خلل اجرائي يدفع ثمنه المعتمرون وحدهم ويؤدي إلى تسرب عمالة غير مشروعة . شركات السياحة تستغيث برئيس الحكومة المصرية لمعالجة أزمة رحلات العمرة مع السلطات السعودية

قررت "غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية" ايقاف جميع رحلات العمرة لحين صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء المصري تكفل حماية حقوق المعتمرين المصريين والشركات، وذلك بعد الاجراءات التي طرحتها السلطات السعودية في شأن إلزام كل شركة سياحة تقديم خطاب ضمان للوكيل السعودي بقيمة مئة ألف ريال سعودي قبل سفر المعتمرين الى الاراضي السعودية. واعتبرت شركات السياحة هذا الاجراء قيداً قاسياً على حركة السياحة الدينية، فضلاً عن الزامه ضمان الحقوق من جانب واحد، والى ان يتم حل الخلاف توقفت الشركات عن قبول طلبات العمرة وفقاً لطلب وزارة السياحة المصرية من الشركات.
اقترحت غرفة شركات السياحة في مذكرة عرضتها على رئيس مجلس الوزراء المصري ان تقدم الشركات السعودية خطاب ضمان يعادل قيمة الضمانات والمبالغ المدفوعة من الطرف المصري والمتعاقد عليها والمرخص لها بمزاولة النشاط طبقاً للقانون رقم 38 لسنة 1977، أو ان يقبل الجانبان المصري والسعودي ضمانات من الوزارات المعتمدة من الدولتين.
كذلك اقترحت أن يقتصر تعامل الشركة السعودية بحد أقصى مع ثلاث شركات سياحية مصرية، وفي ثلاث محافظات مختلفة، تنظيماً لآليات السوق المصرية، بالاضافة الى عدم السماح بفتح مكاتب التمثيل للشركات السعودية العاملة في تنظيم العمرة، وقصر ذلك على شركات السياحة المصرية المرخص لها من وزارة السياحة، ويكون تحديد كلفة العمرة بين الجهات المصرية والجهات المنظمة للعمرة وفقاً للتفاوض السعري بين الطرفين ومن دون قيود او فرض اسعار مسبقة تثقل كاهل المعتمرين.
وفي ضوء ذلك قال رئيس غرفة شركات السياحة السيد الهامي الزيات ل"الحياة" إن نظام العمرة السابق المتمثل في إشراف وزارة السياحة المصرية على رحلات العمرة كان نظاماً جيداً خالياً من أي سلبيات. أما الآن، ومع إصرار الحكومة السعودية على وضع ضوابط على رحلات المعتمرين، فهناك ملاحظات كثيرة أهمها انه يمنح حرية التعاملات التجارية على صعيد عقد اتفاقات مباشرة مع الفنادق السعودية، وبالتالي يعتبر قيداً على شركات السياحة المصرية للحصول على افضل الاسعار للمعتمرين المصريين، لأن الضوابط فرضت ضرورة ان يكون التعامل من خلال شركة سعودية.
وأوضح ان الضوابط تلزم الشركات تقديم خطاب ضمان نهائي قدره 100 ألف ريال سعودي، وهذا يمثل عبئاً كبيراً لا بد أن ينعكس على المعتمر، كما أنه في حالة حدوث خلاف في تنفيذ البرنامج لن تلتزم الشركة السعودية بالبرنامج المتفق عليه فلمن تلجأ في هذه الحالة؟
واضاف الزيات انه من المفروض ان يكون خطاب الضمان خاصاً بالشركات السعودية وليس بالشركات المصرية لضمان حق المعتمر المصري، إذ لا يجوز مطلقاً ان يتم السماح للشركات السعودية بإقامة مكاتب لها في مصر في وقت يستحيل على الشركات المصرية إقامة مكاتب لها هناك.
واضاف ان هذا النظام سيفتح المجال لبعض الجهات غير المتخصصة لتتعاقد مباشرة مع المكاتب السعودية على تنظيم رحلات العمرة، ما سيفتح المجال لعمليات النصب وتسرب عمالة وحدوث مخالفات لا يمكن ان تقوم بها شركات السياحة، واشار الى وجود حكم قضائي نهائي في مصر يحظر على جميع الجهات تنظيم رحلات خارجية او داخلية إلا شركات السياحة وذلك تحت رقابة وزارة السياحة المصرية.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة رئيس لجنة السياحة الدينية السيد عادل فريد إن خطاب الضمان اعطى الضمان النهائي للشركات السعودية، أما بالنسبة إلى الشركات المصرية فليس هناك من يضمن حقها، لذلك نطالب وزارة السياحة بسرعة ايجاد حل لهذه المشكلة مع السلطات السعودية.
وقال فريد إنه في حال تنفيذ قرارات السلطات السعودية فإن ذلك سيزيد اسعار رحلات العمرة بنسبة 20 في المئة سواء عن طريق الطيران او البواخر أو براً، اضافة الى المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركات السياحية التي ستقدم خطابات ضمان من دون مقابل من الشركات السعودية.
وقال وكيل أول وزارة السياحة السيد حسن جمال الدين إن وزارة السياحة المصرية بصدد عقد اجتماع عاجل مع المسؤولين في السفارة السعودية للرد على مطالب الشركات المصرية، وأكد أن وزارة السياحة طلبت عدم خروج تأشيرات مباشرة من القنصليات السعودية للمعتمرين مع استمرار الامتناع عن تقديم طلبات سعر المجموعات لحين موافقة غرفة شركات السياحة على العودة الى تنظيم رحلات العمرة، كما تم تكليف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية بطلب موعد عاجل مع رئيس الوزراء للعمل على إصدار لائحة مصرية لرحلات العمرة وإنهاء الازمة التي اندلعت منذ أكثر من أسبوعين.