زيادة الطوابق علاج لأزمة السكن

رأى عدد من أهالي المدينة المنورة أن الحل لأزمة السكن في المنطقة يكمن في زيادة عدد طوابق البنايات، مشيرين إلى أن تطبيق هذه الاستراتيجية سيسهم في خفض إيجارات المساكن، يأتي ذلك في وقت كلف وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب شركة استشارية بدراسة إمكانية زيادة الطوابق في المدينة المنورة.
وأوضح سعيد الحربي أن السماح بتعدد الأدوار سيخفض تكلفة إيجار الوحدات السكنية بما يتناسب مع دخل المواطن، مرجعا ذلك إلى أن المستثمر سمح له بالاستفادة من مساحات مضاعفة من الأرض، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابا عليه.
وشدد الحربي على أنه يجب أن تتوافق زيادة عدد الأدوار مع البنية التحتية للمياه والكهرباء، موضحا أن غالبية مطالب الأهالي خلال لقائهم بالمجلس البلدي أخيرا حول السماح بزياده تعدد الأدوار لحل جزء من مشكلة السكان في المنطقة.
في حين، شكا أحمد الغانمي من ارتفاع إيجارات المساكن في المدينة المنورة، ملمحا إلى أنه ليس من المعقول الإبقاء على العدد المحدود للطوابق في حين يعاني الأهالي الأمرين من الإيجارات المبالغ فيها.
وتمنى أن تعيد الجهات المختصة النظر في عدد أدوار المساكن ومضاعفتها لإنشاء مزيد من الشقق التي تستوعب السكان.
وكان رئيس المجلس البلدي الدكتور صلاح الردادي وأعضاء المجلس زاروا وزير البلدية الأمير الدكتور منصور بن متعب خلال الأسبوع الماضي لطلب الموافقة على السماح بتعدد الأدوار في ظل الأزمة السكنية في المدينة المنورة.
وأقر الردادي في حديثه ل«عكاظ» بوجود أزمة سكنية في المدينة المنورة خلال الفترة السابقة، مبينا أن الأزمة تشمل جميع مناطق المملكة.
وأوضح الردادي أن وزير البلدية الأمير الدكتور منصور بن متعب مهتم بموضوع زيادة ارتفاع المباني السكنية، ملمحا إلى أن شركة استشارية تدرس إمكانية زيادة الطوابق في جميع الجهات في المدينة المنورة، من خلال الاستعانة باستشاري يحدد ارتفاعات الأدوار السكنية حسب الطرقات والشوارع والإمكانيات المتوفرة للزيادة.
وأشار الردادي إلى أنهم لاحظوا من خلال لقاءات المفتوحة التي تعقد من قبل المجلس البلدي لمعرفة احتياجات وتطلعات الأهالي أن غالبية المطالبات كانت تدور حول زيادة الأدوار في المخططات السكنية.
وكان المجلس البلدي رفع خلال فترة سابقة جملة من لائحة نظم البناء والارتفاعات بمنطقة المدينة المنورة، منها تقسيم المناطق المحصورة بين الطرق الدائرية إلى أربع مناطق هي المنطقة الأولى وتتمثل في المنطقة المركزية المحصورة داخل طريق الملك فيصل (الدائري الأول) وتخضع هذه المنطقة لمعايير خاصة من ناحية الكثافة السكانية والبنائية وارتفاعات المباني بحيث يكون أقصى ارتفاع 14 طابقا لكامل المنطقة دون استثناء والمنطقة الثانية وتتمثل في المنطقة السكانية المحصورة بين طريق الملك فيصل (الدائري الأول) وطريق الأمير عبدالمجيد (الدائري المتوسط) والذي تم تنفيذه مؤخرا.
وتضمنت اللائحة أن تكون ارتفاعات المباني فيها ثمانية أدوار إضافة إلى الملحق العلوي.
وتكون ارتفاعات المباني في المنطقة الثالثة المحصورة بين طريق الأمير عبدالمجيد (الدائري المتوسط) وطريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) ستة أدوار إضافة إلى الملحق.
في حين تتمثل المنطقة الرابعة في المنطقة المحصورة بين طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) طريق الملك خالد (الدائري الثالث) وتكون الارتفاعات فيها 3 أدوار إضافة إلى الملحق العلوي، بينما تكون العقارات المطلة على الدائري الأول (طريق الملك فيصل) من الخارج ستكون 14 دورا كحد أعلى والعقارات المطلة على الدائري المتوسط (طريق الأمير عبدالمجيد) من الداخل والخارج 10 أدوار والعقارات المطلة على الدائري الثاني (طريق الملك عبدالله) من الداخل والخارج أن تكون مفتوحة وبحد أقصى 20 دورا والعقارات المطلة على طريق الجامعات من الداخل والخارج تكون الارتفاعات به بحد أقصى 8 أدوار، أما الارتفاعات على الشوارع الرئيسة والإشعاعية في مختلف المناطق العمرانية فستكون بحد أقصى 10 أدوار وهي طريق المطار القديم والشوارع الرئيسية الواقعة في المخططات المعتمدة خارج الدائري الثاني ذات عرض 30 مترا فما فوق فيسمح بالبناء بها حتى ستة أدوار على الجانبين كحد أقصى، وبالنسبة للطرق الإشعاعية والدائرية والرئيسة فتقضي التعديلات السماح للمباني المطلة عليها بدور الميزانين كما يسمح ببناء الملاحق العلوية للفلل والعمائر بنسبية %50 من المساحة المصرح بها للبناء كاستعمال سكني إضافة إلى السماح ببناء ملحق أرضي بنسبة %15 من المساحة المصرح بها بالبناء للفلل السكنية وفي المناطق العشوائية المنظمة يسمح بالبناء بنسبة %100 للمباني بالمناطق العشوائية المنظمة حيث إن حيازتها صغيرة.
المنطقة المركزية
أفاد المستثمر العقاري تركي السهلي أن الوضع الراهن أسهم في رفع إيجارات المساكن بطريقة مبالغة في المدينة المنورة أنهكت دخل المواطن، ملمحا إلى أن سعر الغرفة وصل في بعض الأحياء إلى عشرة آلاف ريال، بينما بلغ إيجار الشقة المكونة من خمس غرف 50 ألف ريال. وأكد السهلي أن تعدد الطوابق سيسهم في حل مشكلة الإسكان في المدينة المنورة، مطالبا بدراسة واقعية لتعدد الأدوار حسب البنية التحتية المتوفرة من مواقف للسيارات والكهرباء والماء.