وزير السياحة المصري يعتمد ضوابط للحد من مخالفات شركات العمرة

اعتمد وزير السياحة المصري زهير جرانة الضوابط المنظمة لرحلات العمرة في الموسم الجديد، والتي سبق أن وضعتها الوزارة بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة.
وحرصت الضوابط على تلافي السلبيات التي ظهرت الموسم الماضي، والعمل على تكريس عوامل النجاح الذي تحقق في المواسم الماضية.
وأكد ل «عكاظ» وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات أسامة العشري، أن الضوابط أكدت كذلك ضرورة التزام شركات السياحة التي يتجاوز عدد معتمريها 300 معتمر بتعيين مشرفين مقيمين إقامة دائمة طوال الفترة نفسها في الأراضي المقدسة، على ألا تقل خبرة هؤلاء المشرفين المقيمين عن ثلاث سنوات، وستقوم بعثة الوزارة في مكة والمدينة بالاحتفاظ بجوازات سفر هؤلاء المشرفين لضمان عدم عودتهم من المملكة قبل عودة جميع معتمري الشركة.
وقررت الضوابط أيضا الاحتفاظ بجوازات سفر سائقي سيارات الرحلات البرية من منتصف شعبان وحتى نهاية رمضان، ضمانا لالتزام السائقين بمواعيد الرحلات المحددة للمعتمرين، منعا للتكدس في الموانئ.
واشترطت الضوابط للبواخر العاملة في نقل المعتمرين ضرورة الحصول على موافقة قطاع النقل البحرى، بما يضمن سلامتها وتحديد حمولتها، وكذلك اعتماد جدول التشغيل الخاص بالعبارة أو الباخرة.
وشدد على ضرورة تقديم خطاب ضمان بنكي من الشركة المالكة للعبارة بقيمة خمسة ملايين جنيه لتسييله عند حدوث أي أعطال أو إخلال بالرحلات، وإعادة المعتمرين جوا على نفقة الوكيل الملاحي، وألزمت الضوابط شركة السياحة بضرورة إخطار الوزارة بأي تعديلات في برامج العمرة قبل السفر على الأقل ب 48 ساعة وأمام قلة عدد الوكلاء العاملين في السعودية.
وأضاف أنه تقرر زيادة عدد الشركات المصرية المسموح للوكيل السعودي بالعمل معها من 25 إلى 35 شركة، ولن يسمح للشركة المصرية بتغيير الوكيل الذي تعمل معه. وفيما يخص السكن في مكة المكرمة، وأمام ما تشهده مكة من نهضة عمرانية، تقرر رفع الحظر عن سكن المعتمرين في عدة مناطق منها حارة الراشد، وشعب عامر، وبئر بليلة، والحفاير.. واقتصر الحظر فقط على مناطق الحجون وجبل جحيشة وحارة السد، مشيرا إلى أن اللجان المشتركة من الوزارة والغرفة ستعاين العمارات السكنية في عمرتي شهري رجب وشعبان لضمان صلاحيتها لسكن المعتمرين.
وأكد العشري، أنه تم تشديد العقوبات في لائحة الجزاءات خاصة في المخالفات التي تضر بالمعتمرين وتبدأ العقوبات من الإيقاف ثلاثة أشهر وحتى خمس سنوات وإلغاء ترخيص الشركة في المخالفات الجسيمة.