"الشورى" ينهي دراسة نظام الحراسة الأمنية

أنهى مجلس الشورى فى جلسته الثمانين التى عقدها امس وترأس أولها نائب رئيس المجلس الاستاذ بكرى بن صالح شطا ثم ترأس وكيل رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن سعود العلى آخرها أنهى دراسة نظام الحراسة الامنية المدنية الخاصة المقدم من لجنة الشؤون الامنية بالمجلس.
وأوضح الامين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر فى تصريح عقب الجلسة أن النظام يتكون من أربعة عشر مادة تنظم هذا المرفق المهم.
واستعرض معالى الامين أبرز معالم النظام الذى أجاز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الامنية المدنية الخاصة ولمن يرخص له بذلك "أفرادا كانوا أو مجموعات أو منشآت من غير الملزمين بها" التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسا أمنيين وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الامنية المدنية الخاصة انشاء ادارة للامن اذا كان عدد حراسها المعنيين بها أكثر من عشرين حارسا وتحدد اللائحة مهمات هذه الادارة وواجباتها.
واشترط النظام أن يكون جميع العاملين فى شركات ومؤسسات الحراسة الامنية الخاصة من السعوديين كما يشترط أن يكون الحراس الامنيون المدنيون سعوديين وتحدد اللائحة مهمات الحراس الامنيين والشروط الواجب توافرها فيهم.
وحدد النظام كذلك الشروط الواجب توافرها فى المؤسسات الفردية والشركات التى يرخص لها لممارسة الحراسة الامنية المدنية الخاصة وهى..
1 أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودى وأن تكون الشركة المرخص لها مملوكة بالكامل لسعوديين.
2 ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة.
3 ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعى أو بالسجن فى جريمة مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
4 ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لاسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.
5 أن يتوافر لديه رأس المال الكافى والوسائل اللازمة التى تمكنه من تأمين الحراس الامنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة.
6 أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكى اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التى تحددها اللائحة.
يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه وتحدد مدة الترخيص بخمس سنوات ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة.
7 يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمنى متعاقد معه عند اصدار الترخيص وعند تجديده.
8 وخول النظام سلطات الامن بالتفتيش على الحراس الامنيين المدنيين للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته.
9 والزم المؤسسات والشركات القائمة حاليا بالحراسة الامنية المدنية الخاصة انهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين واحلال سعوديين محلهم خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام وتكون لذلك لجنة من مندوبين من امارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل لمتابعة تطبيق هذا النظام.
ويعاقب النظام المخالفين لهذا النظام بالانذار أو اغلاق مقر الشركة أو الموءسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا تزيد عن شهر أو غرامة مالية لا تتجاوز خمسين الف ريال وفى حال العود تضاعف الغرامة أو يعاقب بالغاء الترخيص ولا يتم الغاء الترخيص الا بحكم صادر من ديوان المظالم.
وأفاد الدكتور البدر أن مجلس الشورى أقر النظام بعد التصويت عليه مادة مادة وسيرفع النظام الى خادم الحرمين الشريفين طبقا لنص المادة السابعة عشرة من نظام المجلس.
واختتم الامين العام لمجلس الشورى تصريحه مفيدا بان المجلس انتقل بعد ذلك لاستكمال مداولاته حول مشروع نظام الايداع فى المخازن العامة الذى يسعى الى تنظيم عملية ايداع البضائع والممتلكات الشخصية بالمخازن المخصصة لذلك فى الموانئ والمطارات والمناطق الحدودية والبنوك.
وسيستكمل دراسة النظام المكون من ثمانية وعشرين مادة فى جلسة قادمة باذن الله.