الرئيس بوش يوقع على قانون معاقبة سوريا

وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش على قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا ولكنه يعطي ايضا الرئيس القدرة على عدم تنفيذ هذه العقوبات.
ولم يعط بوش اشارة الى ما اذا كان يعتزم تعليق هذه العقوبات. واعترض البيت الابيض على هذا الاجراء الى ان اعطاه الكونجرس سلطة واسعة لعدم تطبيق العقوبات. واجاز الكونجرس هذا القانون في الشهر الماضي بعد ان تخلت الادارة عن اعتراضاتها واتهمت سوريا بتجاهل الطلبات الامريكية لقمع جماعات المقاتلين الفلسطينيين واللبنانيين. وقال بيان لبوش مساء الجمعة ان هذا القانون يهدف الى «تعزيز قدرة الولايات المتحدة على مباشرة سياسة خارجية فعالة». ويحظر القانون التجارة في مواد يمكن ان تستخدم في برامج اسلحة الا بعد تصديق الادارة على ان سوريا لا تدعم ما تسميهم الادارة الامريكية الجماعات الارهابية وانها سحبت افرادها من لبنان ولا تطور اسلحة تقليدية وامنت حدودها مع العراق. وسيلزم القانون بوش ايضا بفرض عقوبتين اخريين على الاقل من قائمة تشمل منع الشركات الامريكية من الاستثمار في سوريا وفرض قيود على تنقلات الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة ومنع تصدير المنتجات الامريكية باستثناء المواد الغذائية والادوية لسوريا. وقال القائم بالاعمال السوري في واشنطن: ان هذا القانون «سيئ في واقع الامر بالنسبة لسوريا وسيئ للسلام في الشرق الاوسط وسيئ للعلاقات الامريكية السورية والعربية بوجه عام».
طالع دوليات