أبراجنا محدودة وأبراجهم لا حدود لها إنها الرياض وحدها ويا قلب لا تحزن

عبدالله صالح محمد الحمود(*)

وأنا أتابع مجريات فعاليات معرض الرياض التاسع للعقارات، الذي افتتح يوم الأحد 9-4-1427ه، بحضور 50 شركة عقارية مشاركة في المعرض، لفت بل شد انتباهي العروض العقارية الهائلة في هذا المعرض، والمتمثل بعضها في أبراج عقارية تتجاوز العشرين دوراً، والمقامة في مدينة دبي ومملكة البحرين، التي يتم تسويقها بيعاً وإيجاراً على أرض بلادنا الغالية، ولا أدري إلى أي مدى سنصل ونحن نفتعل الأقاويل في عدم الإمكانية المكانية من إنشاء أبراج عديدة في مدينتنا الغالية الرياض، المدينة السياسية، المدينة الاقتصادية، مدينة المدن السعودية، يا ترى ما هو الفرق بيننا وبين بلاد مجاورة لنا، مثل دبي والبحرين، في إقامتهم ناطحات سحاب متعددة، وبشكل دائم، ونحن لا يتوافر لدينا سوى برجين (المملكة والفيصلية)، فهل من أسباب هندسية أو فنية أو حتى اجتماعية يا ترى، يصعب الأمر معها إقامة أبراج عديدة؟ أم هل أرضنا هشة وأراضيهم صلبة، بالرغم أنهم يشيدون مبانيهم على بحار، ونحن على صحاري شديدة الارتكاز؟.. إلى متى ونحن نمضي قدماً في تقديم المبررات المؤدية إلى إضعاف النمو المأمول الذي مؤداه جعل العجلة الاقتصادية لدينا بطيئة بطء الزمان، خصوصاً تجاه نشاط اقتصادي، وهو العقار، الذي يمثل أكبر الاستثمارات لدينا في المملكة، والذي تقول عنه هيئة تطوير مدينة الرياض إننا نحتاج إلى آلاف الوحدات السكنية سنوياً!!. واللافت للنظر هنا، أن نسبة كبيرة من هذه المشاريع التي تنشأ هناك وتسوق هنا هي ملك بالكامل لأفراد سعوديين، والبعض منها بالمشاركة مع مجتمعات تلك البلدان وربما مع أجانب آخرين، والكثير من تلك المشاريع الخارجية أنشئت بسبب اشتراطات بلدية لدينا متعددة، منها عدم السماح بتجاوز أدوار محددة، التي بدونها لن يتحقق لنا مكاسب وطنية واقتصادية مأمولة. حقيقة يظل الأمر يشكل لنا لغزاً محيراً ومعجزة لم نجد لها حلاً من لدن أمانتنا الموقرة، أمانة منطقة الرياض، بالرغم من كتابة الكثير منا عن ذلك الأمر بالتفصيل نقداً وحلولاً، ومع هذا لا تزال الأمانة حينما نطرح هذا الأمر تذكرنا بشيء أصبح من الماضي، حينما تذكر أن لدينا برجي (المملكة والفيصلية)، وأخيراً وعلى لسان وكيلها للتعمير والمشاريع د. صالح الدميجي ونشر بجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 10-4-1427ه، يذكر أن لدى الأمانة طلبين لإقامة ناطحات سحاب في الرياض كبرجي المملكة والفيصلية، وأن أحدهما يخص شركة الراجحي، مردفاً القول ان الأمانة لا تعطي تصاريح إقامة أبراج في المخططات المعتمدة كونها، على حد قوله، تم الانتهاء من دراسة الوضع العام للمخططات القائمة بها، موضحاً أن الأمانة تملك المرونة في التعامل مع أي طلب وأنها على استعداد تام للمشاركة في أي اقتراح يقدم لها من قبل المطورين العقاريين مثلما حدث في مخطط القصر التابع لشركة دار الأركان حيث تمت زيادة نسبة الخدمات مقابل زيادة نسبة الارتفاعات في الأدوار.. إلى أن قال إنه يشترط في حال طلب المطور العقاري مثل هذه الخدمات أن تكون الأرض قابلة للتطوير ولا تكون صغيرة تؤثر على المجاورين. وهنا نقول لمسؤولي الأمانة لعلكم تقرؤون مرة أخرى مقالة كتبت في هذه الزاوية في العدد رقم (12170) وتاريخ 23-12-1426ه، وكذا المقال التعقيبي الذي كان تجاوباً على رد الأمانة لذلك المقال والمنشور أيضاً في هذه الجريدة في العدد رقم (12228) وتاريخ 22-2- 1427ه، المتضمن أفكاراً نعتقد أنها جديرة بالقراءة والتأمل والدراسة، فلعل ذلك يكون دعما فكريا لمدينة الرياض الغالية المتعطشة للأدوار المتكررة، التي تخشى المد الأفقي الذي لن يكون إلا ضرراً أكثر منه نفعاً، إنها دعوة خالصة مخلصة لأمين أمانة منطقة الرياض، الدكتور المهندس، الذي يعد شخصية أكاديمية، اكتسبت خبرة عالمية في الشأن البلدي، وشخصية تتحدى المنافسة، ولا يمكن أن نطلب منه أكثر من أن يكون منافساً لبلدان أخرى، لصالح مدينة غالية لدى الجميع في ظل قيادة أميرها الفذ سلمان بن عبدالعزيز.