الكشف عن تفاصيل وثيقة أنظمة وضوابط تعدد الأدوار السكنية الجديد في المدينة المنورة

صدرت وثيقة أنظمة وضوابط البناء المحدثة للمدينة المنورة (نظام تعدد الأدوار)، وذلك بعد أن أنهت اللجنة المختصة الدراسة التي تضمنت عددًا من الضوابط والأحكام لمباشرة تنفيذ النظام الجديد لتعدد الأدوار في المدينة المنورة.
وبحسب صحيفة المدينة تضمنت الوثيقة تقسيم المدينة المنورة الى 3 مناطق تنظيمية رئيسة أشارت لها بمنطقة «أ» والمنطقة «ب» والمنطقة «ج»، حيث روعي عند إعداد الوثيقة تغطية كافة مناطق المدينة المنورة حتى حدود التنمية (عدا المنطقة المركزية) بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين والمطورين من خلال تطبيق الأنظمة والضوابط العمرانية المرنة التي تخدم المصلحة العامة وتساعد على تشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى المحافظة على خصوصية المناطق السكنية القائمة وحماية خصوصية الجوار، وكذلك إيجاد مواقف سيارات كافية ضمن حد الملكية، وتكثيف التنمية العمرانية وتركيزها ضمن الدائري الثاني وعلى الطرق الرئيسة والشوارع الشعاعية التي تمر عليها شبكة النقل العام المستقبلية.
المنطقة (أ)
وهي المنطقة الواقعة خارج منطقة التطوير المركزية «الدائري الأول» وداخل طريق الملك عبدالله «الدائري الثاني» وتنقسم إلى قسمين:
شمال طريق الهجرة
وحددت الوثيقة اشتراطات البناء في المخططات التي سبق اعتمادها نهائيًا وتم إفراغها أوالبناء عليها جزئيًا أوكليًا بأن يكون الارتفاع (4) أدوار + ملحق علوي (50%) ونسبة البناء (60%) من مساحة الأرض، الارتداد خمس عرض الشارع ولا يقل عن 3 م ولا يزيد عن 6م ولا يقل عن 2 م من الجار، ما عدا: مخطط الإسكان العام ومخطط الخالدية.
وأشارت الوثيقة إلى إمكانية زيادة الارتفاعات في الأراضي الواقعة ضمن المخططات المعتمدة سابقًا إلى 8 أدوار + ملحق علوي (50%)، وذلك في الحالات التالية: مساحة الأرض 800 م2 فأكثر، أن يكون عرض القطعة على الشارع 40 مترًا فأكثر وبعمق 20مترا، أن يكون عرض الشارع 20 مترًا للسكني و24 مترًا للتجاري ونسبة البناء لا تزيد عن 50%، مخطط الإسكان: عدد الأدوار (دورين) + ملحق علوي (50%).
وبالنسبة لمخطط الخالدية فحددت عدد الأدوار ب(3) أدوار فقط (أرضي + دورين) بدون ملحق علوي ويسمح بعمل بيت درج أوغرفة مصعد فقط.
وفيما يخص الأراضي الفضاء التي لم تخطط، فذكرت الوثيقة أن اشتراطات البناء فيها ستكون كالتالي:عدد الأدوار (4) أدوار + ملحق علوي (50%)، القطع السكنية لا تقل مساحتها عن 600م2، لا يقل عرض الشارع عن 16 مترًا ما لم يكن هناك استمرارية لشارع مجاور في مخطط معتمد، لا تزيد نسب البناء عن 60%، الارتداد الأمامي خمس عرض الشارع ولا يقل عن 3 أمتار ولا يزيد عن 6 أمتار والارتداد الجانبي لا يقل عن 3 أمتار، ومراعاة المعايير التخطيطية للخدمات المعتمدة من الوزارة عام 1436ه.
وعن المخططات الصادر عليها موافقة ابتدائية أومعتمدة نهائيًا ولم يتم الإفراغ، فأشارت الوثيقة إلى أنه يتم تخيير المالك بين النظام المعتمد لديه أوتطبيق النظام الجديد.
المنطقة الانتقالية
هي المنطقة المحصورة بين مخطط الإسكان العام «الجزء الشمالي» ومخطط غالب الدويبي ومخطط زعل المطيري ومخطط الأمير سلمان بن عبدالعزيز وطريق عاصم بن العكير رضي الله عنه شمالًا وطريق سعد بن خيثمة غربًا وطريق الأمير محمد بن عبد العزيز شرقًا.
2-جنوب طريق الهجرة:
ويستثنى من ذلك المنطقة الواقعة في حي بئر الخاتم في الجزء المحصور بين شارع سعد بن خيثمة شمالًا، وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني) جنوبًا، وطريق الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز شرقًا، وطريق قباء غربًا (الشكل رقم 3)، والمنطقة الواقعة في حي مهزوز في الجزء المحصور بين طريق الهجرة شمالًا وطريق علي بن أبي طالب جنوبًا وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز شرقًا وشارع سعد بن خيثمة غربًا، باستثناء المنطقة الواقعة ضمن مشروع الإسكان العام وأرض وزارة الإسكان (الشكل رقم 4).
المنطقة (ب)
هي المنطقة الواقعة بين طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني) وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز (طريق الجامعات)
وأفادت الوثيقة بأن اشتراطات البناء في المخططات التي سبق اعتمادها وتم إفراغها بأن يكون عدد الأدوار (3) أدوار فقط (أرضي + دورين) بدون ملحق علوي، ونسبة البناء 60%، على أن يكون الارتداد الأمامي «الشارع» خمس عرض الشارع لا يقل عن 3م ولا يزيد عن 6م، فيما يكون الارتداد الجانبي 2م ما لم يذكر خلاف ذلك في المخطط.
