في نفوس صغارنا الأطفال أهمية ودور عمل السيدات في تنمية الاقتصاد الوطني ، لضمان نشأت أجيال تقبل وتنفذ مبدأ و روح العمل والتعاون للإناث كما هو للذكور..
مشيرة إلى أهمية تفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاص بعمل السيدات ، لاسيما قرار رقم (120) وتاريخ 12/4/1425ه بشأن زيادة فرص ومجالات توظيف السيدات من أفضل القرارات التي ستحقق انطلاقة قوية في دخول السيدات في هذا المجال بشكل أوسع يضمن لهن الحرية وفق الضوابط الشرعية في البلاد ..
ونبهت إلى ضرورة تقديم الدعم على وجه الخصوص للجهات الموظفة للسيدات والجهات المعنية بتأهيلهن وتدريبهن ، وإلى ضرورة الاقتداء بالنماذج الناجحة في إعداد وتوظيف السيدات، كنموذج ارامكو، وفتح المجال للمزيد من التخصصات الدراسية والتدريبية التي تواكب حاجات سوق العمل ، لسد الفجوة الحالية القائمة بين مهارات الخريجات والمهارات المطلوبة في القطاعين الخاص والحكومي .
وقالت من المهم اعادة تأهيل الخريجات من تخصصات و تعديل بعض الأنظمة الخاصة بعمل السيدات و إيجاد أقسام نسائية في جميع الدوائر الحكومية لتتمكن من الإشراف والانطلاق في عالم الأعمال الحرة بنفسها ) ..
ودعت الرميح من خلال حديثها عن أبرز الخطط التنموية إلى تنصيب السيدات في مراكز قيادية كانت ومازالت حكراً على الرجال وفي ذلك دعم معنوي للمجتمع النسوي وكذلك دعم رسمي وإداري يتلمس حاجات تنمية مساهمة السيدات .
ولم تنسَ أو تتجاهل نائبة رئيسة لجنة سيدات الأعمال دور تنفيذ حملات إعلامية توعوية تعرف بدور السيدات في اقتصاد الوطن (شبيهة بالحملات التوعوية الخاصة بالسعودة وتوطين واقبال الشباب السعودي على بعض المهن ) وتشيد بما تقدمه الموظفة السعودية لخدمة أبنائها وأخواتها الإناث ومجتمعها واقتصاد الوطن.
وأشارت إلى أهمية وضع حد ادنى لعدد الموظفات من السيدات في بعض الجهات أو بعض الوظائف (كما هو معمول به في بعض الدول لمعالجة مشكلة تدني تشغيل السيدات ). واعتبر مدير عام شركة سمايا المملكة سيدة الأعمال رئيفة التركماني أن هناك العديد من الخطط التنموية لتوسيع مشاركة المرأة للاقتصاد الوطني والتي يمكن تفعيلها من أبرزها ( تكثيف دور الندوات والمحاضرات المعنية بضرورة مساهمة المرأة بشتى الميادين ،إنشاء صناديق بتمويل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص تعنى بتمويل المشاريع الصغيرة وتكون حكرا على السيدات ،تذليل كافة الإجراءات القانونية لتسهيل عمل المرأة من خلال قوانين واضحة ومفعلة ، و تفعيل دور سيدة الأعمال السعودية يكمن من خلال مشاركتها بكافة الوفود التجارية التي تمثل المملكة العربية السعودية ، وضع خطة عمل واضحة مدعمة بلجنة من وزارة العمل لطرح فرص عمل ومشاريع استثمارية ذات جدوى على سيدات الأعمال ) .
وحول تفعيل هذه الخطط توضح أنها تتم من خلال لجان مشتركة بين وزارة العمل ولجان منتخبة من خلال منتديات سيدات الأعمال .
ونوهت التركماني على أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي قائلة ( هناك عدة عوامل أساسية تدعم وبشكل كبير رفع معدلات عمل المرأة واهم تلك العوامل من وجهة نظري يكمن بضرورة قيام الدولة بواجباتها كاملة اتجاه توعية المجتمع إلى ضرورة عمل المرأة وعوائد هذا العمل على الاقتصاد الوطني هذه من جهة ومن جهة أخرى يجب تفعيل مراكز تدريبية متخصصة تساعد على تأهيل المرأة للعمل بشتى الميادين بالإضافة إلى القطاع الخاص فيتوجب عليه ايضاً أن يساعد بتوظيف المتأهلات كما ويتوجب أيضا رفع الحد الأدنى لدخل المرأة السعودية خاصة وانه يتطلب منها ضرورة توفير المواصلات وذلك بسبب عدم تمكنها من أن قيادتها سيارتها بنفسها ) .
ولم تتلاشَ التركماني مسؤولية سيدات الأعمال ودورهن بل أشارت لها بأنها تكون من خلال تفعيل دور المنتديات من خلال اجندة عمل واضحة معنية بضرورة تنويع الاستثمارات على واقع عملي ومدروس من مكاتب استشارية متخصصة .
وبالنسبة لصدور قرار تفعيل لقرار مجلس الوزراء 120 والداعي لزيادة فرص عمل للمرأة بمزاولة جميع الأنشطة بدون استثناء سواء كان ذلك من خلال مقر نسائي أو من مكان عام فيتطلب منها تعيين مدير وفقا للضوابط الشرعية. تبين التركماني قائلة ( لااعلم بالضبط هل قرار مجلس الوزراء يحتاج الى قرار للتفعيل ولزيادة علم من ليس عنده علم بأن هذا القرار قد صدر عام 1425 ه وانا انتظر مثلما ينتظر الكثيرات من بنات جنسي ما سيؤول اليه هذا القرار بنهاية المطاف ولكن لكي نعطي كل ذي حق حقه فيما لو تم تفعيل هذا القرار المكون من تسع نقاط تعتبر المحور الأساسي في عمل المرأة فسيساعد هذا كثيرا في رفع معدلات العمل لدى المرأة السعودية فالقرار 120 والقرار رقم 187 الصادر بتاريخ17/7/1426 ه يعتبران إستراتيجية مهمة في تفعيل دور المرأة بالقطاع الخاص .