المخططات العشوائية خدش على وجه عسير.. والمجلس البلدي يقف عليها

الحامد: الخدمات وسيلة استغلها المستثمرون في رفع قيمة العقار

يبقى الجمال غاية يبحث عنه الجميع ولعل من جوانبه الذوق الجمالي في التطوير العقاري ليس شيئاً من الترف في العناية بذلك ولكن لخلق جمال مكمل يعكس عائدات مستقبلية للبناء وتطلعات الباحثين عن السكن المريح فالتناسق وتوافر الخدمات ينعكس طوعا على جمال المدينة ومستقبلها فمن هنا وفي منطقة عسير التي ذاع صيتها بالجمال الطبيعي بتكويناتها الجغرافية المتباينة التي وهبت المنطقة أجواء مختلفة ومغايرة إنفردت بها على عدد من المدن. ولمراعاة هذا الجمال الرباني يبقى الدور على المسؤولين والأهالي والمستثمرين في الحفاظ على ذلك وإضافة جمال الطبيعة إلى جمال للبناء والعمران وهذا ماخلق التوجيه في صبغ بناياتها بألوان متعددة ومعتمدة من قبل أمانة عسير خلال إنشاء المباني لتكون عسير عامة وأبها خاصة مدينة للألوان وهذا ماجعلها تختزن بين جبالها الشاهقة لوحة أخرى خطط لها إنسان عسير لتبقى جميلة في عيون من يناظرها.. ولكن مازالت المنطقة تعاني خدوشاً على ذلك الوجه الجميل وذلك من خلال عشوائية في المخططات السكنية قد تشكل مستقبلاً تلوثاً بصريا للامتداد العمراني..فهي تعاني عشوائية تبدت في عدد من المخططات التي تتناثر على مساحات كبيرة خصوصا في مدنها الرئيسية ذات الحراك العمراني والمدني وذلك بوضعها بدون دراسات مستقبلية تراعي نمو المنطقة والتداول العقاري القائم وأيضا الهجرة الجماعية التي أصبحت تؤرق كاهل مدنها في وضع يفتقر للتخطيط السليم في النمو السكاني والعمراني المستقبلي وما تعيشه المنطقة من وضع سياحي جعلها قبلة للاستثمارات السياحية بكافة أنواعها بما خدمتها طبيعتها ومناخها الحالي (الرياض الاقتصادي) وعلى صفحات العقار والمساكن ناقشت قضية المخططات العشوائية في عسير في محاولة لإيجاد الحلول لمستقبل آمن للمستفيد. ففي حديث لم تخلُ منه الشفافية للواقع الحالي الذي لم ينكره رئيس المجلس البلدي بابها وعدد من العقاريين والمستثمرين والمهتمين بشؤون التطوير أكدوا أن معظم المخططات التي طرحت لم تكن بالشكل الذي يتوافق مع شروط إنشاء المخططات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية في ظل أن منطقة عسير أصبحت قبلة للاستثمار العقاري بتفوقها بالإمكانات والمواقع الجغرافية، فقد أكد في البداية رئيس المجلس البلدي بابها الدكتور سعد بن حسين عثمان أن هناك العديد من المخططات في منطقة عسير تعيش وسط عشوائية في عدد من الصور الواقعية محيلا أسباب البعض منها إلى الملاك المستثمرين في المخططات الخاصة وساعد ذلك تواطؤ البلديات معهم في عدم تطبيق لائحة الشروط الخاصة للمخططات السكنية هذا إضافة إلى عشوائية المخططات الحكومية ليس بتخطيطها ولكن ببعدها عن الخدمات فهي تعتبر عشوائية قد تنتظر الخدمات لعشرات السنين القادمة وهذا ما تتجلى صورته في حي الموظفين الواقع في منتصف مدينة أبها وخميس مشيط حيث يعتبر من الأحياء القديمة ولكن لايوجد به خدمات إلى الآن رغم النمو العمراني المتزايد فبعض شوارعه تفتقد الإسفلت وأعمدة الإنارة المتهالكة. وأوضح العثمان أن هناك مخططا على طريق الفرعا السياحي هجم عليه المستثمرون كما وصفه بدون رقيب واستغلوه في البناء بعشوائية واضحة في التخطيط وأوضح أن المجلس البلدي وقف على البعض من المخططات التي وضعت عدة استفهامات عن كيفية حصول أصحابها على وثائق بأنها ارض زراعية محولة إلى سكنية وهي في الأصل لم تكن كذلك فلا تحمل أي دلائل على صلاحيتها للزراعة والسكن وذلك مما تشكلت فيه تضاريسها التي تحملها بدون أي تهيئة لها وإنما أراد ملاكها تجاوز نقطة التجهيز وبيعها على حالها وهذا ما ترفضه التعليمات وطالب العثمان المستثمرين مراعاة تطبيق شروط المخططات ووضع كافة الخدمات لكي لا تتأخر مرحلة إنهاء الإجراءات للاعتماد فيفتح قضية أخرى في التعثر في النمو العمراني. منوها بأن الأسرة السعودية تحرص على السكن المريح الذي يلبي احتياجاتها ويوفر لها الخصوصية قدر الإمكان وتبذل من أجله الكثير سواء في المدن أو القرى مما يكلف جهداً ومالاً.. مما خلق إقبالا كبيرا على سوق العقار وهذا ما جعل منطقة عسير تعيش حالات من الاستيلاء على الأراضي والإحداثيات مما قلل