واستثنت الوثيقة من ذلك، المنطقة الواقعة في حي بئر عثمان، حي العيون «الجزء المحصور بين شارع جبلة بن عمروشمالًا وطريق الملك عبد الله بن عبد العزيز جنوبًا، وطريق عثمان بن عفان شرقًا وطريق خالد بن الوليد ووادي العقيق غربًا» حسب الموضح في الشكل رقم (5)، فتبقى دورين + ملحق علوي 50% حسب تعليمات المخطط، والجزء الشمالي الغربي من حي القبلتين وحي الجامعة في الجزء المحصور بين طريق خالد بن الوليد شمالًا، وشارع السكة الحديد جنوبًا، وطريق أبوبكر الصديق وكورنيش وادي العقيق شرقًا وطريق الأمير نايف (الجامعات) غربًا حسب الموضح في الشكل رقم (6)، فتبقى دورين + ملحق علوي 50% حسب تعليمات المخطط.
وبالنسبة للأراضي الفضاء التي لم تخطط، فاشترطت الوثيقة إن كانت سكنية أن يكون عدد الأدوار (4) أدوار + ملحق علوي 50%، وأن تكون مساحة الأرض 600م فأكثر، فيما يكون الارتداد الأمامي «الشارع» خمس عرض الشارع لا يقل عن 3م ولا يزيد عن 6م، الارتداد الجانبي، 3 م.
وفيما يخص الاراضي السكنية التجارية، فاشترطت أن تكون على شارعين أمامي تجاري لا يقل عرضه عن 30م وشارع خلفي لا يقل عرضه عن 20م وتكون شروطها، لا تقل المساحة عن 900 م2، وعرض الواجهة 30م، ولا يزيد عمق القطعة عن 1.5 من عرض والواجهة، ويسمح بعمل مدخل بدروم مواقف من الشارع الخلفي، وطول البلوك التجاري 180م ويفضل إحاطته بأربعة شوارع أمامي تجاري لا يقل عرضه عن 30م وشوارع جانبية وخلفية لا يقل عرضها عن 20م، ومراعاة المعايير التخطيطية للخدمات المعتمدة من الوزارة عام 1436ه، والأراضي الفضاء التي لم تخطط والواقعة ضمن المنطقة المستثناة في المنطقة فيسمح بالبناء عليها بنظام الفيلات السكنية والعمائر التي تحتوي على شقة واحدة في الدور (ارتفاع دورين + ملحق علوي 50%) ونسبة البناء لا تزيد عن 60%، والارتداد خمس عرض الشارع لا يقل عن 3 أمتار ولا يزيد عن 6 أمتار، الارتداد عن الجوار 2 متر مع ضرورة توفير مواقف السيارات.
وأفادت الوثيقة بأن المخططات المعتمدة أوليًا أوالمعتمدة ولم يتم إفراغ أي جزء منها فسيخير المالك بين تطبيق اشتراطات وأنظمة البناء المدونة بالمخطط أوتطبيق ضوابط البناء الحديثة.
المنطقة (ج)
هي المنطقة المحصورة بين طريق الأمير نايف (الجامعات سابقًا) وحتى حدود مرحلة التنمية العمرانية لعام 1450ه حسب النطاق العمراني للمدينة المنورة.
وتطرقت الوثيقة إلى أنظمة وضوابط البناء للمشروعات الحكومية السكنية، محددةالمخطط العيني ب 4 أدوار + ملحق علوي 50%، فيما حددت مشروعات وزارة الإسكان ب4 أدوار + ملحق علوي 50% ما عدا مشروع وزارة الإسكان بجانب مدينة الملك عبدالله الطبية ويطبق عليه نظام الارتفاعات المعتمد من الوزارة بالتدرج من دورين إلى 6 أدوار، بينما الضواحي فذكرت أنه يسمح بارتفاع دورين + ملحق علوي 50% للمباني الواقعة في مختلف أحياء الضاحية. كما يسمح بارتفاع 4 أدوار + ملحق علوي 50% للعقارات الأمامية المطلة مباشرة على الطرق الرئيسة والموضحة على المخطط الهيكلي لكل ضاحية.
ولم تغفل الوثيقة أنظمة وضوابط البناء للطرق الرئيسة والشوارع الشعاعية والشوارع التجارية الرئيسة، حيث بينت أنه تم تقسيمها إلى ست فئات.
ولفتت الوثيقة إلى أن المشروعات المميزة تخضع لاعتبارات خاصة من حيث الارتفاعات ومسطحات البناء بعد تحقيقها لمعايير معينة بهدف ضمان ملائمة هذه المشروعات مع محيطها العمراني، والنواحي الاقتصادية والاجتماعية المحيطة، مفيدة بأنه عند دراسة واعتماد المشروعات المميزة يلتزم صاحب المشروع باستعمالات الأراضي السكنية والتجارية المعتمدة في المخطط الإرشادي، وتحقيق المتطلبات الخاصة بأنظمة وضوابط البناء للمشروعات المميزة بالوثيقة، وإعداد دراسة للحركة المرورية (TIS)، وإعداد دراسة بصرية، بالإضافة إلى تحقيق الارتداد من الشوارع الرئيسة والفرعية والجوار لا يقل عن 6 أمتار، وعرض القطعة المطلة على الشارع التجاري لا يقل عن 40 مترًا وعمقها لا يقل عن 30 مترًا، ونسبة البناء في الدور الأرضي لا تزيد عن 50%، وضرورة توفير مواقف السيارات المطلوبة نظامًا.