واشنطن تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية مساء الاحد ان الحكومة الاميركية تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى مقربين من الرئيس السوري بشار الاسد يشرفون حاليا على عملية قمع عنيفة للمظاهرات في سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم، ان ادارة الرئيس باراك اوباما تستعد لاصدار مرسوم يخول الرئيس الاميركي تجميد اموال هؤلاء المسؤولين ومنعهم من ممارسة اي اعمال مع الولايات المتحدة.

ولا يتوقع ان يكون لهذه العقوبات الاحادية الجانب التي ستتبناها واشنطن، الا تأثير محدود كون ان معظم المسؤولين المقربين من الرئيس السوري ليست لديهم الا القليل من الارصدة المالية في الولايات المتحدة.

الا ان الصحيفة اوضحت ان العقوبات الاميركية الجديدة يمكن ان تؤثر على اوروبا، حيث الاموال السورية اكثر اهمية من تلك الموجودة في الولايات المتحدة، لاتخاذ خطوة مماثلة للخطة الاميركية.

وجدد الرئيس الاميركي باراك اوباما في ايار/مايو من عام 2010 العقوبات الاميركية ضد سوريا لمدة سنة، متهما دمشق بدعم منظمات "ارهابية" والسعي الى امتلاك الصواريخ واسلحة دمار شامل.

وتعود العقوبات بحق سوريا الى 11 ايار/مايو 2004، حين فرض الرئيس السابق جورج بوش عقوبات اقتصادية على هذا البلد بحجة انه يدعم الارهاب.

وتم تمديد هذه العقوبات العام 2007 وتشديدها العام 2008 قبل ان تمدد مجددا.