تعقيباً على تجاوب الأمانة.. الحمود يطرح هذه المقترحات

لقد سررت كثيراً بالتجاوب السريع الذي أتى ونشر في صحيفة الجزيرة من أحد قطاعاتنا الحكومية، ذات الطابع الخدمي المأمول، وهي أمانة منطقة الرياض رداً على مقال لي كان قد نشر ب(الجزيرة) والذي بلا شك أن الكثير يتطلع منها إلى ما هو أكثر وأفضل ولعلي هنا أوضح حول ما كان سبباً في كتابة مقالة خاصة حول بعض المطالبات بل ما يعد احتياجات اجتماعية واقتصادية ملحة لسكان وزوار مدينة الرياض، وليس الأمر مجرد ملاحظات فحسب، والذي أرجو ألا يفهم الأمر معه أنه نقد لأجل النقد، كما أقول حاشا لله أن يكون ما كتبته أو أكتبه عن أي جهة أو مرفق يدخل ضمن خصوصية خاصة أو مصلحة خاصة!! ولمزيد من الإيضاح ودعماً لمصلحة عامة مبتغاة، أود هنا تقديم المزيد من الإيضاح حول المقصود بشكل عام.
أولاً: عندما اقترحت أن تزيد أدوار المباني في المناطق التجارية كان المؤمل الإتيان بمثل هذا التنظيم في حدود الإمكانات الجغرافية والخدمية لكل حي أو طريق، وأدرك كما يدرك غيري أن أي تغيير غير مدروس حول أمور قد خطط لها مسبقاً قد ينعكس هذا التغيير سلباً على الخدمات والمصالح العامة للعموم، ولكن لا يعني هذا أن أسعى لإيجاد الحلول المناسبة والواقعية أنه يصعب الأمر معه الإتيان بها ولو من خلال الخطط والتطبيقات السابقة التي تكونت في مراحل سابقة والتي اعتمدت بلا شك آنذاك لأهداف ومعطيات واحتياجات محددة، وذلك كما أوردت الأمانة في ردها الكريم، لكن كما ذكرنا لا يعني هذا الأمر وبأي حال من الأحوال أن يكون مانعاً من إيجاد التفكير والتخطيط نحو الرقي بالخطط والمشاريع السابقة، مواكبة واستغلالاً للتطور والتقدم الهندسي والتقني المشهود ولهذا فإنني حين اقترحت زيادة الأدوار في المباني على المساحات الواقعة في المنطقة التجارية التي تقع فيما بين طريق الملك فهد وطريق العليا التي تعد منطقة جغرافية حديثة التخطيط ولا يمكن اعتبارها قديمة قدم التخطيط الجغرافي لمدينة الرياض، فقد كنت مدركاً أنها منطقة تجارية صرفة، وبالتالي فإن الاستفادة المأمولة التي قد تتأتى جراء تغيير مأمول وناجح في بعض الخطط الذي من شأنه سيكون في صالح توافر مبانٍ استثمارية متعددة الأغراض بنمو مأمول، يتمثل في إنشاء مراكز إدارية وتجارية ذات مستوى عال، ومسألة كفاءة الخدمات مثل الماء والكهرباء والمساجد والمدارس فإن ذلك لن يكون عائقاً في هذه المنطقة بالذات لحيث إن مسألة الماء والكهرباء أصبحت تقدم بكفاءة ذات تقنية وبعطاءات فنية عالية المستوى ولهذا لن تمثل عائقاً في ذلك التوجه، وأيضاً قضية توافر المساجد والمدارس التي أشير إليها من خلال رد الأمانة، فالمساجد سهل توافرها خصوصاً إذا ما تم استغلال الأراضي الكثيرة والمعتمدة في المخططات التنظيمية على أنها مساجد ناهيك عن إمكانية اشتراط توافر مصليات في داخل أو بجوار كل مبنى تجاري وإداري يقام، وأما موضوع المدارس فهي أيضاً تحل مشكلتها ضمن الأراضي المعتمدة في تلك المخططات أيضاً، ناهيك عن ضآلة استغلال تلكم المرافق في العديد من المخططات المعتمدة!! ولو أن المقصود هنا هو رفع الكفاءة التنظيمية لمنطقة تجارية لا سكنية!!.
