الأمانة ترد على مقالة الحمود وتوضح الحقائق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إشارة لما نشر في صحيفة الجزيرة يوم الاثنين الموافق 23-12-1426ه بعددها رقم (12170) في الصفحة (13) تحت عنوان: (الرياض وحدها تمتد أفقياً) للكاتب عبدالله صالح محمد الحمود الذي ذكر فيه عدم مواكبة خطط وبرامج أمانة منطقة الرياض مع النمو السكاني المطرد وأن السياسات التنظيمية لم تتماش بشكل كبير مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المدينة، وتمسكها بتنظيمات وقرارات مضى عليها أكثر من عقدين من الزمن، وذلك فيما يتعلق بأنظمة البناء وعدد الأدوار، خصوصاً العصب التجاري الواقع بين طريق الملك فهد وطريق العليا.
بداية تشكر الأمانة كاتب المقالة لاهتمامه وحرصه على مستقبل المدينة، ويسرها أن تنتهز الفرصة للإيضاح للقراء عما ورد بالمقالة من نقاط تتعلق بضوابط البناء والسياسات التخطيطية التي تنتهجها الأمانة.. ففي الزمن القريب يعلم كثير من القراء حجم مدينة الرياض، وفي ظل النهضة العمرانية التي مرت بالبلاد استطاعت الأجهزة المعنية وبالقيادة الحكيمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.. تمت الاستفادة من تلك المرحلة ونقل المدينة خلال فترة زمنية قياسية إلى مدينة عصرية ذات خصوصية متميزة، حيث تم إنشاء الهيئة العليا لتطوير الرياض لضبط التنمية العمرانية والحضرية في المدينة والعمل جنباً إلى جنب مع الأمانة للمساعدة في تذليل أي عوائق أو عقبات تعترض التنمية.. هذا وقد كان لدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض أكبر الأثر في تخطي كثير من العوائق، وأقامت المشروعات المختلفة من طرق وجسور وأنفاق ومبانٍ ومرافق خدمية.. وقد تميزت المدينة عن كثير من المدن بالانضباطية في أنظمة البناء التي حققت الخصوصية لسكان المدينة والبعد عن العشوائية وخلط الاستعمالات وتضارب المصالح التي كثيراً ما تؤدي إلى المشاكل بين السكان.
أما فيما يتعلق بمحدودية ارتفاعات المباني في المدينة فقد اعتمد في تخطيط المدينة على معطيات واحتياجات مختلفة للسكان وفي مراحل متغيرة معتمدة في ذلك على الكثافة السكانية لكل حي أو منطقة وبالتالي توفير الخدمات والمرافق المناسبة لها، لذا فإن إجراء تغيرات أو تعديلات لا تخضع لدراسات معمقة سيؤثر ذلك على كفاءة أداء مرافق المدينة وحركة المرور ولا ينسى الكاتب أن الأمانة تتعامل مع مدينة قائمة وليس بالسهولة تغيير أنظمة في شوارع وأحياء قائمة ما لم يؤخذ في الاعتبار أمور كثيرة مهمة، منها على سبيل المثال خصوصية المجاورين وكفاءة الخدمات مثل الماء والكهرباء والمساجد والمدارس، خصوصاً أن زيادة الارتفاعات تعني زيادة عدد السكان.
إن ما تطبقه الأمانة هي أنظمة أقرت من جهات عليا إلا أنه ونظراً لما تتمتع به تلك الأنظمة المعمول بها في المدينة من مرونة، فقد تمكنت الأمانة في الآونة الأخيرة ضمن برامجها التطويرية وبدعم من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من تطوير عدد من الأنظمة في بعض المناطق سواء بزيادة عدد الأدوار أو تعديل الاستخدامات، ومثال على ذلك نظام مضاعفة الأدوار في العصب التجاري الذي يصل إلى أكثر من (خمسة عشر دوراً) كذلك أنظمة البناء المطورة بطريق الملك عبدالله والنظام المطور للشوارع التجارية ذات العروض (30م - 36م) كمرحلة أولى، وستليها المرحلة الثانية للشوارع ذات العرض (40م فما فوق) التي أخذ فيها بالاعتبار خصوصية المجاورين وعدم المساس بالمصالح أو الإضرار بها.. كما وتقوم الأمانة بتطبيق معايير تخطيطية مطورة في المخططات الجديدة ومن ضمنها ارتفاعات المباني، وخير مثال على ذلك ما يتم في مخطط القصر جنوب المدينة، حيث تم السماح ببناء عمائر سكنية وبأدوار مرتفعة، وكان نظام المنطقة سكنياً بارتفاع أرضي وأول، وذلك بعد أخذ الاعتبارات آنفة الذكر في الحسبان، وتم إلزام المستثمر بتطوير كل خدمات المخطط من مياه وكهرباء وهاتف وصرف صحي وسفلتة وأرصفة وتوفير أراضي للخدمات الإدارية، رغم أن المستثمر كان بإمكانه تجزئة الأرض إلى مساحات صغيرة فقط وبيعها دون تقديم خدمات مطلقاً.. هذا وقد تميزت المدينة بوجود مرونة لطلبات المشروعات سواء للمباني ذات الارتفاعات العالية أو للمخططات السكنية ذات الطابع الجديد، وذلك بوضع ضوابط ومتطلبات للترخيص لها لضمان عدم تأثيرها على النسيج العمراني للمدينة واحترام الخصوصية وعدم التأثير على مرافق المدينة أو حركة المرور، ومن تلك المشروعات برج الفيصلية والمملكة، وهناك عدد من المشروعات تحت التنفيذ كمشروع مجموعة الراجحي المصرفية ومقر الهلال الأحمر وعدد من المشروعات الاستثمارية للتأمينات الاجتماعية أو لمصلحة معاشات التقاعد وعدد من المباني التجارية الخاصة، علاوة على ذلك فقد تم الانتهاء من إعداد مشروع المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي حدد التوجهات والرؤية المستقبلية للمدينة وعالج كثيراً من القضايا الحرجة بها.
لذا فمما سبق ذكره يتبين دور الأمانة الفاعل بدعم وتوجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وللمرونة التي تبديها دون الركض لتحقيق رغبات ومصالح أفراد قد تضر بمجموعات ويكفي لأي شخص منصف أن يتجول في مدينة الرياض ويرصد المشروعات الكبيرة الموجودة فيها بفضل وجود إدارة حازمة مرنة تتمثل بأمانة منطقة الرياض ومركز المشروعات والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، التي تقوم على رعاية مصالح عامة الناس وتشجيع المستثمر الجاد الصادق وبرعاية وتوجيه كريم من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.
نأمل أن يكون فيما ذكر إيضاح لما نشر
شاكرين ومقدرين تعاونكم
إدارة العلاقات العامة بأمانة منطقة الرياض