العربي: فرصة دمشق قائمة لتفادي المقاطعة العربية

أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، إمكانية إعادة النظر في إجراءات المقاطعة العربية لسوريا، اذا ما وافقت حكومة دمشق على مهمة بعثة مراقبة الجامعة والتزمت فعلياً بوقف جميع أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين السوريين، موضحاً أن قرار مجلس الجامعة الخاص باجراءات المقاطعة ضد الحكومة السورية انما يستهدف الضغط على أركان نظام بشار الأسد، وأنها لن تطال الأوضاع المعيشية الاساسية للشعب السوري.
وقال العربي في بيان صحفي إن استجابة الحكومة السورية بالتوقيع على البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سورية سوف تمنح الحل العربي الفرصة لمساعدة سورية على تجاوز هذه الأزمة، وتجنيبها مخاطر التدخل الأجنبي، وكذلك النظر في جميع اجراءات المقاطعة التي اتخذها المجلس الوزاري ازاءها.
قال العربي في بيان صحفي إن استجابة الحكومة السورية بالتوقيع على البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سورية سوف تمنح الحل العربي الفرصة لمساعدة سورية على تجاوز هذه الأزمة، وتجنيبها مخاطر التدخل الأجنبي، وكذلك النظر فى جميع اجراءات المقاطعة التي اتخذها المجلس الوزارى ازاءها.وأوضح أن الهدف من البروتوكول الذي وافق عليه المجلس الوزاري بالاجماع في الرباط هو تحديد الاطار القانوني لآليات عمل البعثة وعلاقتها مع الحكومة السورية، والذي بدون تعاونها والتنسيق معها لا يمكن لمهمة بعثة مراقبي الجامعة تنفيذ المهام الموكلة اليها. واشار إلى أن خطة العمل العربية التي وافقت عليها سورية، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 2/11/2011، تُشكّل الاطار المرجعي لمهمة البعثة، وأن عدم التزام الحكومة السورية بالتعهدات التي وافقت على تنفيذها في اطار تلك الخطة التي أخذت الجامعة علماً بها، حيث لا تمثل اتفاقاً بين الجامعة العربية والحكومة السورية وانما تعهد من الجانب السوري بوقف اعمال العنف واطلاق سراح المعتقلين وسحب المظاهر المسلحة من المدن، هو الذي ادى لاحقاً الى صدور قرار تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات التابعة لها بتاريخ 12/11/2011.
وأضاف العربي ان استمرار الحكومة السورية في عدم تنفيذ تعهّداتها بموجب خطة العمل العربية هو ما استدعى تبني مشروع البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، ثم صدور القرارات الخاصة باجراءات المقاطعة نتيجة عدم التوقيع على البروتوكول واستمرار أعمال العنف.