دراسة تدعو إلى إيجاد جهة مستقلة لمكافحة الفساد وإجراء إصلاحات إدارية

مجلس الشورى بدأ في دراسة استراتيجية الفساد

بدأ مجلس الشورى يوم الاثنين الماضي في دراسة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة سعياً منه لإيجاد قواعد ومبادئ تحمي الذمة العامة والمال العام من سوء التصرف الذي قد يحدث من بعض ضعاف النفوس في الأجهزة الحكومية وغيرها.
وكانت إدارة الدراسات في مجلس الشورى قد أعدت دراسة أوصت من خلالها بضرورة إيجاد جهة مستقلة تهتم بمكافحة الفساد وتحد منه وكذلك أوصت بعدد من التوصيات التي تدعو إلى إجراء إصلاحات إدارية والقضاء على الازدواجية التي قد تحدث في مهام بعض الجهات الحكومية، وكشفت الدراسة أن المملكة تحتل مرتبة متقدمة في مكافحة الفساد مقارنة بدول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وحددت الدراسة عدد الأهداف التي تعزز مفهوم النزاهة الوطنية ومن ضمنها إيجاد وسيلة تمكن المواطنين من الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات التي قد تحدث في هذا الجانب.
وسوف يواصل المجلس دراسة هذا الموضوع المهم ومن ثم يرفع ما توصل إليه من قرارات في هذا الصدد إلى خادم الحرمين الشريفين طبقاً لنص المادة (17) من نظام المجلس. وشهدت جلسة الاثنين كذلك إعادة تشكيل لجانه المتخصصة كما سمى المجلس رئيس كل لجنة ونائبه وكذلك أعضاء كل لجنة. وأجرى المجلس عدداً من التغييرات في أسماء بعض اللجان واختصاصاتها حيث أناط شؤون الطاقة باللجنة الاقتصادية ليصبح اسمها (لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة) كما أسند إلى لجنة الأنظمة والإدارة دراسة العرائض التي ترد إلى المجلس من المواطنين ليصبح اسمها (لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض) وعدل المجلس اسم لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية لتصبح (لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية والشباب). وأضاف المجلس اختصاص تقنية المعلومات إلى لجنة النقل والاتصالات ليصبح اسمها (لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات).
وعلق أمين عام المجلس معالي الدكتور حمود البدر بقوله: إن هذه التعديلات جاءت لتتماشى مع اختصاصات المجلس وطبيعة الموضوعات التي يناقشها ويدرسها على صعيد اللجان والمجلس مشيراً إلى أن المجلس سوف يباشر عمله بموجب التعديلات التي أجريت في أسماء بعض اللجان واختصاصاتها وأعضائها مع انطلاقة السنة الرابعة والأخيرة من الدورة الثالثة التي تبدأ في تاريخ 3 - 3 - 1425ه وأضاف أن المجلس خصص جزءاً كبيرا من جلسته يوم الاثنين حول هذا الموضوع، وأسفرت تسمية أعضاء اللجان عن استمرار الدكتور محمد بن عبد الله عرفة رئيسا للجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان والدكتور عبد العزيز الربيعة نائباً له وتولي الدكتور يزيد العوهلي رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة والأستاذ حمدي أبو زيد نائبا له كما تولى الدكتور شويش المطيري رئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة والدكتور فهد المبارك نائباً له أما لجنة الشؤون الأمنية فتولى رئاستها الأستاذ شبيلي القرني والدكتور عبد الجليل السيف نائبا له بينما استمر الدكتور فلاح السبيعي رئيساً للجنة الأنظمة والإدارة والعرائض والدكتور عبد العزيز النعيم نائبا له. ووافق المجلس على تولي الدكتور عبد الله الشهري رئاسة لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي والدكتور حسن مختار نائبا له وتولى الأستاذ حمد القاضي رئاسة لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية والشباب والدكتور سعيد الهاجري نائبا له وعاد مجدداً إلى رئاسة لجنة الشؤون الخارجية الدكتور بندر العيبان واصبح الدكتور عبد الله بخاري نائباً له.
وأسفر التشكيل كذلك عن تولي الدكتور حزام العتيبي رئاسة لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة والمهندس سالم المري نائبا له واستمر الدكتور عبد الرحمن الجعفري في رئاسة لجنة الشؤون المالية والأستاذ محمد الشريف نائبا له وتولى المهندس عبد الرحمن اليامي رئاسة لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والدكتور فهد العبود نائباً له.
أما في جلسة الأحد فقد ترأس جزءا منها لأول مرة وكيل رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن سعود العلي، وأنهى المجلس دراسة نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس.
وهذا النظام يتكون من أربعة عشر مادة وهو يجيز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ولمن يرخص له بذلك - أفرادا كانوا أو مجموعات أو منشآت من غير الملزمين بها - التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسا أمنيين، وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن إذا كان عدد حراسها المعينين بها أكثر من عشرين حارساً، وتحدد اللائحة مهمات هذه الإدارة وواجباتها.
واشترط النظام أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين، وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين، والشروط الواجب توافرها فيهم.
وحدد النظام كذلك الشروط الواجب توافرها في المؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وهي: أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة المرخص لها مملوكة بالكامل لسعوديين، وألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة، وألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون مفصولاً من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر. وأن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة. وأن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة. ويصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة. ويتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه عند إصدار الترخيص وعند تجديده.
وخول النظام سلطات الأمن بالتفتيش على الحراس الأمنيين المدنيين للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته، وألزم المؤسسات والشركات القائمة حالياً بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة بإنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكون لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل لمتابعة تطبيق هذا النظام.
ويعاقب النظام المخالفين لهذا النظام بالإنذار أو إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر، أو غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال وفي حال العود تضاعف الغرامة، أو يعاقب بإلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاء الترخيص إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.
وتناول المجلس بعد ذلك مشروع نظام الإيداع في المخازن العامة الذي يسعى إلى تنظيم عملية إيداع البضائع والممتلكات الشخصية بالمخازن المخصصة لذلك في الموانئ والمطارات والمناطق الحدودية والبنوك.
وسوف يستكمل دراسة النظام المكون من ثمان وعشرين مادة في جلسة قادمة بإذن الله. هذا وسوف يواصل المجلس دراسة بعض الموضوعات ويدرس موضوعات جديدة وفقاً لجدول الأعمال.