أمين المدينة: ترسيخ النظم العمرانية ب «وثيقة»

كشف أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر، عن أن وثيقة نظام الارتفاعات والكثافات السكانية بالمدينة المنورة رسخت بناء منظومة متكاملة للضوابط والنظم العمرانية، والتي تعتبر الإطار القانوني والتنظيمي لتطوير البنية العمرانية للمدينة المنورة، مشيرا إلى أن الضوابط والنظم العمرانية انطلقت من اشتراطات استصدار تراخيص البناء المعمول بها في الأمانة حاليا، بالإضافة إلى ما صدر من لوائح وتعاميم وأدلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية خصوصا، بالضوابط العمرانية ، وقد روعي في ذلك الأبعاد التنموية العمرانية ومن أبرزها تغطية كافة مناطق المدينة حتى حدود التنمية لسنة 1450ه، وفقا للمخطط الإرشادي (عدا منطقة التطوير المركزية) وتلبية احتياجات المواطنين والمطورين من خلال تطبيق الأنظمة والضوابط العمرانية المرنة التي تخدم المصلحة العامة وتساعد على تشجيع الاستثمارات مع المحافظة على خصوصية المناطق السكنية القائمة وحماية خصوصية الجوار، إضافة إلى إيجاد مواقف سيارات كافية ضمن حد الملكية لأهمية هذا الاستخدام في التنظيم العمراني وتكثيف التنمية العمرانية وتركيزها ضمن الدائري الثاني وعلى الطرق الرئيسية والشوارع الشعاعية التي تمر عليها شبكة النقل العام المستقبلية، بغية الحد من ظاهرة الانتشار الأفقي والتوسعات العمرانية المبعثرة وذلك من خلال وضع ضوابط تنموية عمرانية وتخطيطية لاستغلال وتنمية الأراضي الفضاء والعمل على زيادة الكثافة السكانية والعمرانية على الطرق الرئيسية والشوارع الشعاعية، خصوصا مسارات خطوط النقل العام المستقبلية وذلك للاستفادة القصوى من المرافق والتجهيزات الأساسية والبنية التحتية.