فترة حاسمة لسوق الأسهم السعودية

تستمد الأسواق المالية أهميتها من الدور المتعدد الأوجه والجوانب التي تقوم به فهي أداة فعل غير محددة في الاقتصاد القومي تؤثر به، وتلعب أسواق الأوراق المالية دوراً بالغ الأهمية في جذب الفائض في رأس المال غير الموظف وغير المعبأ في الاقتصاد القومي وتحوله من مال عاطل خامل إلى رأس مال موظف وفعال في الدورة الاقتصادية.
ولكن يجب أن يكون نشاط وتطور سوق الأوراق المالية معبراً عن حالة الاقتصاد نفسه بمعنى أن تداول الأسهم من بيع وشراء هو مرآة لمدى تحقيق شركاتها لأرباح حقيقية وليس مجرد الاعتماد على الشائعات واتباع سياسة القطيع.
فمن المعروف أن معظم الأسواق الخليجية ارتفع أكثر من 100 في المائة خلال عام 2005م مقارنة بعام 2004م ما عدا سوقي مسقط والبحرين.
وعن سوق الأسهم السعودية فقد تضخمت مع نهاية عام 2005م ووصلت إلى حدة مضاربة شديدة وحقق المؤشر أعلى مستوى ليصل إلى نحو 500 بالمائة وبمقارنة هذا المستوى بمعدل ربحية الشركات ومعدل نمو أرباح الشركات يتضح حدة المضاربة التي أدت إلى تصحيح شديد وبمعنى أصح نزول اضطراري، وقد اتفق محللون ماليون على أن الأسهم السعودية دخلت يوم الاثنين الموافق 13- 2-2006م منطقة الخطر بفقدانها 789 نقطة تضاف إلى مسلسل التراجع الذي بدأته منذ الخامس والعشرين من فبراير الماضي وفقدت حتى الآن نحو 5286 نقطة وتتضح الأزمة في أن السوق تعاني في هذه الفترة من عدم الرغبة في الشراء أي أحجام المتعاملين عن ضخ سيولة في السوق فعلى سبيل المثال كان هناك عرض خلال تعاملات يوم الاثنين لبيع مليون سهم في الشركة السعودية للكهرباء دون أن يقابله أي طلب للشراء وخيم هذا المناخ على كل تعاملات السوق بشكل أو بآخر.
وتشير أرقام التعاملات إلى أن التنمية السوقية للأسهم السعودية قد فقدت منذ بدء التصحيح حتى إقفال يوم الاثنين - هذا اليوم الدراماتيكي ما يقارب 700 مليار ريال، وما يزيد من حرج وضع الأسهم السعودية أن هناك نحو ثلاثة ملايين مواطن يتعاملون فيها حالياً إما عن طريق الاكتتابات الأولية أو الصناديق الاستثمارية التي تديرها البنوك أو من خلال حالات التداول.
وزاد من معدلات التوجه لسوق الأسهم بين المواطنين ارتفاع معدلات السيولة في السوق المحلية مع الطفرة التي تعيشها البلاد حالياً إضافة إلى تحويل رواتب موظفي الدولة إلى البنوك مباشرة وهذا يعزز موقف الموظف لجهة الاقتراض الذي بات يوجه في الفترة الأخيرة نحو التعامل في سوق الأسهم. وتشير معلومات إلى أن البنوك التي قدمت تسهيلات لبعض المتعاملين الكبار شرعت منذ أيام في بيع الأسهم التي تخص هذه التسهيلات لضمان استعادة مبالغها وهذا الإجراء ربما أسهم في الضغط على الأسهم وزاد من معدلات عروض البيع دون طلبات موازية مما زاد من حدة الأزمة.
وتعددت الآراء حول أسباب هذه الأزمة التي تدور حول عدة عوامل رئيسية..
أولاً: غياب الوعي الاستثماري لدى الغالبية العظمى من المشترين السعوديين وذلك عندما دخلت السوق أعداد تغيره من المستثمرين بمن فيهم من لا يعرف من السوق إلا اسمها ومعظم هؤلاء يعتقد أن أسواق المال تسير في اتجاه تصاعدي واحد فقط.
ثانياً: عمليات المضاربة التي يقودها كبار المضاربين وبعض المحافظ الاستثمارية وهذه العملية موجودة في البورصات العالمية كافة إلا أنها في الخليج أخذت بعداً فوضوياً متجاهلة الآثار البعيدة المدى التي يمكن أن تضر بالمضاربين أنفسهم كما حدث في هذه الأزمة.
ثالثاً: اتباع سياسة القطيع في ظل غياب تحليلات وثيقة مستندة على معلومات صحيحة فيلجأ صغار المستثمرين إلى هذا المبدأ الذي يضر بسوق الأسهم ضرراً كبيراً بل يضر بهم شخصياً فإن السوق السعودية تواجه ظاهرة جماعية بالشراء أو بالبيع ولا يوجد تبادل للأدوار.
هذا بالإضافة أن الانتعاشة السابقة على هذه الأزمة لم تكن معبرة عن الحالة الحقيقية لأرباح الشركات فالوضع كان أشبه بالفقاعة المتضخمة وأن ما حدث كان وضعا تصميميا متوقعا.
ويترقب المتعاملون في سوق الأسهم أي تدخل رسمي وبخاصة وبعد أن تقلصت آمالهم في تعويض الخسائر التي تكبدوها أثناء مسلسل تراجع السوق، ورغم ذلك ما زال الأمل مفقودا على حل من داخل السوق بأن تعود السيولة قبل بلوغ المؤشر مستوى 15 ألف نقطة هبوطا الذي بات يقترب منها بشكل حاد.
E-mail: asa100@hotmail.com