أوقفت وزارة السياحة المصرية خلال اجتماع اللجنة العليا للعمرة أمس 10 شركات سياحة لمدة عام وشركتين لمدة 3 أشهر، وحرمانهم من العمل في موسم الحج القادم لمخالفتهم للضوابط التي وضعتها الوزارة لموسم العمرة، والتي تسببت في تكدس المعتمرين بالموانئ المصرية في نويبع وسفاجا والغردقة. وكانت اللجنة قد حددت 14 مخالفة لتلك الشركات التي من بينها توجيه المعتمرين إلي موانئ السفر بدون تذاكر حجز مؤكدة أو الحجز علي وسائل سفر غير سياحية وغير معتمدة من قبل الوزارة، وتغيير البرنامج دون علم المعتمرين أو تنفيذ رحلات دون برنامج، وعدم تسليم جوازات السائقين بمقر البعثة بمكة أو المدينة، وتحرك الأتوبيسات قبل الموعد المحدد لها في البرنامج، مما أدى إلى تكدس المعتمرين بالمواني. وتضمنت المخالفات التي أقرتها اللجنة، وتستوجب بسببها الإيقاف لمدة عام حجز أماكن للمعتمرين مخالفة لضوابط السكن، وتحصيل مبالغ زائدة علي البرنامج المتفق عليه مع الوزارة المدرج بعقد المعتمر، وعدم وجود وسيلة لنقل المعتمرين لدى عودتهم من أراضي المملكة، وبيع تذاكر بأسعار تزيد علي المعلن عنها. وأكد أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة أن الضوابط التي وضعتها الوزارة هدفها ضرورة التزام الشركات لمنع التكدس ووضع برنامج للسفر والعودة، مؤكدًا أن كتابة العقد بين المعتمر والشركة يشمل جميع التفاصيل التي من بينها السكن والتوقيتات اللازمة للسفر والإقامة والانتقالات، علي أن تلتزم تلك الشركات بتسليم نسخة من العقد إلي وزارة السياحة للرجوع إليه في حال أي خلاف بين الطرفين، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للعمرة قررت أن تجتمع بصفة دورية كل أسبوعين لاستعراض المستجدات التي تطرأ أثناء موسم العمرة، وما يستجد من قرارات يمكن اتخاذها لعلاج أية سلبيات. كما قرر زهير جرانة وزير السياحة المصري حجب حصة 142 شركة من تأشيرات الحج السياحي الأساسية والإضافية بسبب تعثر هذه الشركات في توفيق أوضاعها وتقاعسها عن رفع قيمة خطاب الضمان الخاص بالوزارة من 20 ألفًا إلى 200 ألف جنيه تنفيذًا لتعديلات قانون شركات السياحة التي منحت الشركات مهلة عامين لتوفيق أوضاعها، مما دفع تلك الشركات إلى القضاء المستعجل مطالبة بتخفيض خطاب الضمان وعودتها إلى تنظيم الحج السياحي، لارتباطها بعقود مع عدد كبير من الأهالي، بالإضافة إلى الإضرار التي قد يسببه حرمانها من هذا النشاط السنوي الذي تقوم به.
