سورية تعلن تعليق عضويَّتها في الاتحاد من أجل المتوسط

العربي حذرها من التدخل الأجنبي

في وقت حذر فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، الحكومة السورية من "مخاطر" التدخلات الخارجية لحل الأزمة الطاحنة، التي تشهدها الدولة العربية منذ مطلع العام الجاري، اتخذ نظام دمشق خطوة أكثر تصعيداً إزاء المجتمع الدولي، بإعلان تعليق عضوية سورية في الاتحاد من أجل المتوسط.
وقال الأمين العام للجامعة العربية إن النظام السوري لديه فرصة "لتجنب مخاطر التدخل الأجنبي"، إذا ما أعلن موافقته على خطة العمل التي قدمتها جامعة الدول العربية، بهدف حل الأزمة الراهنة في سورية، التي تشهد احتجاجات واسعة تطالب بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، منذ أكثر من 8 شهور.
وبينما ذكر العربي أن دمشق ما زالت ترفض القبول بالخطة العربية لإرسال مراقبين للاطلاع على حقيقة الأوضاع داخل البلاد، ومراقبة تصرفات النظام إزاء الاحتجاجات السلمية المناهضة له، فقد أكد أن الحكومة السورية لديها فرصة لإنهاء الأزمة الراهنة بالموافقة على الخطة العربية.
كما أكد العربي، في بيان صدر عن مكتبه الخميس 1 ديسمبر، أن "استمرار الحكومة السورية في عدم تنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية، هو ما استدعى تبني مشروع البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، ثم صدور القرارات الخاصة بإجراءات المقاطعة، نتيجة عدم توقيع البروتوكول، واستمرار أعمال العنف".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أقر وزراء خارجية 19 دولة عربية قراراً بفرض عقوبات اقتصادية على سورية تتضمن مقاطعة البنك المركزي السوري ومنع مسؤولين سوريين من السفر لتلك الدول وتجميد أصول مملوكة للحكومة السورية.
وفي وقت لاحق الخميس 1 ديسمبر، وضعت الجامعة أسماء 17 مسؤولاً سورياً على قائمة الشخصيات الممنوعة من السفر إلى الدول العربية، على رأسهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى وزيري الدفاع عماد داود عبد الله، والداخلية محمد إبراهيم الشعار.
وتشهد سورية منذ 8 أشهر تظاهرات مناهضة للنظام، ترافقت بسقوط آلاف القتلى، جراء حملة قمع عسكرية تصدى بها النظام لاجتثاث الاحتجاجات، وتقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا بأكثر من 3500، شخصاً، وتحمل دمشق "جماعات إرهابية مسلحة" مسؤولية العنف.
ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اجتماعاً خاصاً الجمعة 2 ديسمبر، لمناقشة الوضع الإنساني في سورية، على خلفية الاحتجاجات المناوئة للرئيس بشار الأسد، منذ مطلع العام الجاري، وفق ما أكد المتحدث باسم المجلس رونالدو غوميرز.
وفي دمشق، قال ناطق باسم وزارة الخارجية إن الاتحاد الأوروبي قام باتخاذ "سلسلة إجراءات من العقوبات السياسية والاقتصادية غير المبررة"، وصفها بأنها "تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية السورية".
كما اعتبر المتحدث السوري أن الإجراءات الأوروبية "تناقض روح الاتفاقيات الموقعة بين الجانب السوري والجانب الأوروبي، وبما يسيء بشكل كبير لروح الشراكة، التي أرست دعائمها عملية برشلونة، والاتحاد من أجل المتوسط".
وأضاف أنه "في ظل تزايد الحملة السياسية والإعلامية غير المبررة ضد سورية"، قررت الحكومة السورية "تعليق عضويتها في الاتحاد من أجل المتوسط".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن المتحدث قوله إن هذا التعليق سيستمر "إلى حين قيام الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن الإجراءات التي فرضها على سورية"، وأضاف أنه تم إبلاغ ممثلي الرئاسة المشتركة المصرية والفرنسية للاتحاد من أجل المتوسط بهذا القرار.