توقع عقاريون وملاك وحدات استثمارية ارتفاع أسعار الإيجارات في المنطقة الشرقية خلال الخمس سنوات المقبلة بنسبة 25% بسبب ندرة الأحياء الجديدة بالمنطقة وتوقف الكثير من المخططات بسبب محجوزات شركة أرامكو السعودية, حيث شهدت المنطقة منذ عام 1400ه تراكم طلبات أكثر من 185 ألف مواطن للحصول على منح أراضي سكنية, تتطلب مساحة 124 مليون متر مربع من الأراضي الفضاء لتنفيذ جميع طلبات المواطنين. وأكد أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي ل "الرياض" أن الأمانة ليس لديها مساحة كافية من الأراضي لتغطية طلبات المنح للمواطنين المتقدمين منذ ثلاثين عاما. وتزداد وتيرة معاناة قاطني مدينة الدمام والخبر والظهران والجبيل وبقيق والنعيرية وغيرها من مناطق الشرقية في الحصول على منح الأراضي بينما تحتكر بعض الشركات العقارية مساحات عقارية ضخمة تتجاوز بأكثر من 200 مليون متر مربع، ولكن تقف شركة ارامكو السعودية عقبة أمام تطويرها بالإضافة إلى أن بعض الشركات توقفت عن تطوير مشاريعها بسبب صعوبة الحصول على تمويل عقاري، مما دفع الكثير إلى البحث عن أراضي سكنية تمنح لهم بعد أن شهدت المنطقة الشرقية ندرة في الأراضي والمخططات السكنية الجديدة بسبب قلة المنح الحكومية, فيما ساهمت في ارتفاعها بشكل يرغم المواطن على بحث البدائل للحصول على فرصة لتملك منزل. وطالب مواطنون بفتح المجال أمام الشركات العقارية بالتعاون بين الأمانة وصندوق التنمية العقاري لتطوير بعض المخططات البعيدة عن المدن وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لإقامة أحياء سكنية وطرحها على المواطنين بالنظام المعمول به في صندوق التنمية العقاري, مشيرين إلى الأمانة ليدها القدرة على تطوير واستثمار الأحياء القديمة بمدينة الدمام والخبر والجبيل والتي أصبحت بؤرة للعمالة الأجنبية بعد أن هجرها سكانها. وتمثل المنطقة الشرقية 36% من مساحة المملكة الإجمالية ومن أصل 2.5 مليون نسمة إجمالي سكانها تقدم بطلب منح الأراضي السكنية 7.2% فقط منذ ثلاثين عاما والمسجلين حاليا في مركز المعلومات بالأمانة. وانطلقت مطلع العام الحالي عدد من الشركات العقارية في طرح منتجاتها من مخططات سكنية وصناعية وتجارية والتي حققت إيرادات تتجاوز 8 مليارات ريال, ومع ذلك لا يستطيع المواطن ذو الدخل المحدود امتلاك أراض في هذه المخططات نظرا لارتفاع أسعارها. صورة أرشيفية لمحتجزات أرامكو غرب الدمام وقال المواطن محمد بن عبدالله تقدمت للأمانة في عام 1412 ه , للحصول على أرض سكنية في النعيرية ومنذ ذلك العام ونحن في قائمة الانتظار, موضحا أن المنح التي تم توزيعها قبل أشهر على بعض المواطنين في النعيرية تفتقر إلى أبسط الخدمات الأساسية لبناء مسكن, مشيرا إلى أن أغلب المواطنين قاموا ببيع تلك المنح, مما ينذر ببقاء أزمة السكن إلى ما لا نهاية. وقال عقاريون في المنطقة الشرقية إن الأمانة لديها إمكانية بمنح الأراضي للمواطنين المتقدمين منذ 30 عاماً حسب الأولوية في التقديم, معللين ذلك بأنه إذا كان لدى الأمانة تخطيط مسبق عن آلية تطوير مخططات جديدة بشكل سنوي وبنسبة معينة لتم توزيع المنح قبل أن يوصل عدد المتقدمين إلى هذا الكم الذي من الصعب تلبيته على مدى السنوات المقبلة, موضحين أن مشكلة افتقار المواطنين إلى السكن ستستمر في ظل منح الأراضي الفضاء التي تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة والمؤهلة لبناء مسكن مناسب. وطالب عقاريون بإعادة النظر في منح المواطنين أراضي سكنية, مقترحين بأن يكون هناك تنسيق بين الأمانات وصندوق التنمية العقاري وذلك لمنح المواطنين سكن جاهز بجميع الخدمات من تجهيز البنية التحتية للأراضي الفضاء وتوصيل جميع الخدمات لها ومن ثم بناء مساكن اقتصادية تمنح للمواطنين بحيث يمنح السكن بأسعار تفضيلية يطبق عليها نفس نظام صندوق التنمية العقاري. وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية صالح الدوسري أن أزمة الأراضي بالمنطقة الشرقية تتفاقم عاما بعد عام, مما سيؤدي إلى ارتفاعها واحتكارها من قبل مستثمرين عقاريين, مقترحا بأن تكون هناك آلية بين الأمانة وصندوق التنمية العقاري بالتعاون مع الشركات العقارية لبناء مساكن ميسرة للمواطنين. وأضاف الدوسري: أن المواطن يبحث عن السكن الملائم والمناسب سعرا ولم يعد يبحث على الأرض ذات المساحة الشاسعة التي تمنحها الأمانات, موضحا أنه من أجل حل مسكن السكن في الشرقية وندرة الأراضي السكنية يجب على الأمانة بأن تسمح ببناء أكثر من طابق للمنازل السكنية في بعض الأحياء بهدف حل مشكلة ندرة الشقق وارتفاعها والتي من المتوقع أن ترتفع خلال الخمس سنوات المقبلة بأكثر من 25 %, مما يفاقم المشكلة الأساسية على أصحاب الدخل المحدود والرواتب التي لا تتجاوز4 آلاف ريال. وعن إمكانية تطوير الأحياء السكنية العشوائية والقديمة في المنطقة الشرقية قال رجل الأعمال شنان عبدالله الزهراني, الوقت لازال في صالح الأمانة والمواطن لتوفير سكن ميسر ومناسب للعائلة السعودية, مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الأغلبية من المواطنين تتمثل في قلة الأراضي وغلائها, بالإضافة إلى أن الأمانة تمنح المواطن أرضاً غير مطورة مما يحدوا به بيعها بأقل الأسعار ليحصل على بديل آخر أما شراء ارض غالية الثمن أو شقق سكنية مناسبة.
