واشنطن تقفز إلى الخندق الإسرائيلي وتفرض العقوبات على سوريا

بعد أن اعترفت قبل الغارة بأن دمشق تتعاون في مكافحة الإرهاب

طوال الاشهر الماضية عملت الادارة الامريكية على عرقلة مشروع لمعاقبة سوريا لكنها سمحت بتمرير الاجراء دعما للعدوان الاسرائيلي على سوريا ولتعزيز موقف اسرائيل الذي يزعم ان سوريا تدعم الارهاب..
فقد حرك الكونجرس يوم الاربعاء بعد موافقة الرئيس الامريكي جورج بوش تشريعاً لفرض عقوبات على سوريا تستمر حتى يعلن البيت الابيض انها توقفت عما اسماه رعاية الجماعات الارهابية واوقفت برامج اسلحة الدمار الشامل المزعوم.
وبعد ان سحب البيت الابيض اعتراضه على مشروع القانون مررت لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب قرارا يحظر التجارة الامريكية مع سوريا في المواد التي يمكن استخدامها في برامج الاسلحة اضافة الى عقوبات تجارية ودبلوماسية اخرى.
وألقت ادارة بوش باللوم على سوريا في استثارة تهديد الكونجرس بفرض عقوبات نتيجة تجاهلها للمطالب الامريكية بشن حملة على جماعات النشطاء اللبنانيين والفلسطينيين.
وسينظر مجلس النواب بكامل هيئته الاسبوع المقبل في القرار. ويتبنى القرارحوالي 280 نائبا بما يزيد على الاغلبية المطلوبة لتمريره بكثير، كذلك فان مشروع قانون مماثل امام مجلس الشيوخ يحظى بتاييد 76 من بين 100 عضو في المجلس.
ويأتي تحرك البيت الابيض لسحب اعتراضاته على مشروع القانون مع تزايد حدة التوتر بين سوريا واسرائيل التي شنت هجوما في عمق الاراضي السورية يوم الاحد بعد هجوم في حيفا فجرت فسلطينية تنتمي لجماعة نشطة فيه نفسها داخل مطعم.
وعندما هاجمت الطائرات الاسرائيلية الموقع القريب من العاصمة دمشق زعمت الولايات المتحدة ان اسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها لكن يجب الا تصعد التوتر الاقليمي.
وزار وزير الخارجية الامريكي كولن باول سوريا في مايو ايار وابلغ الرئيس السوري بشار الاسد انه سيكون حكيما اذا اغلق مكاتب الجماعات الفلسطينية التي يصفها بالمتشددة والا فإنه سيواجه عواقب لا مناص منها بسبب غضب الكونجرس.
وأغلق السوريون بالفعل بعض المكاتب لكن الولايات المتحدة قالت ان الخطوات تقل كثيرا عما تريده.
وزعم سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الابيض «قلنا مرارا وتكرار ان سوريا في الجانب الخاطئ في الحرب على الارهاب.. وانه يتعين على سوريا الكف عن ايواء ارهابيين». على حد قوله.
واضاف «بصراحة.. ان السوريين فعلوا اقل القليل فيما يتعلق بالارهاب بما لا يتيح لنا ما يكفي للعمل».
وعملت الادارة الامريكية على مدى اشهر لعرقلة مشروع قانون العقوبات مدافعة بأن سوريا تقدم نوعا من المساعدة في استئصال جذور القاعدة التي يلقى عليها باللوم في هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001.
لكن اعضاء لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب قالوا ان سوريا تحصل على اكثر مما تستحق مقابل معلومات ضئيلة. وزعموا انها في الوقت نفسه ترعى جماعات ارهابية تشن هجمات في اسرائيل ومناطق اخرى من العالم وتكدس اسلحة الدمارالشامل وتقوض سيادة لبنان وتتدخل في العراق.
ويعكس قرار الادارة عدم الاعتراض على مشروع القانون تشددا في موقفها ازاء سوريا التي باتت بعد الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين احد مراكز المعارضة العربية للسياسات الاسرائيلية والامريكية.
وسوريا مدرجة على القائمة الامريكية للدول التي ترعى الارهاب. وقال معاون لاحد اعضاء اللجنة انه برغم ان حجم التجارة الامريكية مع سوريا يقل كثيرا عن 300 مليون دولار سنويا الا ان المشرعين يقولون ان مشروع القانون سيجعل سوريا تدرك ان واشنطن لن تغض الطرف عن افعالها مقابل معلومات ضئيلة عن القادة.
ومشروع القانون الذي صوتت عليه اللجنة بتأييد 33 مقابل اعتراض عضوين يشتمل على شكاوى كثيرة من سوريا.
ويقول انه اضافة الى حظر التجارة في المواد المرتبطة بالاسلحة ينبغي على بوش ان يفرض عقوبتين اخريين او اكثر رغم ان التشريع يعطيه سلطة التخلي عن العقوبات الاضافية.
وتشمل تلك العقوبات الاضافية حظرا على التجارة في غير المواد الغذائية والادوية ومنع رجال الاعمال الامريكيين من الاستثمار او العمل في سوريا وتقييد سفر الدبلوماسيين السوريين الى الولايات المتحدة وتقليص مستوى الاتصالات الدبلوماسية ومنع الطائرات السورية من الهبوط في الولايات المتحدة او التحليق في مجالها الجوي.