الكونجرس يحرك مشروع قانون "محاسبة سوريا" بعد موافقة بوش

انقسام في مجلس الأمن حول إدانة إسرائيل

بينما تعثرت محاولة سوريا لاستصدار قرار من مجلس الامن يدين العدوان الاسرائيل على اراضيها ليوم آخر, حرك الكونجرس اول امس بعد موافقة الرئيس الامريكي جورج بوش تشريعا لفرض عقوبات على سوريا تستمر حتى يعلن البيت الابيض انها توقفت عن رعاية ما زعم انها (جماعات ارهابية) واوقفت برامج اسلحة الدمار الشامل . واعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكى جورج بوش لا يعارض مشروع قانون محاسبة سوريا. وصرح سكوت ماكليلان المتحدت باسم البيت الابيض تعليقا على تصويت لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب باغلبية (33) صوتا مقابل صوتين على تمرير هذا المشروع اننا لا نعارض هذا المشروع ولكننا نحبذ رؤية الصيغة النهائية له قبل المضى قدما فيه0 وبعد ان سحب البيت الابيض اعتراضه على مشروع القانون مررت لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب قرارا يحظر التجارة الامريكية مع سوريا في المواد التي يمكن استخدامها في برامج الاسلحة اضافة الى عقوبات تجارية ودبلوماسية اخرى. وألقت ادارة بوش باللوم على سوريا في استثارة تهديد الكونجرس بفرض عقوبات نتيجة تجاهلها للمطالب الامريكية بشن حملة على جماعات النشطاء اللبنانيين والفلسطينيين.
وسينظر مجلس النواب بكامل هيئته الاسبوع المقبل في القرار. ويتبنى القرار حوالي 280 نائبا بما يزيد على الاغلبية المطلوبة لتمريره بكثير. كذلك فان مشروع قانون مماثل امام مجلس الشيوخ يحظى بتأييد 76 من بين 100 عضو في المجلس. ويأتي تحرك البيت الابيض لسحب اعتراضاته على مشروع القانون مع تزايد حدة التوتر بين سوريا واسرائيل التي شنت هجوما في عمق الاراضي السورية يوم الاحد الماضي . وعندما هاجمت الطائرات الاسرائيلية موقعا قريبا من العاصمة دمشق قالت الولايات المتحدة ان اسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها لكن يجب الا تصعد التوتر الاقليمي. وزار وزير الخارجية الامريكي كولن باول سوريا في مايو ايار وابلغ الرئيس السوري بشار الاسد انه سيكون حكيما اذا اغلق مكاتب الجماعات المتشددة والا فانه سيواجه عواقب لا مناص منها بسبب غضب الكونجرس. واغلق السوريون بالفعل بعض المكاتب لكن الولايات المتحدة قالت ان الخطوات تقل كثيرا عما تريده. وقال سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الابيض قلنا مرارا وتكرارا ان سوريا في الجانب الخاطئ في الحرب على الارهاب .. وانه يتعين على سوريا الكف عن ايواء ارهابيين. واضاف: بصراحة .. ان السوريين فعلوا اقل القليل فيما يتعلق بالارهاب بما لا يتيح لنا ما يكفي للعمل.
