البيت الأبيض يؤجل فرض عقوبات اقتصادية مفترضة على سوريا

أوروبا تخفق في إيجاد تسوية والديمقراطيون ينتقدون

قالت مصادر بالكونجرس الامريكي ان ادارة الرئيس جورج بوش قررت تأجيل فرض عقوبات جديدة على سوريا لمساندتها جماعات معادية لاسرائيل مشيرة الى مخاوف من تصاعد التوترات في المنطقة. وكان بوش يعتزم فرض عقوبات تقيد استثمارات شركات الطاقة الامريكية في المستقبل في سوريا وتمنع الطائرات السورية من الطيران الى الولايات المتحدة.
وذكرت المصادر انه كان من المتوقع ايضا ان يمنع بوش عقد صفقات اعمال مع الحكومة السورية او حظر صادرات المنتجات الامريكية باستثناء الاغذية والادوية الى دمشق.
وقال مصدر مطلع بالكونجرس الوضع على الارض في الشرق الاوسط يصوغ تأجيل الاعلان.
وذكرت المصادر ان العقوبات من المرجح ان تتأجل الى منتصف ابريل نيسان وهو ما يبرز القلق الامريكي والدولي من ان فرضها قد يفاقم التوترات في المنطقة في اعقاب اغتيال اسرائيل الشيخ احمد ياسين زعيم حركة المقاومة الاسلامية "حماس". وقال مسؤولون بالادارة ان بوش لم يتراجع عن العقوبات التي ستفرض بمقتضى تشريع وقعه في ديسمير كانون الاول الماضي يعرف باسم قانون محاسبة سوريا، مشيرا الى ان القرار فرض العقوبات اتخذ لكن التوقيت لم يتقرر بعد.
من جانبها تصر سوريا على انها لا تقدم سوى دعم سياسي الى نشطاء يقاومون الاحتلال الاسرائيلي، كما لم تعترف سوريا بامتلاك اسلحة غير تقليدية لكنها تقول ان من حقها الدفاع عن نفسها ضد الدولة اليهودية وترسانتها النووية المزعومة.
ويبلغ حجم التجارة بين البلدين 300 مليون دولار سنويا او اقل ولذلك فان العقوبات الجديدة سيكون لها أثر سياسي اكثر منه اقتصادي.
وقال اليوت انجل النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك الشرق الاوسط منطقة مضطربة تحدث فيها ازمة كل اسبوعين. يجب على الادارة الا تسمح للمخاوف الحالية بان تغل يديها وعليها ان تنفذ قانون محاسبة سوريا دون ابطاء.
واضاف قائلا بصرف النظر عن النزاعات الاقليمية الاخرى فان دمشق تواصل دعم ما سماه الارهاب واحتلال لبنان وتخزين اسلحة للدمار الشامل. اوروبيا اخفقت قمة للاتحاد الاوروبي في انهاء نزاع بشأن مشروع اتفاقية مع سوريا عندما أصرت بريطانيا وهولندا على ان يتضمن بندا اكثر صرامة يحظر اسلحة الدمار الشامل.