مستشفى الزلفي يشكو النقص

سعادة رئيس تحرير الجزيرة، بعد التحية وعميق الاحترام..
تطرح صحيفة الجزيرة الغراء بين الحين والآخر آمال وأحلام المواطنين وطلباتهم، وكان نصيب مستشفى الزلفي من هذه الطلبات الشيء الكثير، لكننا لم نجد الرد الكافي من المسئولين عن العلاقات العامة سواء بوزارة الصحة أو بالشئون الصحية بمنطقة الرياض، رغم جولات المدير العام المفاجئة للمستشفيات وما ورآه بعينه من النقص في مستشفى الزلفي العام، وهذا النقص شاهده أثناء جولاته ويتلخص بالآتي:
1- تم إحلال المستشفى الجديد بدلاً من القديم المتهالك، وكان الأمل يحدو الجميع بأن المستشفى الجديد سوف يقضي على السلبيات السابقة، والتحويل للمستشفيات المجاورة، خصوصاً مستشفيات منطقة القصيم، لكن لم يحدث من ذلك شيء، فما زال النقص حاداً والتحويلات مستمرة ويومياً خصوصاً ما يتعلق بالعظام، والعيون، وجراحة الأطفال، وعمليات المرارة، وما في حكمها، والسبب قلة الأجهزة والأيدي الماهرة.
2- كان قسم الولادة بالمستشفى القديم يتكون من مبنى مستقل يشتمل على دورين أحدهما للنساء والولادة، والآخر للأطفال، وبعد الإحلال أصبح يتكون من أربع غرف صغيرة تحوي ستة عشر سريراً، وهذا العدد لا يكفي لمحافظة كالزلفي يحيط بها مدن وقرى وهجر كثيرة، وسكانها في آخر تعداد سكاني يزيدون على خمسة وستين ألف نسمة.
وقد أوضح لي أحد المراجعين أن زوجته أدخلت غرفة الولادة يوم الثلاثاء 17-12-1426ه (تحتفظ الجريدة باسمها) وبعد إخراجها من غرفة الولادة، لم يجدوا لها سريراً، ووضعوها في غرفة انتظار المراجعات، والتي تفتقر لأدنى وسائل الخدمة الضرورية.. مثل دورة المياه!!
إذاً ما فائدة هذا المبنى الشامخ، حيث لا تتوفر به الغرف الكافية للولادة وما بعدها أسوة بالمبنى القديم الذي كان أرحم وأوسع وأكثر غرفاً بالنسبة لقسم الولادة، كما أن المستشفى الحالي بحاجة لطبيبات نساء وولادة بدلاً من الرجال لا سيما والمحافظة بحاجة إلى مستشفى نساء وولادة وأطفال وذلك بحكم موقعها الجغرافي وكثرة سكانها وتوسطها بين القرى والهجر.
3- منذ افتتاح المستشفى العام في الثمانينيات الهجرية وحتى هذه اللحظة، لا يوجد بالمستشفى إجراء عمليات العيون، بل مهمة طبيب العيون الكشف على طالبي رخص القيادة، وما عداه يحول المرضى للمستشفيات المجاورة، ويتكبد المريض مشقة السفر والسكن والخطر بعد الرجوع من العملية.
4- لا يوجد ملفات للمرضى أسوة بما هو معمول به بالمستشفيات الحديثة (رغم كثرة موظفيه) ولا يوجد كذلك جهاز كمبيوتر ينظم عملية الملفات ودخول المرضى، ولا يوجد فني سجلات طبية، فالطريقة بدائية وعقيمة تفتقر للتنظيم الإداري السليم، كل هذه الملحوظات نضعها أمام معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع، الذي عرف عنه النشاط اللامحدود والمتابعة, وسد النقص في هذا المرفق الصحي المهم، الذي يخدم محافظة كبيرة (محافظة الزلفي).
عبد المحسن عبد الله الطريقي - الزلفي
ص ب 1514 الزلفي 11932