الرئيس السوري يواجه اتهامات جنائية دولية

واشنطن تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين سوريين

ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» امس أن الرئيس السوري بشار الأسد يواجه اتهامات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بعد إبلاغ القادة الغربيين بمقتل 120 شخصاً من المتظاهرين المناهضين للحكومة في الاحتجاجات الأخيرة.
وقالت الصحيفة «إن هيئة مؤثرة من القضاة والمحامين الدوليين دعت إلى محاسبة الرئيس الأسد وأعوانه على الهجمات التي وقعت خلال عطلة عيد الفصح وفتحت فيها قوات الأمن والميليشيات النار على المدنيين». وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للحقوقيين أصدرت بياناً ذكرت فيه «أن الذين أمروا بتنفيذ هذه الهجمات، بما فيها إطلاق الرصاص الحي على الحشود، يجب أن يتحملوا المسؤولية».
وأضافت الصحيفة أن الحكومات الغربية «تتعرض لانتقادات متزايدة بشأن سياساتها المتباينة تجاه ليبيا وسوريا، حيث لقي أكثر من 300 شخص حتفهم منذ اندلاع الاضطرابات قبل خمسة أسابيع، فيما اشتكى منتقدون من أن الغرب سارع في مد يد العون للشعب الليبي وترك الشعب السوري يواجه مصيره، رغم أنه يواجه واحداً من أكثر الأنظمة قمعاً في منطقة الشرق الأوسط».
وقالت «إن الكثير من المسؤولين الغربيين يترددون في توجيه انتقادات شديدة اللهجة للرئيس الأسد على الرغم من أنهم عاملوا نظامه كنظام شبه منبوذ، وسعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في البداية إلى تقديم الأسد على أنه إصلاحي يكافح المتشددين في نظامه فيما قامت إسرائيل، التي لا تزال من الناحية الفنية في حالة حرب مع سوريا، بحث واشنطن على الامتناع عن القيام بأي يعمل يمكن أن يزعزع استقرار نظام الأسد خوفاً من أن يقود سقوطه إلى قيام حكومة أكثر عدائية لها».
وأضافت الصحيفة «أن القادة الغربيين شددوا لهجتهم حيال نظام الأسد بعد وقوع أكثر من 100 حالة وفاة في يوم الجمعة العظيمة، واعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما عمليات القتل بأنها مشينة، كما انضم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إلى جوقة الإدانة وشجب العنف المتزايد في سوريا وقتل المتظاهرين على أيدي قوات الأمن السورية».
ونسبت الصحيفة إلى وايلدر تيلور الأمين العام للجنة الدولية للحقوقيين قوله «إن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في حماية الشعب السوري من انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان».
الى ذلك ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» امس أن الإدارة الأميركية تستعد لفرض عقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة السورية يشرفون على القمع العنيف للمتظاهرين الذين يطالبون بالحرية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعدّ أمراً تنفيذياً يمنح الرئيس السلطة لتجميد حسابات مسؤولين سوريين ويمنعهم من إجراء أي تعاملات تجارية في الولايات المتحدة.
وقال المسؤولون إن العقوبات الأميركية لن تؤثر بشكل كبير على الدائرة المقربة من الرئيس بشار الأسد بما أنهم لا يملكون أصولاً كبيرة في الولايات المتحدة، غير أن الدول الأوروبية حيث تملك عائلة الأسد أصولاً كبرى ستتعرض للضغوط لفرض عقوبات مماثلة.
وأوضحوا أنه من المتوقع أن تنهي وزارة الخزانة الأمر التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة، ما يشير إلى تشديد الموقف الأميركي من الأسد الذي تحكم عائلته سوريا منذ 4 عقود.
وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبات ستتعارض مع مساعي أوباما السابقة للتقارب مع النظام السوري بعد القطيعة في عهد الرئيس جورج بوش، حيث كان أوباما عين سفيراً أميركياً في دمشق للمرة الأولى منذ 6 سنوات.
وكانت الحكومة الأميركية فرضت عام 2004 عقوبات تجارية موسعة على سوريا لمنع حركة الاستيراد والتصدير بين دمشق وواشنطن، كما فرضت إدارة بوش عقوبات مالية على مسؤولين سوريين لدعمهم المزعوم للمتمردين في العراق وتورطهم في الفساد.
أمّا الأمر التنفيذي الجديد الذي يتوقع أن يوقع عليه أوباما فسيفرض عقوبات على مسؤولين متورطين بانتهاك حقوق الإنسان.
ويقول المسؤولون إن إدارة أوباما تتعامل بحذر مع المسألة في سوريا بسبب تخوف إسرائيل من وصول حكومة أكثر تشدداً للحكم في سوريا ومخاوف الدول العربية من أن يدفع التحرك بسوريا تجاه المزيد من الانتفاضات في الدول العربية.
وأشار المسؤولون الذين يشاركون في المباحثات حول العقوبات إن القمع الشديد للمتظاهرين أدى إلى تراجع الأمل في واشنطن وأوروبا حول احتمال إجراء الأسد إصلاحات ، في وقت بدأ المسؤولون الأوروبيون والأميركيون يشككون في تمكن الرئيس السوري من تجاوز ما وصفته الصحيفة بالانتفاضة. وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى «لا نرى كيف يمكن للأسد أن يعيد هذا الجني إلى المصباح».