أوباما يمدد العقوبات الأمريكية على سوريا

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما تمديد العقوبات الأميركية التي تستهدف سوريا لعام واحد، متهما دمشق بدعم منظمات "إرهابية" والسعي إلى امتلاك صواريخ وأسلحة دمار شامل.
ولم يكن تمديد تلك العقوبات أمرا مفاجئا، لكنه يأتي في مرحلة حساسة في العلاقات الأميركية السورية، رغم جهود إدارة اوباما لإعادة سفيرها إلى دمشق.
وفي رسالة إلى الكونغرس مدد فيها العقوبات التي فرضها سلفه جورج بوش على دمشق العام 2004، أكد أوباما أن الحكومة السورية أحرزت "تقدما" لوقف تسلل المقاتلين الأجانب إلى العراق.
لكنه تدارك أن سوريا "تواصل دعم منظمات إرهابية وتسعى إلى امتلاك أسلحة دمار شامل وصواريخ" ولا تزال تشكل "تهديدا غير مألوف واستثنائيا" ل"الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة"، ودعا سوريا إلى تحقيق "تقدم" في المجالات التي تبرر العقوبات في رأي واشنطن، وذلك بهدف ضمان رفعها مستقبلا.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حذرت الاسبوع الفائت الرئيس السوري بشار الاسد من أن "قراراته يمكن ان تعني الحرب او السلام في المنطقة، وعرضنا بقوة الإخطار الكبيرة الناتجة من نقل سوريا أسلحة إلى حزب الله" اللبناني.
واعتبرت أن نقل أسلحة إلى حزب الله "وخصوصا صواريخ بعيدة المدى" سيهدد امن إسرائيل و"سيزعزع استقرار المنطقة في شكل كبير" وسينتهك قرار الأمم المتحدة الذي ينص على وقف تهريب الأسلحة إلى لبنان، أي القرار 1701 الصادر في أغسطس 2006.
وفي فبراير، عين اوباما الدبلوماسي روبرت فورد أول سفير لبلاده لدى سوريا منذ خمسة أعوام، لكن تعيينه لا يزال يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ.
وتعود العقوبات بحق سوريا إلى 11 مايو 2004، حين فرض الرئيس السابق بوش عقوبات اقتصادية على هذا البلد بحجة انه يدعم الإرهاب، وتم تمديد هذه العقوبات العام 2007 وتشديدها العام 2008 قبل أن تمدد مجددا.
وتدهورت العلاقات بين واشنطن ودمشق بعد اجتياح الأميركيين للعراق العام 2003 واغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005.