واشنطن تعد عقوبات على الحكومة السورية وتنديد لمنظمات عربية بترشحها لمجلس حقوق الانسان

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأميركية تهيئ حزمة جديدة من العقوبات ضد مسؤولين سوريين في الأسابيع المقبلة وفي ضوء أعمال العنف من السلطة هناك ووقوع أكثر من 220 قتيل هناك. كما أصدر 19 منظمة حقوقية عربية تنديدا بقبول مجلس حقوق الانسان ترشح سورية لعضويته وكبديل للمقعد الذي شغرته ليبيا.
وكشفت الصحيفة أن الإدارة الأميركية بدأت مراجعة سلسلة خيارات لفرض عقوبات على الحكومة السورية وتحديدا شخصيات متورطة في أعمال العنف ضد المتظاهرين. ومن المتوقع بحسب الصحيفة أن يوقع الرئيس باراك أوباما مرسوما رئاسيا بهذه العقوبات وممن ثم تحويله إلى وزارة الخزانة الأميركية والوزارات الأخرى المعنية لمتابعة تفاصيل تجميد الأرصدة أو منع السفر على الشخصيات التي قد تستهدفها العقوبات. وذكرت الصحيفة اسمي ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس القوات الخاصة، إلى جانب آصف شوكت صهر الرئيس ، ضمن الشخصيات التي تسعى منظمات حقوقية لادراجها في العقوبات. وفيما لا تملك هذه الشخصيات أرصدة مالية كبيرة داخل الولايات المتحدة وبفعل العقوبات المفروضة منذ 2003، فستضيق هكذا اجراءات الخناق المالي في دول أوروبية وفي التعاملات التي يجريها هؤلاء والتي تمر عبر الولايات المتحدة.
ويقابل هذا الجدل، تصاعد نبرة الاستياء من أوساط اعلامية وحقوقية أميركية وعربية حيال احتمال انضمام سورية إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. ووقعت 19 منظمة حقوقية عربية بيانا على موقع مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان، أكدت فيه أنه "وفي حالة قبول سورية عضوا في مجلس حقوق الإنسان" وفي ضوء أعمال العنف من السلطات الأمنية هناك والتي راح ضحيتها "أكثر من 220 قتيلا " ، فان قبول العضوية "سيكون بمثابة مؤشرا بالغ الدلالة علي نهج انتقائي تنتهجه الجمعية العامة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان." واعتبر أن "نجاحها في الترشح في مثل هذا الوقت يشكل ضربا من الحصانة الدولية والإفلات من العقاب...و تصير مصداقية الجمعية العامة والمجلس مهددة." ولكي يتسنى للمجلس رفض عضوية سورية، يستوجب ترشح دولة أخرى من منطقة آسيا (عربية أو آسيوية) لملئ المقعد الشاغر بعد طرد ليبيا أول الربيع.