البيت الابيض ل «عقوبات محددة» ضد مسؤولين سوريين

أكد البيت الأبيض أمس أن واشنطن «تدرس خيارات سياسية عدة، بينها عقوبات محددة» ضد الحكومة السورية بسبب أعمال العنف هناك. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور ل «الحياة» أن «العنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضد شعبها غير مقبول أبداً وندينه بأشد التعابير».
ورداً على صحة تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» بأن واشنطن تعد رزمة عقوبات ضد النظام السوري، اوضح ان ادارة باراك أوباما «تدرس خيارات سياسية عدة، من ضمنها عقوبات محددة للرد على القمع»، وللتأكيد أن «هذا التصرف غير مقبول». وتابع أن «مطالبة الشعب السوري بحرية التعبير والانعقاد والتجمع السلمي وقدرته على اختيار قياداته بحرية يجب أن تسمع».
وكان مسؤول أميركي اكد في وقت سابق امس ل «الحياة» أن واشنطن «تدرس مجموعة واسعة من الردود المحتملة على تصرف الحكومة السورية غير المقبول»، مجدداً ادانة الإدارة الأميركية لأعمال العنف واستمرار الولايات المتحدة «في وقوفها مع الديموقراطية وحقوق الانسان في سورية وحول العالم».
يذكر ان صحيفة «وول ستريت جورنال» كشفت امس أن الإدارة الأميركية تهيئ حزمة عقوبات ضد مسؤولين سوريين في الأسابيع المقبلة تبدأ بأمر تنفيذي من أوباما. وأضافت ان من المتوقع أن يوقع أوباما مرسوماً رئاسياً بهذه العقوبات من أجل احالته على وزارة المال الأميركية والوزارات الأخرى المعنية لمتابعة تفاصيل تجميد الأرصدة أو منع السفر على الشخصيات التي قد تستهدفها العقوبات. وعلى رغم ان الشخصيات القريبة من النظام لا تملك أرصدة مالية كبيرة داخل الولايات المتحدة بسبب العقوبات المفروضة منذ عام 2003، الا ان هذه الاجراءات ستضيق الخناق المالي في دول أوروبية وفي التعاملات التي يجريها هؤلاء والتي تمر عبر الولايات المتحدة.
وفي مدلولاته السياسية، يعتبر فرض العقوبات إجراءً غير مسبوق من إدارة أوباما حيال سورية، خصوصاً أن هذه الإدارة استندت الى نهج الانخراط مع الحكومة السورية، واكتفت بتجديد العقوبات القديمة منذ عام 2008. كما يعكس التطور الاخير تحولاً في الأولويات الأميركية حيال سورية، والانتقال من التركيز على عملية السلام واستئناف المسار السوري - الإسرائيلي، إلى نمط التعامل مع الأزمة الحالية والضغوط المتراكمة على البيت الأبيض من الكونغرس وجهات إعلامية وحقوقية للضغط على الأسد.
على خط موازٍ، تصاعدت نبرة الاستياء في أوساط اعلامية وحقوقية أميركية وعربية حيال احتمال انضمام سورية إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. ووقعت 19 منظمة حقوقية عربية بياناً على موقع مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان أكدت فيه أن «قبول سورية عضواً في مجلس حقوق الإنسان» في ضوء أعمال العنف من السلطات الأمنية هناك والتي راح ضحيتها «أكثر من 220 قتيلاً» سيكون «بمثابة مؤشر بالغ الدلالة الى نهج انتقائي تنتهجه الجمعية العامة في شأن انتهاكات حقوق الإنسان». واعتبر أن «نجاحها في الترشح في مثل هذا الوقت يشكل شكلاً من اشكال الحصانة الدولية والإفلات من العقاب... وتصبح صدقية الجمعية العامة والمجلس مهددة». ولكي يتسنى للمجلس رفض عضوية سورية، يستوجب ترشح دولة أخرى من منطقة آسيا (عربية أو آسيوية) لملء المقعد الشاغر بعد طرد ليبيا الربيع الماضي.
وفي جنيف (أ ف ب) طلبت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي «الوقف الفوري لعمليات القتل» في سورية، ودانت رد السلطات السورية «العشوائي والعنيف» على «المتظاهرين السلميين».
وذكرت مفوضة حقوق الانسان في بيان أمس ان «على قوات الامن وقف اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين»، مضيفة ان «واجب الحكومة القانوني الدولي هو حماية المتظاهرين السلميين وحق التظاهر بسلام». وتابعت انها تسلمت لائحة تضم اسماء 76 شخصاً قتلوا الجمعة خلال تظاهرات سلمية. لكنها اضافت ان عدد القتلى «قد يكون اكبر من ذلك بكثير». وعبّرت عن اسفها لان «الاسرة الدولية طالبت بإلحاح الحكومة السورية بوقف» اطلاق النار على «شعبها»، لكن هذه الطلبات «لم تلق صدى».