يصوت مجلس الشورى غدا على توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية والمعاد دراسته عملا بالمادة 17 من نظام المجلس، ويصوت على وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، والمعاد دراسته عملا بالمادة 17 من نظام المجلس. كما يصوت على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، للعام المالي 1432/1433ه، وينافش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1432/1433ه، تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1432/1433ه، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشان مقترح اللواء الدكتور محمد أبو ساق، تجاه تعديل بعض مواد نظام «الحراسة الأمنية المدنية الخاصة» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8/7/1426ه، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام المجلس. وأوصت اللجنة الأمنية بالمجلس بملاءمة دراسة تعديل مشروع نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، مؤيدة بذلك مقترح عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبوساق، الذي قدم عددا من التعديلات على مشروع النظام القائم حسب نظام الشورى الذي يتيح للعضو اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل آخر قائم. وأكدت اللجنة أن قطاع الحراسات الأمنية بعد تهيئته يمكن أن يستوعب مئات الآلاف من الوظائف الأمنية، ما يسهم في خفض نسبة البطالة. ويعمل في هذا القطاع حاليا ما يقارب 194 ألف شخص، وترى اللجنة الأمنية أن تطوير هذا القطاع وجعله مهنيا جاذبا بضمان الحقوق وإعداد بيئة مناسبة فإنه يمكن أن يستوعب عددا من الموظفين ورجال الأمن قد يصل إلى نصف مليون موظف. وتؤكد لجنة الشورى الأمنية أن قطاع الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، حساس من نواح عدة فمن حيث الأهمية والحاجة الوطنية فإنه حين يعاد تنظيمه وتطوير إدارته من خلال نظام شامل ومدروس يتلافى السلبيات الراهنة، فإنه سوف يمثل قطاعا أمنيا بعد قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة. وأكد صاحب مقترح تعديل نظام الحراسات الأمنية اللواء الدكتور محمد أبوساق، سعيه لتحقيق مستوى أفضل في مجال خدمات الحراسة الأمنية الخاصة عبر معايير ترتقي بالخدمة وتمكن من استمرارية الإشراف والمحاسبة، وتخفيف الأعباء الأمنية على القطاعات العسكرية التي تضطرها حالات الأمن إلى التدخل بتوفير الحراسات على منشآت في القطاع الخاص. وتهدف التعديلات المقترحة لجعل خدمة الحراسة الأمنية أكثر تنظيما وجاذبية للراغبين الالتحاق بالعمل به، توفير عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية للسعوديين وإتاحة فرص وظيفية للمرأة، توفير حد أدنى في سلم رواتب الحراسات لا يقل عن راتب الجندي، سعودة جميع الإداريين والمشرفين وحراس الأمن، وطالب أبوساق بتعديل المادة الخامسة وتتناول تصنيف شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية على أساس عدد حراس الأمن بكل فئة، ووضع هذا التصنيف للحد من دخول شركات ومؤسسات غير قادرة على دفع الضمان المالي لأقل فئة وهو 500 ألف ريال. ومن المواد التي عدلت المادة السادسة التي تشترط أن يكون جميع العاملين الإداريين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة سعوديين وكذلك المشرفين وحراس الأمن، ونصت المادة السابعة الجديدة على أن يكون هناك كادر وظيفي يحدد المراتب الوظيفية وسلم الرواتب وتصنيف وتحديد المهام والميزات والأجور والإجازات وساعات العمل والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية وفق نظام العمل والتأمينات. وجاء في التعديلات ألا يقل الحد الأدنى في سلم رواتب الحراسات الأمنية الخاصة عن الراتب الأساسي لرتبة الجندي في سلم رواتب الأفراد العسكريين، وتلتزم الشركة أو المؤسسة الأمنية المرخص لها بتدريب الحراس والمشرفين التابعين لها وتأهيلهم لأداء واجباتهم. وأضاف المقترح للنظام القائم مادة تخول سلطات الأمن العام بالإشراف والتفتيش على شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية والعاملين فيها، وعلى المواقع المحروسة للتأكد من التزامهم بأحكام النظام ولائحته. من جهتها أشارت اللجنة التي درست المقترح السابق إلى مقترحات تضمنتها الدراسة قدمتها لجنة الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية الصناعية نحو تطوير الحراسات الأمنية، واقترحت أن تتضمن لائحة النظام تحديد مرتبات رجال الأمن والمشرفين بحيث تكون الرواتب الابتدائية لرجال الأمن لا تقل عن 4000 ريال والمتوسطة 5000 والثانوية وما فوق لا يقل الراتب عن 6000 ريال، وتبدأ من 5 إلى 7 آلاف للمشرفين. وتلخصت مقترحات أمنية بإلزام جميع الجهات التي تحددها اللائحة بتوفير حراسات أمنية في الشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها فقط، وإمكانية السماح لها بتدريب الأفراد بمقراتهم أو إنشاء معهد تدريب متخصص، إضافة إلى وضع نظام خاص للزي الموحد للشركات والمؤسسات الأمنية المصرح لها، وأن تتضمن مستحقات الأفراد النظامية من تأمين طبي وتأمينات اجتماعية ومستحقات خدمية، وأهمية تفعيل ما تضمنته اللائحة من تسليح رجال الأمن وفق الضوابط المحددة باللائحة. كما يصوت المجلس في جلسته بعد غد على وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1432/1433ه، ويصوت على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1431/1432ه - 1432/1433ه، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن طلب تعديل الفقرة (ب) من المادة (53) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397ه، والمعاد دراسته عملا بالمادة (17) من نظام المجلس، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1432/1433ه، تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن مشروع وثيقة السياسية السكانية للمملكة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء في المملكة، والمقدم بموجب المادة (23) من نظام المجلس.
