عرفات: الجدار يهدف إلى حرمان الفلسطينيين من إقامة الدولة

الفلسطينيون يأملون في حكم من محكمة العدل الدولية يمهّد لعقوبات ضد إسرائيل

تجتذب مداولات محكمة العدل الدولية أنظار الرأي العام العالمي إلى نهاية الأسبوع الجاري حيث تنعقد لمدة ثلاثة أيام للنظر في مدى شرعية الجدار العنصري الذي تبنيه إسرائيل في عمق أراضي الضفة، وقال ياسر عرفات مندداً بالجدار إنه يهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من إقامة دولته، فيما قال ناصر القدوة مندوب فلسطين في الأمم المتحدة إن الجدار سيترك الفلسطينيين معزولين في مساحة صغيرة بالضفة . .
وبينما بدأت محكمة العدل الدولية أمس الإثنين جلساتها بدأ الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي حملة دعائية خارج قاعة المحكمة. ويغتصب الجدار أراضي في الضفة الغربية يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها. .
وقال ناصر القدوة أمام المحكمة إن الجدار الفاصل سيترك الفلسطينيين معزولين في جيوب على نصف أراضي الضفة فقط.
وقال القدوة في افتتاح جلسات محكمة العدل بشأن شرعية الجدار الفاصل إن هذا الجدار (سيجعل حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستحيلاً من الناحية العملية).
وتزعم إسرائيل أن الجدار يمنع المهاجمين الفلسطينيين من التسلل إلى مدنها، غير أن ذلك مجرد محاولة مستترة لضم أراضٍ محتلة يريدونها لإقامة دولتهم. وأبلغ القدوة المحكمة التي تضم 15 قاضياً في قصر السلام في لاهاي (الجدار لا يتعلق بالأمن بل يتعلق بتكريس الاحتلال وضم فعلي لأجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية).
وأضاف (الجدار إذا استكمل سيترك للشعب الفلسطيني نصف أراضي الضفة الغربية فقط على شكل جيوب معزولة وغير متصلة).
وبدأت محكمة العدل الدولية أمس الاثنين جلساتها في قضية الجدار الفاصل في الوقت الذي بدأ فيه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي حملة دعائية خارج قاعة المحكمة في لاهاي.
وتقاطع إسرائيل جلسات محكمة العدل زاعمة أن القضية سياسية وأن المحكمة غير مختصة بنظرها. لكن رغم أن قرار المحكمة لن يكون ملزماً تخشى إسرائيل أن يشجع صدور حكم ضدها على اتخاذ خطوات نحو فرض عقوبات دولية عليها وهو ما أبدى القدوة أمله بحدوثه.
وقال القدوة إنه يأمل أن يؤدي حكم محكمة العدل إلى نفس الخطوات الدولية التي أعقبت رأي المحكمة الصادر عام 1971 بأن احتلال جنوب أفريقيا لناميبيا غير قانوني. وأدى ذلك القرار إلى فرض عقوبات على جنوب أفريقيا.
وأضاف (نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن هذا الرأي الاستشاري يمكن أن يؤدي إلى تطورات إيجابية بل وقد يؤدي لسلسلة أحداث تشبه تلك التي أسفر عنها رأي المحكمة الاستشاري بشأن ناميبيا).
وتقرر تنظيم احتشادات من الجانبين في إطار حملة لكسب التأييد الدولي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من لجنة تضم 15 قاضياً دولياً بالفصل فيما إذا كانت إسرائيل ملزمة قانوناً بإزالة الجدار.
وقال مسؤولون إن المحامين الفلسطينيين سيبلغون القضاة أن الحاجز غير قانوني وينتهك القانون الدولي لابتلاعه قطعاً كبيرة من الأراضي المحتلة منها جيوب حول المستوطنات اليهودية إضافة إلى أنه يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني. وقد يستغرق صدور قرار من المحكمة بضعة أشهر.
وفي رام الله صرح الرئيس الفلسطيني ياسرعرفات قبيل افتتاح جلسات المحكمة بأن جدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية يهدف إلى منع الفلسطينيين من (بناء دولتهم).
وجاء تصريح الرئيس الفلسطيني في رام الله في الضفة الغربية حيث تفرض عليه إسرائيل منذ أكثر من عامين الإقامة، في خطاب بثه التلفزيون والإذاعة الفلسطينيان.
ودعا الرئيس عرفات الشعب الفلسطيني إلى إسماع صوته ضد جدار الضم والتوسع العنصري لمحكمة العدل الدولية ولكل شعوب العالم.
وبعد أن أكد أن (الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بحاجة إلى جسور التعاون وليس إلى جدران الفصل)، قال عرفات (لا يمكن للأمن والسلام أن يسود بينهما وفي المنطقة كلها مع جدار الضم والفصل العنصري).
ودعا رئيس السلطة الفلسطينية الشعب الإسرائيلي (وخصوصاً قوى السلام لمنع الجدار الاستيطاني التوسعي من أجل سلام عادل وشامل بين الشعبين والمنطقة العربية طبقاً لقرارات الشرعية الدولية).
وفي المقابل استنكر وزيرا الدفاع والعدل الإسرائيليان شاؤول موفاز ويوسف تومي لابيد تدخل محكمة العدل الدولية للنظر في شرعية الجدارالذي تبنيه الدولة العبرية في الضفة الغربية.
وزعم موفاز للإذاعة الإسرائيلية العامة (ليس من حق أي دولة أو أي مؤسسة أن تعترض على حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها)، بينما زعم لابيد من جهته أن محكمة العدل الدولية (لا تملك الحق في محاكمة إسرائيل)، مشدداً على أن (القطاعات التي شيد فيها السياج شهدت تراجعاً كبيراً في عمليات التسلل للفدائيين الفلسطينيين).
وعارض لابيد قرار الحكومة الإسرائيلية مقاطعة كل ما تقوم به المحكمة. وقال (كنا على حق في رفض اختصاص محكمة العدل الدولية للبت في مسألة السياج لأن ذلك يشكل سابقة ولأن المحكمة إذا رأت انها صالحة للنظر في هذه المسألة فهي ستتدخل في ملف التيبت أو مسألة الشيشان لتتحول إلى نوع جديد من الأمم المتحدة).
وأضاف (لكن إذا ما قررت المحكمة على الرغم من كل ذلك أن الأمر من اختصاصها فعلينا أن نكون حاضرين لشرح موقفنا من على هذا المنبر الذي اتيح لنا).
وشدد لابيد زعيم حزب شينوي العلماني أيضاً على أن مسار الجدار المثير للجدل لأنه يتوغل في عمق الضفة الغربية (ليس نهائياً) معتبراً أن (المسار الحالي غير مقبول).
وقد عرض الفلسطينيون الذين يتوقعون الكثير من محكمة العدل الدولية حججهم أمام هذه المحكمة خلال ثلاث ساعات صباح أمس الاثنين.
ولا يعترض الفلسطينيون على حق إسرائيل في إقامة الجدار للدفاع عن أمنها لكنهم يرفضون أن يبنى الجدار على الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية.
وقررت إسرائيل من جانبها عدم المشاركة في جلسات المحكمة واكتفت بإرسال مذكرة مكتوبة تشدد على عدم اختصاص المحكمة.