ثانياً: ما تم الإشارة إليه في رد الأمانة حول ما تتمتع به الأنظمة المقرة من جهات عليا بالمرونة، وأن الأمانة تمكنت في الآونة الأخيرة ضمن برامجها التطويرية وبدعم من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، من تطوير عدد من الأنظمة في بعض المناطق سواء بزيادة عدد الأدوار أو تعديل الاستخدامات وقد ضرب مثالاً على ذلك حول نظام مضاعفة الأدوار في العصب التجاري الذي يصل إلى أكثر من (خسمة عشر دوراً) إلى آخر الإيضاح عن طرق وشوارع أخرى، ولأن الحديث هنا يهم في الدرجة الأولى حول الرفع من مستوى الكفاءة التنظيمية للمنطقة التجارية (العصب التجاري) الواقع بين طريق الملك فهد وطريق العليا، فإننا نعتقد أن الإجابة حول ذلك ربما أتت أو قصد منها بالنسبة للمضاعفة على السماح بإنشاء (خمسة عشر دوراً) من أنه لصالح مساحات الأراضي الواقعة على طريق الملك فهد وطريق العليا أو داخل المنطقة التجارية المشار إليها شريطة ألا تقل مساحة الأرض التي يمكن أن ينطبق عليها هذا التنظيم عن خمسة آلاف متر مربع، وهنا لن يكون الأمر فيه من العدالة للجميع، أو حتى إظهار المدينة بمستوى معماري راق ومتألق، حيث إن هناك من يملك مساحات الإجمالي لها ما بين (ألف وخمسمائة إلى ثلاثة آلاف متر مربع) تقع داخل حدود الشريط التجاري المنوه عنه، وهو ليس مجرد امتلاك فحسب بقدر ما هو تخطيط تنظيمي اعتمد من قبل الأمانة مسبقاً لمثل هذه المساحات، ولهذا فإنه يعني هنا أنه لن يسمح لهؤلاء الملاك من تنفيذ مبانٍ لهم لا تتجاوز سبعة طوابق كحد أقصى وكما هو معمول به حالياً!! ثم إن المشكلات أو المعضلات التي دوماً ما تضايق الساكنين وتؤثر على حركة المرور في حالة تجاوز ما هو مخطط له من عدد الأدوار المسموح بها، التي تعد العائق الأكبر في أي تخطيط حضري ليس محلياً فحسب بل عالمياً أيضاً هي مسألة وجوب توافر مواقف للمركبات عامة، وهنا نرى أن الحلول جاهزة وبإمكان عزم الأمانة بفرضها وتطبيق ذلك على أرض الواقع، وهي تجربة قائمة وناجحة في بلدان آسيوية وخليجية، والتي تتضمن وجوب توافر ما لا يقل عن 50% من مساحة المشروع المستهدف قيامه كمركز تجاري وإداري، بأن تنشأ مواقف للمركبات متعددة الأدوار تماثل في تعدادها الأدوار المسموح القيام بها لإنشاء محال تجارية أو مقار إدارية، وبهذا تكون قد حلت أكبر المشاكل التي تواجه المدينة في الأصل، وليس كما هو معمول به وهو أن يكون هناك ارتداد مساحي لا يتجاوز الستة أمتار عن مقر المبنى أو ضرورة توافر دور أرضي أو قبول لتوافر أعداد متواضعة من المواقف للمركبات قد لا يتجاوز ذلك إمكانية عشر أو خمس عشرة مركبة في حين نجد عدد العاملين أو القاطنين في هذا أو ذاك المبنى أكثر من مئة شخص غالباً كل واحد منهم لديه مركبة، وهذا ما نشهده مع الأسف الشديد أمام مقار دوائرنا الحكومية بالذات التي طبيعة عملها خدمي صرف وتستقبل يومياً مئات المراجعين دون أن تتوافر لديها موقف واحد لمركبة واحدة لصالح مراجع واحد!!.
