الكونغرس في طريقه لإقرار عقوبات اقتصادية على سوريا

بعد إقرار لجنة نيابية للمشروع وتأييد البيت الأبيض

صوتت لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الاميركي امس الاربعاء لمصلحة قرار ينص على فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، متهمة دمشق بمساندة الارهاب وتطوير اسلحة دمار شامل.
وصوتت اللجنة بأغلبية 33 صوتا مقابل صوتين معارضين لمصلحة فرض العقوبات. ويتمتع القرار بفرصة كبيرة في ان يتم تمريره عندما تجري مناقشته في جلسة مجلس النواب الاسبوع المقبل. ويأتي بعد أن أعطى الرئيس الأميركي جورج بوش تأييده المطلق لاسرائيل في مواجهة سوريا.
وقال النائب الديموقراطي عن ولاية نيويورك، اليوت انجيل الذي كان وراء مشروع القرار انه يوجه رسالة لدمشق والعالم بان الولايات المتحدة ستحاسب الدول التي تدعم المجموعات الارهابية.
وقال المتحدث باسم الرئيس الاميركي جورج بوش ان الرئيس تخلى عن معارضته لمشروع قانون يتيح فرض عقوبات على سوريا طالما لم تتراجع دمشق عن دعمها للمنظمات الراديكالية وعن السعي لحيازة اسلحة غير تقليدية كما تتهمها واشنطن.
ويأتي تغيير الموقف الاميركي بعد ايام من غارة جوية شنتها اسرائيل في عمق الاراضي السورية شمال دمشق على ما قالت انه معسكر تدريب في حين اكدت سوريا انه موقع مدني.
واعتبر سكوت ماكليلان الناطق باسم البيت الابيض للصحافيين أمس الأول ان سوريا في الجانب الخاطىء في الحرب على الارهاب، واضاف ان على سوريا ان تغير نهجها وسلوكها وان تكف عن ايواء ارهابيين.
وبعد سنتين من معارضة صدور قرار بفرض عقوبات على سوريا، لم يعد البيت الابيض يتخذ الان موقفا رسميا من المشروع الذي يحظى بتأييد واسع في الكونغرس الاميركي.
وقال ماكليلان ان الادارة تريد ان ترى صيغة القرار النهائية قبل ان تقرر موقفها، لكن التخلي عن معارضتها يعني افساح الطريق امام تمرير القرار في مجلسي النواب والشيوخ.
ويدعو مشروع القرار سوريا الى انهاء مساندتها للمجموعات الارهابية، ووقف تطوير اسلحة كيميائية وبيولوجية وصواريخ بعيدة المدى، بالاضافة الى سحب نحو 20 الف جندي سوري ينتشرون في لبنان.
وبعد اقراره، يؤدي القرار الى وقف بيع المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري الى سوريا ويمكن ان يخول الرئيس صلاحية فرض عقوبات اضافية باختيار عقوبتين من لائحة تضم ست خطوات محتملة.
وتضم هذه الخيارات حظر تصدير منتجات اميركية الى سوريا، ومنع الشركات الاميركية من الاستثمار في سوريا، وتقليص التمثيل الدبلوماسي الاميركي في سوريا، وتقييد سفر الدبلوماسيين السوريين الى الولايات المتحدة، ومنع الطائرات السورية من التحليق في اجواء الولايات المتحدة، وتجميد الودائع السورية.