الزامل: سوق الأسهم يعاني من ضعف الشفافية واستغلال المعلومات الداخلية

في محاضرة له عن الأسواق المالية..

أكد الدكتور يوسف بن عبدالله الزامل أستاذ البنوك والنقود والأسواق العالمية والمحلل المالي المعروف أن السوق السعودي ضمن أقوى 20 اقتصاداً عالمياً حسب تصنيف البنك الدولي، وأن قيمة سوق الأسهم السعودية تعدت حاجز (1,5 تريليون) ريال و74 شركة وأكثر من (2,5 مليون) متعامل.
وقال في محاضرة له عن الأسواق المالية ألقاها في أحدية الرشيد إن سوق الأسهم السعودية سوق جديدة وسريعة النمو، ففي عام 1980م ثم إنشاء سوق الأسهم السعودية، وتم تشغيل نظام إلكتروني (سريع) لتسوية إجراءات بيع وشراء الأوراق المالية (ESIS) وذلك في عام 1990م، وفي عام 1992م تم إنشاء أول صندوق للاستثمار بالأسهم السعودية، ثم أقر مجلس الوزراء عام 2003م نظاماً جديداً لسوق الأوراق المالية، ثم تشكلت هيئة سوق المال قبل 11 شهراً تقريباً.
وأوضح الدكتور الزامل أن سوق الأسهم السعودية ما زالت ناشئة وسوق يسيطر على معظمها شركات قليلة، وأن كميات أسهم محدودة متاحة للتداول بسبب كميات أسهم مسيطر عليها من قبل صناديق ومضاربين كبار وقطاع حكومي وكذلك ضعف الشفافية في المعلومات عن الشركات والسوق وارتفاع درجة استغلال المعلومات الداخلية، مبيناً أن العوامل الايجابية وغيرها تساهم في التشجيع على الاستثمار والمساهمة في سوق الأسهم، إضافة إلى ارتفاع حجم السيولة ونمو الائتمان.
أما عن أدوات سوق الأسهم السعودية فأشار الدكتور يوسف إلى أن الأسهم والسندات التقليدية والصكوك والسندات الإسلامية ووحدات صناديق الأسهم، كلها أدوات لهذا السوق.
وحول دور هيئة سوق المال ومعوقاتها أوضح الدكتور الزامل أن هيئة سوق المال أداة تنظيمية للسوق وأداة رقابية على السوق وكذلك أداة قانونية وإعطاء التراخيص وهي تعمل على تطوير السوق وازدهاره.
وطالب الدكتور الزامل بمزيد من الحرص والمتابعة لهيئة سوق المال حتى تقوم بأدوارها المطلوبة. وحتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المساهمين والمضاربين.
وتطرق الدكتور الزامل في محاضرته إلى الخطة الاستراتيجية الناجحة للمستثمر والمضارب في توقع سلوك أسعار السوق والشركات، وتحديد إحدى الاستراتيجيات إما استراتيجية الاستثمار أو استراتيجية المضاربة أو استراتيجية متوازنة.
ثم تحدث بعد ذلك عن التحليل الهيكلي والنفسي والفني وأسماه ب (مثلث النجاح) وهو وضع أهداف محددة ومعقولة من الربحية على رأس المال، وتحديد الشركات التي يتم الاستثمار والمضاربة فيها وتكوين علاقات تعاونية مع الخبراء والمحللين والمضاربين في السوق ووضع قرارات محددة لنقاط البيع والشراء. وكذلك الانتظام في الحصول على معلومات فورية عن الشركات والسوق والاقتصاد، إضافة إلى معرفة كفاءة وسمعة مجلس إدارة الشركة، ومستوى الوضع المالي للشركة من حيث متانة القوائم المالية وتشمل الميزانية، وقائمة الدخل والتدفقات النقدية، وتحليل جدول الأداء المالي للشركة من نسبة العائد إلى الأصول، ونسبة الديون إلى حقوق المساهمين ومكرر الربح والنظر إلى مؤشرات السوق والاقتصاد المحلي والعالمي.
وأشار في محاضرته إلى التعريف بالصناديق المحلية وهل هي سوق بديلة أم لا وتطرق إلى أنواعها ومزاياها من توزيع الأمان والاستفادة من الخبرات للمتخصصين والاستشاريين وانخفاض الأعباء الإدارية والسيولة والتنظيم والرقابة والمعايير الشرعية والهدف الاستثماري.
وتوقع الدكتور الزامل أنه سيكون هناك مزيد من التوسع الاقتصادي لارتفاع وازدهار أسعار البترول وتأثير الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتأثير دخول الخليجيين وغير السعوديين لهذه السوق وضعف في مرونة توسع القنوات الاستثمارية البديلة لأسواق المال والعقار، ومحدودية الفرص في محافظ خليجية استثمارية .. وتوقع المحاضر أيضاً مزيداً من الوعي الاستثماري واستمرار نمو موجة التقلبات في أسواق الأسهم مع استمرارٍ لنمو الأسعار بمعدلات أقل من الربع الأول من عام 2005م.
وطالب الزامل في نهاية حديثه بالعمل كمجموعة وبشكل تعاوني لمزيد من النجاح ومشاركة المواطنين للتأثير من خلال سوق الأسهم.