يصوت مجلس الشورى في جلسته الثالثة والستين غدا على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1430/1431ه، كما يصوت على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1431/1432ه، وعلى توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة التعليم العالي والجامعات للعامين الماليين 1431/1432ه - 1432/1433ه. فيما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1431/1432ه، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. كما يناقش في جلسته الرابعة والستين يوم الاثنين تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والجامعة الملية الإسلامية في الهند، ويصوت على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1430/1431ه، ويناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1432/1433ه، وكما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1432/1433ه. ويستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، ويناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد (السادسة والثلاثون) و(الحادية والأربعون) و(الثالثة والسبعون) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) والتاريخ 26/10/1428ه، بموجب المادة «23» من نظام مجلس الشورى. من جهة ثانية، تبت الأمانة العامة لمجلس الشورى اليوم في مصير مناقشة نظام الادخار للعسكريين تحت قبة المجلس، وذلك بعد اجتماع الأمانة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وحضور رؤساء اللجان والذي يتناول الموضوعات التي سيتم إدراجها في جدول أعماله، حيث من المتوقع إقرار أكثر من عشرين موضوعا لمناقشتها من قبل الأعضاء. وأكد مصدر رسمي بالمجلس ل«عكاظ» أنه في حال موافقة الأمانة العامة فإن الموضوع ستتم مناقشته خلال الأسبوعين القادمين، مضيفا أن النظام ناقشته اللجنة الأمنية بالمجلس طوال ثلاثة أعوام إثر مقترح قدمه اللواء الدكتور محمد أبوساق، ونوقش مع المؤسسة العامة للتقاعد وشركة أرامكو، ولقي تأييدا وتم إعداد مشروع نظام ينص على إنشاء صندوق الادخار للعسكريين يرتبط بسمو وزير الدفاع ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويكون مقره الرئيسي في الرياض وله إنشاء فروع أخرى. ويهدف الصندوق إلى تشجيع العسكريين على توفير واستثمار أموالهم بما يعود عليهم بالنفع وتحقيق الأمان الوظيفي وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وللمؤسسة العسكرية إضافة إلى تأمين مستقبل المدخر، واستثمار أموال المدخرين، ويستقطع لحساب الصندوق مبلغ لا يزيد عن 15 % من الراتب الأساس للمدخر بنسب تصاعدية تحددها اللائحة التنفيذية، فيما تساهم الدولة بنسبة موازية لما يستقطع من راتب المدخرين، وتأتي موارد الصندوق من الأموال التي تخصصها الدولة والاشتراكات التي تستوفى من المدخرين، كما يجوز أن تخصص الدولة وديعة مالية توضع في الصندوق لبدء أعماله وتكون قرضا حسنا ويمثل الصندوق دخلا للعسكريين خاصة ممن يحالون للتقاعد.
