وزارة السياحة المصرية وضعت الضوابط الجديدة لموسم العمرة

نشرت صحيفة " اليوم السابع " القاهرية أمس الجمعة مجموعة الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة عام 1431 هجريا، والتي تنص على بنود جديدة بملحق العقد المبرم بين الوكيل السعودي وشركات السياحة الدينية المصرية، في حالة وجود خلاف بين الوكيل والشركة يتم اللجوء إلى لجنة التحكيم المقررة في اللائحة التنفيذية السعودية والتي يتم تشكيلها من ثلاثة أطراف هما طرفا النزاع ووزارة الحج السعودي ووزارة السياحة للوصول إلى قرار بخصوص أي مستحقات أو مخالفات تحدث من الطرفين.
وقررت وزارة السياحة الموافقة على عدم تسييل خطابات ضمان شركات السياحة والتي تتراوح من 100 : 200 ألف ريال، إلا في حالة وجود قرار نهائي ملزم من قبل لجنة التحكيم، كما نصت الضوابط الجديدة على أنه فى حالة توقف الوكيل السعودي من قبل أي جهة سعودية يحق للشركة المصرية الانتقال إلى وكيل آخر بدون الرجوع للوكيل أو الحصول على مخالصة، ووافقت وزارة السياحة لأول مرة على السماح بتسكين المعتمرين بمناطق شعب عامر، حارة الرشد، الحفاير، نتيجة لهدم بعض المساكن بمنطقة الحرم بمكة المكرمة، مما يتطلب إضافة مناطق أخرى لإتاحة الفرصة لتسكين المعتمرين برغم حظر هذه المناطق العام الماضي، كما ألزمت الضوابط شركات السياحة الدينية بوجود مشرف مقيم بين المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة مسجل لدى غرفة العمليات وشركات السياحة، لمتابعة المعتمرين خلال تواجدهم بالأراضى المقدسة، كما تقرر الموافقة على الاكتفاء بسائق احتياطى واحد لكل 3 أتوبيسات مجمعة بدلا من 3 سائقين.
إلزام الوكيل الملاحي السياحي بتقديم خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة بمبلغ 5 ملايين جنيه عن كل باخرة ساري لمدة عام من تاريخ الإصدار وغير مشروط قابل للإلغاء أو التعديل أو الاسترداد إلا بموافقة وزارة السياحة، تسكين المعتمرين بفنادق في حال تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد لها، نقل المعتمرين بالطائرة في حال استمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من 24 ساعة.
وقالت الصحيفة أن هناك خلافا قائما بين شركات السياحة الدينية ووزارة السياحة بسبب رفض الأخيرة السماح بعمل عقود داخلية بين شركات السياحة وقصر التعامل على الشركات الحاصلة على "الاياتا" فقط، لتنفيذ برامج رحلات العمرة، بحجة عدم ضياع مسئولية المعتمرين بين الشركات، رغم قلة الوكلاء السعوديين الذين بلغ عددهم هذا العام 32 وكيلاً فقط يتعاقدون مع كافة الدول الإسلامية على مستوى العالم، وإحجام بعضهم عن التعامل مع السوق المصرية بسبب المشاكل التي تسببها شركات السياحة الدينية والتي تؤدى إلى وقف تراخيص الوكلاء السعوديين.