وعملت الادارة على مدى اشهر لعرقلة مشروع قانون العقوبات دافعة بأن سوريا تقدم نوعا من المساعدة في استئصال جذور القاعدة التي يلقى عليها باللوم في هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001. لكن اعضاء لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب قالوا: ان سوريا تحصل على اكثر مما تستحق مقابل معلومات ضئيلة. وقالوا انها في الوقت نفسه ترعى جماعات ارهابية تشن هجمات في اسرائيل ومناطق اخرى من العالم وتكدس اسلحة الدمار الشامل وتقوض سيادة لبنان وتتدخل في العراق. ويعكس قرار الإدارة عدم الاعتراض على مشروع القانون تشددا في موقفها ازاء سوريا التي باتت بعد الاطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين مركز المعارضة العربية الرئيسي للسياسات الاسرائيلية والامريكية. وسوريا مدرجة على القائمة الامريكية للدول التي ترعى الارهاب. وقال معاون لاحد اعضاء اللجنة انه برغم ان حجم التجارة الامريكية مع سوريا يقل كثيرا عن 300 مليون دولار سنويا الا ان المشرعين يقولون ان مشروع القانون سيجعل سوريا تدرك ان واشنطن لن تغض الطرف عن افعالها مقابل معلومات ضئيلة عن القاعدة. ومشروع القانون الذي صوتت عليه اللجنة بتأييد 33 مقابل اعتراض عضوين يشتمل على شكاوى كثيرة من سوريا. ويقول انه اضافة الى حظر التجارة في المواد المرتبطة بالاسلحة ينبغي على بوش ان يفرض عقوبتين آخريين او اكثر رغم ان التشريع يعطيه سلطة التخلى عن العقوبات الاضافية. وتشمل تلك العقوبات الاضافية حظرا على التجارة في غير المواد الغذائية والادوية ومنع رجال الاعمال الامريكيين من الاستثمار او العمل في سوريا وتقييد سفر الدبلوماسيين السوريين الى الولايات المتحدة وتقليص مستوى الاتصالات الدبلوماسية ومنع الطائرات السورية من الهبوط في الولايات المتحدة او التحليق في مجالها الجوي. من جانب آخر تعثرت محاولة سوريا لاستصدار قرار من مجلس الامن يدين الغارة الاسرائيلية على اراضيها ليوم آخر بينما تسعى دمشق لحل وسط محتمل مع اوروبا. ولمحت الدول الاوروبية الاربع اعضاء المجلس وهي المانيا وبريطانيا وفرنسا واسبانيا لسوريا الى ان مشروع القرار الذي قدمته يجب ان يكون اكثر توازنا لكي يحظى بدعمها. وقال دبلوماسيون انه بينما تصر بريطانيا الى جانب الولايات المتحدة على ان القرار يجب ان يدين الهجوم الفدائي الذي وقع يوم السبت الماضي في حيفا باسرائيل من اجل الحصول على صوتها فان فرنسا لا تطالب بذلك. كذلك قالوا ان مطالب اسبانيا والمانيا ليست على نفس قدر صراحة مطالب بريطانيا في اطار السعى الى نص متوازن. وقال فيصل المقداد سفير سوريا لدى الامم المتحدة ان حكومته التي تفتقر الى الأصوات التسعة المطلوبة لتبني القرار ما زالت تزن خياراتها. غير ان مبعوثين عربا نقلوا عنه قوله في اجتماع مغلق للسفراء العرب انه يمكن ان يقبل الافكار الفرنسية من اجل توازن اكبر لكن ليس المقترحات البريطانية. وعندما سئل عن ذلك قال المقداد ان تضمين الاشارة الى هجوم حيفا في القرار هو امر يستحيل قبوله. لكنه نفي ان سوريا تسعى لاستغلال الانقسامات داخل الاتحاد الاوروبي. وقال لرويترز (لا نريد انقساما على الاطلاق..نريد من الجميع ان يدرك ان الموقف خطير للغاية). وقال مبعوث اوروبي ان حكومات الاتحاد الاوروبي تتشاور فيما بينها سعيا الى موقف موحد مسلما بالخلاف داخل الاتحاد بشأن مسودة القرار السوري. واضاف ان ذلك لن يكون سهلا فحتى اسرائيل لم تورد صلة واضحة بين هجوم حيفا والغارة على معسكر التدريب الارهابي المزعوم. وقال دبلوماسيون في المجلس ان سوريا امامها اما ان تتخلى عن القرار او تسعى الى حلول وسط من شأنها ان توسع من قاعدة دعمها او تطرح القرار للتصويت مدركة انه يواجه هزيمة مؤكدة.
ولكن حتى اذا تمكنت دمشق من ضمان تسعة اصوات فان استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة هو امر وارد حيث لمحت واشنطن الى انها لا يمكن ان تقبل قرارا لا يدين كلا من تفجير حيفا وجماعات النشطاء الفلسطينيين التي اعلنت المسؤولية في السابق عن تفجيرات فدائية في اسرائيل. وقال دبلوماسيون ان سوريا تفضل الفيتو الامريكي على الهزيمة في مجلس الأمن المكون من خمسة عشر عضوا لان الفيتو سوف يبرز الخلافات بين الاوروبيين وواشنطن اوثق حلفاء اسرائيل.