المدينة: «لجنة تحقيق» عاجلة في آلية توزيع منح

وجه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد بتشكيل لجنة عاجلة تضم إمارة المنطقة والأمانة لدرس ما أصدرته بلديه محافظة بدر في شأن توزيع منح الأراضي.
وأمر برفع تقرير شامل ومفصل بأسماء الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في بيان البلدية مع بيان أسماء المواطنين المدرجين على قوائم الانتظار والمعايير النظامية التي استندت عليها البلدية في توزيعها.
وكشف مصدر مطلع ل «الحياة» أن الأسماء التي وجدت في البيان الخاص بتوزيع المنح ضمت أشخاصاً من خارج المحافظة، موضحاً أن قرار تشكيل اللجنة يهدف إلى كشف الآلية التي استند عليها في توزيع منح الأراضي ومعرفة مدى نظاميتها.
وفي سياق متصل، كشف رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة الدكتور صلاح الردادي تلقي مجلسه شكاوى من المواطنين تفيد بعدم استلامهم المنح المستحقة وتأخير في الإجراءات من الأمانة، على رغم أن التوجهات الجديدة تشدد على تحسين وضع المواطن.
وقال الدكتور الردادي ل«الحياة»: «إن ما حملته اللائحة الخاصة بتوزيع المنح هو الذي يبحث عنه مجلسه، إذ إنه تتضمن الآلية السليمة التي تعود علي المواطن بالفائدة بدل الأراضي التي كانت تمنح له ولا يستطيع الاستفادة منها، فضلاً عن أن المنح تكون داخل النطاق العمراني»، مضيفاً: «كانت الأمانة لا تستقبل التقديم على منح الأراضي لكن بعد إصدار اللائحة الجديدة سيتم تنظيم التقديم، ولن تكون هناك قوائم انتظار».
وشدد علي ضرورة إتاحة الفرصة أمام المواطنين في المدينة المنورة للحصول على منح سكنية بتعبئة نموذج طلب التقديم وتزويدهم برقم تسلسلي على قائمة الانتظار إلى حين موعد حصولهم على المنح، كما شدد على أهمية تحري الشفافية في عملية التوزيع وفق نظام القرعة في حضور الممنوحين بديلاً للنظام الآلي المتبع، وكذلك منح جمعيات المجتمع المدني أراضي لإنشاء مقار عليها.
وأكد الدكتور الردادي أن توجه المجلس لقبول طلبات تسجيل المواطنين للحصول على منح، جاء لوضع آلية لتحديد الأولويات لاحقاً عند توافر المنح أو البدائل لها وفق توجهات الحكومة السعودية.
وكان بلدي المدينة المنورة ناقش أخيراً التقرير المقدم من عضو المجلس رئيس فريق عمل المنح محمد بن عبدالعزيز الأحمدي، إذ ثمن ما اضطلعت به أمانة المدينة المنورة من توزيع أكثر من 60 ألف منحة خلال السنوات الماضية، في الوقت الذي كشف فيه أمين المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز الحصين للمجلس إسهام محدودية الأراضي الصالحة للتوزيع على المواطنين في زيادة قوائم الانتظار التي وصلت إلى 22000 طلب مرجئ.
وفيما أقر المجلس توصيات لجنة نظم البناء والارتفاعات المتضمنة المبررات والمتغيرات التي تقتضي إعادة النظر في بعض نظم البناء والارتفاعات، تحفظت أمانة منطقة المدينة المنورة على التوصية الخاصة باعتماد التعديلات على تلك النظم في «المنطقة الأولى» وهي المنطقة المركزية المحصورة داخل طريق الملك فيصل (الدائري الأول) على اعتبار أن هذه المنطقة تخضع إلى معايير خاصة من ناحية الكثافة السكانية والبنائية وارتفاعات المباني وأرتأت أن يكون أقصى ارتفاع 14 طابقاً لكامل المنطقة من دون استثناء، أما بشأن التوصية الخاصة بالمنطقة الثانية، وهي المنطقة السكانية المحصورة بين طريق الملك فيصل (الدائري الأول) وطريق الأمير عبدالمجيد (الدائري المتوسط) الذي تم تنفيذه أخيراً, فتكون الارتفاعات للمباني فيها ثمانية طوابق، إضافة إلى الملحق العلوي.
وأبدت أمانة المدينة كذلك تحفظها على ما جاء في تقرير لجنة نظم البناء والارتفاعات بخصوص المنطقة الثالثة، وهي المنطقة السكانية المحصورة بين طريق الأمير عبدالمجيد (الدائري المتوسط) وطريق الملك عبدالله (الدائري الثاني)، ورأت أن تكون الارتفاعات للمباني فيها بمعدل ستة أدوار إضافة إلى الملحق، كما رأت أن تكون الارتفاعات في المنطقة الرابعة، وهي المنطقة المحصورة بين طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) وطريق الملك خالد (الدائري الثالث) ثلاثة أدوار إضافة إلى الملحق العلوي.
وفي جانب الارتفاعات على الطرق الدائرية في مختلف المناطق العمرانية في المدينة، سمحت الأمانة بإنشاء العقارات المطلة على الدائري الأول (طريق الملك فيصل) من الخارج حتى 14 طابقاً، و10 طوابق بالنسبة للعقارات المطلة على الدائري المتوسط (طريق الأمير عبدالمجيد) من الداخل والخارج، وأن تكون مفتوحة وبحد أقصى 20 طابقاً بالنسبة للعقارات المطلة على الدائري الثاني (طريق الملك عبدالله) من الداخل والخارج، أما العقارات المطلة على طريق الجامعات من الداخل والخارج فتكون الارتفاعات فيها بحد أقصى ثمانية طوابق.
وحددت أمانة المنطقة الارتفاعات على جانبي الشوارع الرئيسة والشعاعية في مختلف المناطق العمرانية بحد أقصى 10 طوابق.
كما سمحت بالبناء بارتفاع أقصى ستة طوابق في الشوارع الرئيسة الواقعة في المخططات المعتمدة خارج نطاق «الدائري الثاني» ذات عرض30 متراً فما فوق على الجانبين كحد أقصى، بينما سمحت للمباني المطلة في الطرق الشعاعية والدائرية والرئيسة بإنشاء دور الميزانين (المسروق)، وببناء الملاحق العلوية للفلل والعمائر بنسبة 50 في المئة من المساحة المصرح لها كاستعمال سكني وبناء ملحق أرضي فيها بنسبة 15في المئة، والسماح بالبناء بنسبة 100 في المئة للمباني في المناطق العشوائية المنظمة على اعتبار أنها حيازات صغيرة.