ضوابط وقواعد مصرية جديدة لتنظيم العمرة

انتهت وزارة السياحة المصرية من وضع الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة خلال الموسم الحالي بالتشديد على إلزام الوكلاء الملاحيين السياحيين بتقديم خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة بقيمة 5 ملايين جنيه عن كل باخرة وأن يكون الخطاب ساريا لمدة عام من تاريخ الإصدار وغير مشروط وغير قابل للإلغاء أو التعديل أو الاسترداد إلا بموافقة وزارة السياحة المصرية وذلك لضمان وفاء شركات الملاحة بالتزاماتها تجاه المعتمرين والانتظام في رحلات الذهاب والعودة.
وألزمت الضوابط الجديدة وفقا لما نشرته صحيفة روزاليوسف المصرية اليوم الوكيل الملاحي بتسكين المعتمرين بفنادق في حال تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد لها وكذلك نقلهم بالطائرة في حال استمرار تأخر الإبحار لأكثر من 24 ساعة.
واشترطت الضوابط على الوكيل السعودي تقديم خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة المصرية بمبلغ 100 ألف جنيه عن كل شركة مصرية لضمان الوفاء بالتزاماته أمام المعتمرين على أن يكون الحد الأقصى لعدد الشركات المصرية المسموح لكل مؤسسة سعودية بالتعاقد معها 25 شركة وذلك لضمان قدرة الوكيل السعودي على تقديم الخدمات المطلوبة بجودة عالية.
وشددت على إيقاف التعامل مع أي وكيل سعودي ما بين عام إلى ثلاثة أعوام أو إيقاف التعامل معه نهائيا في حال ثبوت ارتكابه مخالفات تضر بالمعتمرين وإلزام شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة بعدم التعامل مع أي وكيل سعودي تثبت في حقه مخالفة تنفيذ البرامج المتفق عليها.
وأقرت الضوابط الجديدة عدم تسكين المعتمرين خارج نطاق الحرم سواء في مكة أو المدينة المنورة بأكثر من 800 متر منذ بداية موسم العمرة وحتى نهاية شهر رجب و 1400 متر في الفترة من أول شعبان وحتى نهاية الموسم وأن يقيم المعتمرون على أسرة وليست طراحات فيما حظرت الضوابط تسكين المعتمرين في بعض المناطق بشكل نهائي مثل الحجون ومطلع بئر بليلة وجبل جحيشة وحارة الرشد وحارة السادة والحفاير وشعب عامر والأماكن ذات الارتفاعات مهما اقتربت من الحرم.
ومنعت الضوابط نقل المعتمرين خلال الرحلات البرية في حافلات تم إنتاجها قبل عام 2002 كما قصرت تنفيذ رحلات العمرة هذا العام على الشركات الحاصلة على عضوية الأياتا على ألا يحق لشركات السياحة تحصيل أي مبالغ من المعتمرين غير مدرجة في العقود.