المخططات الحكومية وفرصة الحصول على منح للمحتاجين وظهور مخططات خاصة فيها كثير من العشوائية والإرتجالية ولا تتوفر فيها الخدمات وتباع بأغلى الأثمان وهذا ما يحمل المواطن المستفيد مبالغ إضافية للحفر والردم وتصريف السيول وتكليف البلديات من جانب آخر في إعادة السفلتة ومصارف المياه والأرصفة والمناسيب وكأننا نصرف الميزانيات على خدمات لمخططات خاصة، أخذ أصحابها الأجر وتركوا للبلديات الوزر. كما أن هناك من ملاك الأراضي من يتصرف فيها تصرفاً عشوائياً فيما يقيمه من مبان واستراحات ومواقف وتكون كل وحدة منفصلة عما يجاورها ليبقي نشازاً على تلك الطبيعة، وقال العثمان هناك بعض الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل المدينة تركت فضاءً دون استغلالها الاستغلال الأمثل حتى أنها تفتقد للتسوير ولو لشكل جمالي، فهذه صور من العشوائية الموجودة في المنطقة التي يجب معالجتها باستثمارها الاستثمار الصحيح. مضيفاً أن ظهور المخططات الخاصة وغياب المخططات الحكومية يدل على أن هناك قصوراً في المحافظة على الأراضي الحكومية قائلا لنا أمل في قرار خادم الحرمين الشريفين بعدم تملك الأراضي الحكومية أن يؤتي ثماره في قيام المشروعات الحيوية بدون عقبات أو معوقات، كما أن عدم التملك يحدُّ من جشع تجار العقار في استغلال مساحات شاسعة بأبخس الأسعار ثم بيعها على المواطنين بمبالغ باهظة كما أنه يقضي على الخلافات والدعاوى الكيدية ودعاوى الملكية الباطلة، وإنه من خلال المراجعة لبعض المخططات والأملاك إتضحت صور تدل على التلاعب واستغلال الفرص لتحقيق مآرب ربحية دون مراعاة المصلحة العاملة وحقوق الآخرين.
ومن جانب أخر أشار الخبير العقاري نافع بن احمد النافع صاحب مؤسسة مسافات للعقار بأبها أن المخططات التي طرحت والمخططات التي لاتزال تحت التنفيذ تحتاج إلى نظرة مستقبلية بوضع الإعتبار بدراسة واعية وفنية من حيث تطوير بنيتها التحتية لتواكب التطور العمراني على مستوى العالم ومنطقة عسير خاصة كونها منطقة تنتعش بقطاعها السياحي ماجعلها قاعة للتداول العقاري الاستثماري موضحا النافع عشوائية أخرى متمثلة في تداخلات المخططات في بعضها دون مراعاة التنسيق محملا الجانب الأكبر للمستثمر بينما قال أن الأمانة تتحمل مسؤولية المتابعة والوقوف على الإنشاء بواقع المساحات الهندسية المرسومة... ومن جانب آخر ذكر الكاتب عبدالرحمن الحامد المهتم في التطوير العمراني أن إنشاء المخططات الجديدة في المنطقة لا يكون بعصا سحرية، قائلا لو بحثنا عن الحقيقة لوجدنا بعض المخططات تفتقد الأشياء الحيوية من خدمات عامة، وغيرها من بناء مراكز هامة وضرورية في تلك المخططات، كذلك المرافق الحكومية، والمستشفيات وغيرها من الأشياء الذي يحتاجها المستفيد، موضحاً الحامد بأخذ عين الإعتبار أن هذه الخدمات لا تكون وسيلة يستغلها المستثمرون في رفع العقار مقترحا وجوب تحديد الأسعار بواقع يستفيد منه الجميع بدون الجشع الذي نراه خلال عملية التداول العقاري الذي رفع قيمة الأراضي بأضعاف وهي لاتستحق ذلك وهذا الأمر يبقى على طاولة اللجنة العقارية بغرفة أبها في النظر بنظرة ثاقبة لاحتياجات المستقبل العقاري في عسير لوضع خطط تسويقية لكي لا يكون العرض أكثر من الطلب كما هي الحال عليه الأن. وأشار العقاري ظافر القحطاني إلى قلة تداول العقار في عدد من المخططات في مدينة أبها وذلك لأسباب كان المستثمر هو من أوجدها كعدم قرب الخدمات وسوء بعضها سواء في الإسفلت والإنارة وتصريف مجاري السيول هذا إضافة إلى أن بعض القطع السكنية دامت على أعوام ولم تُبَع وذلك لصعوبة البناء على أرضياتها التي تعتبر صلبة في التكوين وأشار العقاري القحطاني إلى وضع خطط ودراسة عن المستقبل العقاري في عسير ورسم أهداف لهؤلاء المستثمرين.
ومن جانب آخر طالب عبدالرحمن بن سعد الأسمري بوجود مساحات للترفيه داخل المخططات الجديدة وتلبية ما تتطلبه احتياجات العصر خصوصا لفئة الشباب حيث قال أن المخططات الجديدة تفقد أي أماكن ترويحية سوى حدائق عامة وأغلبيتها لم تنشأ مضيفا أن الحاجة الآن لمساحات لملاعب رياضية داخل تلك المخططات وأيضا مواقع أندية ثقافية ومسارح يتم من خلالها احتواء شباب الأحياء والمخططات الجديدة ببرامج تقام عليها دون تلك الأحياء التي تجبرهم للبحث عن مبتغاهم خارجها