الكونجرس يرسل مشروع قانون عقوبات سوريا إلى بوش

ارسل الكونجرس الامريكي الى الرئيس جورج بوش مشروع قانون لفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا لكنه اعطاه سلطة تعليق العقوبات، وقال البيت الابيض ان من المتوقع ان يوقع بوش المشروع.
ووافق مجلس النواب باغلبية 408 اصوات ضد ثمانية اصوات على المشروع لمعاقبة سوريا التي تتهمها واشنطن برعاية الارهاب واحتلال لبنان والسماح لمقاتلين بعبور حدودها الى العراق لمقاتلة القوات الامريكية.
وقبل المجلس نص المشروع الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق من الشهر الحالي بأغلبية 89 صوتا ضد اربعة اصوات والذي يعطي الرئيس سلطة واسعة لتعليق العقوبات.
وكان البيت الابيض قد قاوم في باديء الأمر مسعى الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات على سوريا لكنه تخلى عن اعتراضاته في وقت لاحق واتهم سوريا بتجاهل طلبات أمريكية لشن حملة على جماعات المقاتلين الفلسطينيين واللبنانيين.
وبعد الاصرار على سلطة تعليق العقوبات اذا رأى بوش ان ذلك يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة قال مسؤولون بالبيت الابيض أمس الخميس انهم يتوقعون ان يوقع بوش المشروع.
ويقضي المشروع بحظر التجارة في المواد التي يمكن ان تستخدم في برامج الاسلحة الى ان تشهد الادارة بان سوريا لا تؤيد الجماعات الارهابية وانها سحبت قواتها من لبنان وانها لا تطور اسلحة دمار شامل وانها امنت حدودها مع العراق.
ويلزم المشروع بوش ايضا بفرض نوعين على الاقل من العقوبات في قائمة تتضمن منع الشركات الامريكية من الاستثمار في سوريا وتقييد سفر الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة وحظر صادرات المنتجات الامريكية عدا الاغذية والادوية الى سوريا.
ومع ضآلة حجم التجارة بين البلدين والذي يبلغ 300 مليون دولار أو اقل سنويا فان العقوبات سيكون لها اثار سياسية أكثر منها اقتصادية.