الشركات المصرية تطالب بسعر عادل يحقق مصالح جميع الأطراف

حول الضوابط الجديدة للعمرة

ما ان يهدأ مسلسل الخلافات والمشكلات التى تصاحب موسم العمرة كل عام حتى تشتعل أزمة جديدة بين الشركات المصرية المنظمة لرحلات العمرة والوكلاء السعوديين وقد دفعت الخلافات هذا الموسم إلى عقد جمعية عمومية لغرفة شركات السياحة المصرية حضرها 700 شركة وقررت بالاجماع إرجاء تنظيم رحلات العمرة لحين التوصل إلى اتفاق نهائي وعادل يحقق مصالح الشركات السياحية السعودية والمصرية ويحقق للمعتمر راحته وحقوقه.
الضوابط الجديدة للعمرة تراها الشركات المصرية أنها أدت إلى رفع تكلفة أداء العمرة لأكثر من الضعف حيث تم تحديد الحد الادنى لاقامة المعتمر خمس ليال بنحو 650 ريال و 80 ريالاً عن كل ليلة بخلاف تذاكر السفر بالطائرات أو البواخر أو الأتوبيسات مما يؤدي لرفع سعر الرحلة إلى 4 آلاف جنيه بعد ان كانت ألفي جنيه.
يقول عادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ان اللائحة الجديدة التي وضعتها وزارة الحج السعودية سبق ورفضتها الشركات في العام الماضي حيث ستؤدي إلى حرمان الغالبية العظمى من المعتمرين من السفر وسترهق المعتمر وتحمله مبالغ طائلة ليست على مستوى الخدمة التي ستقدم له مما يسيء إلى الشركات المصرية وقد تم الاتفاق مع اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية في العام الماضي ان يكون السعر طبقا للعلاقة التفاوضية بين الشركات السياحية في البلدين.
أما المشكلة الثانية فهي قيام الجانب السعودي بوقف 184 شركة مصرية إلى جانب عدد من الجمعيات الأهلية والنقابات عن تنظيم رحلات العمرة لارتكابها مخالفات تتعلق بتخلف عدد من المعتمرين مخالفة بذلك القواعد واللائحة الخاصة بالعمرة حيث ان مسؤولية توقيع العقوبات مسؤولية الغرف المصرية بوزارة السياحة وليس الجهات السعودية إلى جانب ان اللائحة تشير إلى ان الشركات السعودية مسؤولة مسؤولية كاملة عن المعتمرين من لحظة وصولهم للأرض السعودية وحتى مغادرتهم مما يعني ان أي مخالفات تتعلق بالمعتمرين تقع على مسؤولية الشركات السعودية وليس المصرية.
وأشار عادل فريد ان الشركات عازمة على تنفيذ قرار الجمعية العمومية بشأن وقف تنظيم رحلات العمرة لحين التوصل إلى سعر عادل بشأن العمرة والتوصل إلى اتفاق بشأن تسوية الخلافات مع الشركات المصرية والتي منعت من تنظيم الرحلات بدون إعطاء أسباب واضحة لذلك مشيراً إلى ان شركات السياحة العاملة في السياحة الدينية تصل إلى 250 شركة من اجمالي 750 شركة عاملة في السياحة بمصر وان نسبة نشاط العمرة يصل إلى 10% فقط من نشاط هذه الشركات مما يوضح ان قرار وقف تنظيم رحلات العمرة لن يؤثر عليها نتيجة لانتعاش السياحة الداخلية وقيام هذه الشركات بتقديم خدمات أخرى كالنقل السياحي وتذاكر الطيران والبواخر وتصل نسبة الأشغال بالاتوبيسات السياحية نحو 80% وهي نسبة مرتفعة وما تسعى إليه الشركات العاملة في السياحة الدينية هو تحقيق سعر عادل يحقق مصالح الشركات السعودية والمصرية ويعطي للمعتمرين الفرصة في زيارة بيت الله الحرام ويحافظ على حقوقهم خاصة ان ارتفاع الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية سيبعد شريحة كبيرة من المجتمع المصري عن أداء العمرة موضحاً ان قرار الجمعية العمومية بوقف تنظيم رحلات العمرة جاء بعد ما أظهره الجانب السعودي من إصرار على تنفيذ اللائحة الجديدة.
أحمد عز صاحب إحدى الشركات السياحية يرى ان العلاقات السعودية المصرية علاقات استراتيجية وقوية وان الخلافات تهدف إلى تحقيق مصالح جميع الاطراف دون ضرر لطرف على الآخر فالشركات المصرية تطالب بوضع نظام موحد يتفق عليه الطرفان ودون زيادة في الأعباء المالية على المعتمرين ومن الأفضل تثبيت ضوابط العمرة كل ثلاث سنوات بدلا من تعديلها سنويا وان يظهر الجانب السعودي مرونة أكثر في أسعار العمرة الجديدة.
وأوضح ان الشركات المصرية منذ سنوات كانت تنظم رحلات العمرة تحت إشراف وزارة السياحة المصرية وفق برنامج معد وفي حالة المخالفة تقوم بتوقيع العقوبة التي تصل إلى وقف الشركة عن تنظيم الرحلات ومنذ ثلاث سنوات أصدرت السعودية لائحة تنفيذية لتنظيم العمرة أعطت تراخيص للشركات السياحية السعودية بتنظيم العمرة وأصبح لازما على الشركات المصرية تنظيم الرحلات من خلال الوكالات السياحية السعودية حتى ظهرت اللائحة الجديدة هذا العام لترفع تكليف العمرة إلى الضعف مما يضر بالشركات السياحية المصرية.