ثالثاً: ما تم الإشارة إليه في رد الأمانة حول ما تميزت به المدينة بوجود مرونة لطلبات المشروعات سواء للمباني ذات الارتفاعات العالية أو للمخططات السكنية ذات الطابع الجديد، وذلك بوضع ضوابط ومتطلبات للترخيص لها لضمان عدم تأثيرها على النسيج العمراني للمدينة واختراق الخصوصية وعدم التأثير على مرافق المدينة أو حركة المرور، مردفاً ذلك أنه من تلك المشروعات برج الفيصلية والمملكة، وأن هناك عدداً من المشروعات تحت التنفيذ كمشروع مجموعة الراجحي المصرفية ومقر الهلال الأحمر وعدد من المشروعات الاستثمارية للتأمينات الاجتماعية أو مصلحة معاشات التقاعد وعدد من المباني التجارية الخاصة، إنني هنا أود التركيز جيداً وبمناشدة خاصة وخالصة حول آخر العبارات هنا التي تقول (وعدد من المباني التجارية الخاصة) فهذه العبارة هي التي كان المقصود منها أن يترجم الدعم لها على أرض الواقع وأن من تعنيهم تلك العبارة هم من يمثلون جل ملاك المساحات الواقعة في العصب التجاري الذي نود أن يتاح لهم المجال ليس لأجل شخصهم خاصة، وإنما كونهم مستثمرين يستحقون الدعم والمؤازرة وخدمة لمدينة لا نود أن تمتد أفقياً إلى زمن غير معلوم أو إلى مدة غير محددة المراحل التخطيطية لها، ومن هنا سوف يتأتى تحقيق واضح نحو توافر الخدمات المجتمعية المأمولة من صحية وتعليمية وأمنية، والتي يمكن تحقيقها بتنظيم محدود وبكفاءة جيدة تخدم أعداداً كبيرة من السكان والمتسوقين داخل حدود جغرافية على الأقل محصورة في نطاق معقول في زمن معين لمرحلة محددة تتفق والاحتياجات والإمكانات المجتمعية في الوقت الراهن، لا أن نظل نمتد أفقياً مما ينعكس الأمر معه سلباً على اقتصاديات وأمن البلاد بينما الأمر سوف ينعكس إيجاباً أمام احتياجات مجتمعية كان بالإمكان توافر الحلول والخدمات الوطنية لها عند السماح بزيادة الأدوار المتكررة للمباني الواقعة على المناطق والطرق التجارية حيث الهدف الأسمى والعام هنا هو المناشدة بتوافر مساكن متعددة الأدوار من خلال إنشاء وحدات سكنية (شقق) وبتصاميم معمارية ينتهج من خلالها (الهندسة القيمية) لتلبي المتطلبات المأمولة لكل أسرة سعودية، وتحقيق كافة الخدمات العامة حول مساكنها، إضافة إلى توافر المراكز التجارية والإدارية بالقرب من هذه المساكن بتخطيط تنظيمي متوافق مع الاحتياجات عامة، ويرفع من مستوى التخطيط الحضري المأمول لمدينة الرياض، وحتى تتوافر كافة هذه المرافق داخل منظومة سكنية وتجارية واحدة تقرب السكان فيما بينهم مجمعياً، وليس كما يحدث الآن من تباعد سكاني ألزم العديد من الجهات الحكومية ببذل المزيد من تقديم خدمات مستمرة كان بالإمكان الاستفادة منها داخل المدينة وفي حدود عمرانية مقبولة، لا أن نمضي قدماً في توسع أفقي ينعكس سلباً على مقدرات البلاد، والذي بلا شك يكون ضرره على حساب المجتمع بأكمله، إنني أعتقد أن ما ورد يمثل مقترحات نجوم نجزم أنها وطنية ولا يعني الأمر أن أي مقترح يقدم يفترض الاعتقاد معه أنه يعود لمصالح خاصة كما أنني أتمنى هنا أن تدرس هذه المقترحات المقدمة دراسة متأنية ومتخصصة حيث إنها المنال الذي من خلاله سوف نخرج بمعطيات تخدم بلادنا الواعدة.