ارتفاعات مباني المدينة على طاولة وزير الشؤون البلدية

أحال رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة المنورة ملف نظام البناء والارتفاعات بالمدينة المنورة إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، وذلك خلال زيارة أعضاء المجلس للوزير مؤخرا.
وتأتي إحالة ملف البناء والارتفاعات في المنطقة إلى الوزير وفقا لرؤية المجلس باعتباره يشكل مطلبا أساسيا لسكان المدينة، ولمتابعتهم المستمرة لمستجدات موضوع الارتفاعات في ظل ارتفاع أسعار العقار من حيث الإيجار أو شراء الأراضي، وإقامة المباني عليها وقلة العرض مقارنة بالطلب على أراضي المدينة.
وأوضح رئيس المجلس الدكتور صلاح الردادي أن المجلس عرض خلال زيارته لوزير الشؤون البلدية مؤخرا قرارات زيادة البناء في المدينة، فأشار سموه إلى ضرورة دراسة تلك القرارات، تمهيدا لإقرار الإجراء المناسب حيال ذلك.
ملف نظام البناء والارتفاعات بالمدينة الذي بات على طاولة الوزير يعيد إلى الأذهان القرارات التي كان المجلس قد اتخذها في أوائل عام 1429، والتي تضمنت جملة من التعديلات على لائحة نظم البناء والارتفاعات بالمنطقة، ومنها تقسيم المناطق المحصورة بين الطرق الدائرية إلى أربع مناطق هي:
المنطقة الأولى وتتمثل في المنطقة المركزية المحصورة داخل طريق الملك فيصل "الدائري الأول"، وتخضع هذه المنطقة لمعايير خاصة من ناحية الكثافة السكانية والبنائية وارتفاعات المباني بحيث يكون أقصى ارتفاع 14 طابقاً لكامل المنطقة دون استثناء.
المنطقة الثانية وتتمثل في المنطقة السكانية المحصورة بين طريق الملك فيصل "الدائري الأول" وطريق الأمير عبدالمجيد "الدائري المتوسط" والذي تم تنفيذه مؤخراً وتكون الارتفاعات للمباني فيها 8 أدوار إضافة إلى الملحق العلوي.
المنطقة الثالثة المتمثلة في المنطقة السكانية المحصورة بين طريق الأمير عبدالمجيد "الدائري المتوسط" وطريق الملك عبد الله "الدائري الثاني" وتكون ارتفاعات المباني فيها 6 أدوار إضافة إلى الملحق.
المنطقة الرابعة وتتمثل في المنطقة المحصورة بين طريق الملك عبدالله "الدائري الثاني" وطريق الملك خالد "الدائري الثالث" وتكون الارتفاعات فيها 3 أدوار إضافة إلى الملحق العلوي.
فيما جاء قرار المجلس البلدي بالمدينة المنورة إثر تصريح وزير الشؤون البلدية الذي أكد فيه أن ما يجري من أنظمة تتعلق بالبناء والارتفاعات في مكة المكرمة لا يمنع أن تطبق بالمدينة، مؤكدا أنه لا حظر على الارتفاعات بالمدينة أسوة بباقي المدن.
غير أن تلك القرارات التي اتخذها المجلس البلدي دفعت بأمانة المدينة إلى نفي تلك القرارت التي أعلن عنها المجلس مقللة من قيمتها، ومشيرة في السياق ذاته إلى أن تلك القرارات ما هي سوى اقتراحات وغير قابلة للتنفيذ، بل إن اعتماد وإقرار مثل هذه الأنظمة يكون من اختصاص وزير الشؤون البلدية والقروية.
وقالت الأمانة في بيانها مؤخرا "لقد كان هذا الاقتراح مرتجلا لم يأخذ في الاعتبار الضرر الذي سيحدث على المباني القائمة والمرخصة بارتفاعات أقل، ولم يأخذ بالاعتبار الطاقة المتوفرة من خدمات الماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف، وقدرتها على تلبية طلب الخدمات مع هذا التعديل الكبير. وتخطيط المدن عملية فنية لها أسس مهنية معروفة يجب أن تتبع عند إجراء أي تعديل مثل هذا وحتى أقل منه"، معتبرة تلك التصريحات الصادرة من المجلس من باب التغرير بالمواطن و يترتب عليه زيادة في أسعار الأراضي بناء على معلومة غير صحيحة.