منظومة متكاملة للضوابط والنظم العمرانية

اعتمد أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر، وثيقة نظام الارتفاعات والكثافات السكانية بالمدينة المنورة، التي ترسخ بناء منظومة متكاملة للضوابط والنظم العمرانية، وتعتبر الإطار القانوني والتنظيمي لتطوير البنية العمرانية. وقال معاليه: أن هذه الضوابط والنظم العمرانية انطلقت من اشتراطات استصدار تراخيص البناء المعمول بها في الأمانة حالياً، بالإضافة إلى ما صدر من لوائح وتعاميم وأدلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية خاصة بالضوابط العمرانية. وقد روعي في ذلك الأبعاد التنموية العمرانية وأبرزها تغطية كافة مناطق المدينة حتى حدود التنمية لسنة 1450ه ، وفقا للمخطط الارشادي (عدا منطقة التطوير المركزية)، وتلبية احتياجات المواطنين والمطورين من خلال تطبيق الأنظمة والضوابط العمرانية المرنة التي تخدم المصلحة العامة، وتساعد على تشجيع الاستثمارات مع المحافظة على خصوصية المناطق السكنية القائمة وحماية خصوصية الجوار علاوة على إيجاد مواقف سيارات كافية ضمن حد الملكية لأهمية هذا الاستخدام في التنظيم العمراني، وتكثيف التنمية العمرانية وتركيزها ضمن الدائري الثاني وعلى الطرق الرئيسية والشوارع الشعاعية التي تمر عليها شبكة النقل العام المستقبلية؛ بغية الحد من ظاهرة الانتشار الأفقي والتوسعات العمرانية المبعثرة، وذلك من خلال وضع ضوابط تنموية عمرانية وتخطيطية لاستغلال وتنمية الأراضي الفضاء والعمل على زيادة الكثافة السكانية والعمرانية على الطرق الرئيسية والشوارع الشعاعية خاصةً مسارات خطوط النقل العام المستقبلية وذلك للاستفادة القصوى من المرافق والتجهيزات الأساسية والبنية التحتية.
وأشار د. طاهر إلى أن استراتيجية التنمية العمرانية للمنطقة بنيت على نشر التنمية الإقليمية بجميع أرجائها؛ تمشياً مع توصيات الاستراتيجية العمرانية الوطنية، وتوصيات الخطة الخمسية للدولة والمحافظة على السمة والوظيفة الأساسية للمدينة المنورة كمركز ديني وثقافي وخدمي وإداري، ودفع الاستعمالات المتعارضة مع وظائف المدينة المنورة إلى خارجها، حيث تبنت إنشاء ضواحي حضرية ومدن تابعة وتوجيه النمو العمراني لها، بهدف دعم الجاذبية الاستثمارية للسوق العقاري في المدينة، والتي تشكل الأساس العملي لعوائد الاستثمار التنافسية، وبما يحد من الارتفاع غير المبرر في قيمة الأراضي ، والتعامل مع المتغيرات العمرانية الجديدة وأهمها توسعة المسجد النبوي الشريف، وتطوير المنطقة المركزية المحيطة، وكذلك مشروع النقل العام ومشروع دار الهجرة، ومدينة المعرفة الاقتصادية ومشروع المخطط العيني، ومشاريع وزارة الإسكان، مع استيعاب الزيادة السكانية والزيادة في عدد الحجاج والمعتمرين والزائرين حتى سنة الهدف 1450ه، وفق النطاق العمراني والمخطط الإرشادي المعتمد، ودراسات ومخرجات المخطط الشامل للمدينة المنورة حتى عام 1462ه، والمساهمة في معالجة القضايا العمرانية من حيث دراسة تطوير العشوائيات وتحسين البيئة العمرانية والبصرية بها.
وطبقاً للتجارب العالمية والمحلية في عملية تحديث أنظمة وضوابط البناء فإن التعديلات في نظام الارتفاعات الجديد ترتبط بمجموعة من المحددات والضوابط هي القدرة الاستيعابية للخدمات العامة، والقدرة الاستيعابية لشبكات البنية التحتية (مياه، كهرباء، هاتف، صرف صحي) ، والقدرة الاستيعابية للحركة المرورية للطرق والتقاطعات الرئيسة والشوارع والرؤية البصرية للمدينة المنورة، وكذلك الاعتبارات الاجتماعية وخصوصية السكان إضافة إلى الجدوى الاقتصادية والمعايير والأسس التصميمية للمبنى ومحيطة.