الكونغرس يصعد لهجته حيال سوريا ويتهمها بمساعدة الإرهاب

بعد فرضه عقوبات اقتصادية ودبلوماسية

وافق الكونغرس الامريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون بعد تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية كبيرة جدا، على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا في قانون يلقى دعم الرئيس جورج بوش ويدل على تشدد في سياسة واشنطن حيال دمشق. وتبنى مجلس الشيوخ النص الذي يحمل عنوان قانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان وينص على اجبار دمشق على سحب قواتها من لبنان، ب89 صوتا مقابل اربعة اصوات، بعد تبني مجلس النواب الامريكي النص في منتصف اكتوبر ب398 صوتا مقابل اربعة اصوات.
وكانت ادارة بوش منعت في الاعوام الثلاثة الاخيرة الكونغرس من فرض اجراءات من هذا النوع على سوريا مشددة على الآثار السلبية التي يمكن ان تنجم عن ذلك على امن الولايات المتحدة ،الا ان هذا الموقف تبدل في الاشهر الاخيرة مع تأييد الادارة بوضوح لوسائل اكثر قوة لاقناع دمشق بتغيير سلوكها. وقبيل التصويت قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الجمهوري ريتشارد لوغار الذي كان احد الذين اعدوا النص على الرغم من تشديدنا للقيود على سوريا علينا ايضا ان نؤكد للسوريين السبب الذي يجعل في مصلحتهم اعادة النظر في موقفهم من الولايات المتحدة، مضيفا ان سوريا تشترك بحدود تمتد اكثر من 600 كيلومتر مع العراق حيث ينتشر اكثر من 135 الف جندي أمريكي وتحتاج بذلك الى ان تراجع الوضع لتدرك اين تكمن مصالحها الامنية المقبلة.
واكد لوغار ان هذه التصريحات ليست تهديدا بعمل عسكري امريكي بل توضيح للواقع الجديد على الحدود السورية. وينص القانون على سلسلة من الخيارات المعروضة على البيت الابيض لفرض عقوبات على سوريا بدءا من خفض الصادرات الامريكية والاستثمار وانتهاء بتقليص البعثة الدبلوماسية الامريكية وفرض قيود على الدبلوماسيين السوريين في الولايات المتحدة.
كما يقضي بمنع تصدير التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) ويسمح للحكومة الامريكية بتجميد الودائع السورية في الولايات المتحدة والحد من حق الطائرات السورية في التحليق في الاجواء الامريكية، مؤكدا ان النظام السوري يجب ان يقوم بخيار صعب بين الاستمرار في ايواء ودعم المجموعات الارهابية او التحرك بطريقة تتيح المساهمة في احلال الاستقرار في الشرق الاوسط. وتعترف الولايات المتحدة بتعاون سوريا في مكافحة تنظيم القاعدة لكنها ترى ان دمشق تقدم دعما فعليا للتنظيمات المعادية لاسرائيل والمدرجة على اللائحة الامريكية للارهاب، حركتا المقاومة الاسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي في فلسطين وحزب الله اللبناني .
كما يتهم الكونغرس دمشق بانها لم تبذل جهودا للمساهمة في احلال السلام مع اسرائيل وبامتلاك اسلحة كيميائية والسعي للحصول على اسلحة بيولوجية والسماح بتسلل ارهابيين من اراضيها لمهاجمة القوات الامريكية في العراق.
واقترح لوغار تعديلا للنص تم تبنيه برفع الايدي يمنح الرئيس الامريكي صلاحية الامتناع عن تطبيق العقوبات بالكامل او جزئيا اذا رأى ان ذلك يتعارض مع الامن القومي للولايات المتحدة.
من جانبه عبر السناتور الديمقراطي روبرت بيرد احد المعارضين لسياسة بوش في الشرق الاوسط، عن قلقه لتبني هذه العقوبات معتبرا انها يمكن ان تؤدي الى غزو سوريا.
وقال: ان القانون يشكل ملفا ضد سوريا واخشى ان تستخدم هذه البنود في وقت لاحق لتدخل عسكري ضد سوريا، مشيرا الى مقاطع في القانون تتحدث عن اعمال عدائية من جانب دمشق ضد قوات التحالف الامريكي البريطاني في العراق.
واكد بيرد لم ار اي دليل يثبت ان حكومة سوريا مسؤولة عن الهجمات على قواتنا في العراق. واوضح ان اتهامات من هذا النوع يمكن ان تؤدي الى اعداد قضية لتدخل عسكري ضد سوريا وهو للاسف امر ممكن جدا بسبب المبدأ الخطير جدا للعمل الوقائي الذي ابتكرته ادارة بوش.
وتابع مبررا تصويته ضد النص: ان تصويتا لمصلحة القانون يمكن ان يستخدم بسهولة للحصول على دعم الكونغرس لعمل عسكري وقائي ضد دولة مارقة. من جهته، رأى مرهف جويجاتي الاستاذ في معهد الشرق الاوسط في جامعة جورجتاون في واشنطن ان قلق الكونغرس والادارة الامريكية بشأن سوريا لا اساس له. واوضح ان سوريا كغيرها من معظم الدول العربية لا تعتبر حركة حماس والتنظيمات الفلسطينية الاخرى منظمات ارهابية بل فصائل تقاوم الاحتلال الاسرائيلي غير المشروع للاراضي الفلسطينية.
ورأى ان الضغط المكثف الذي تمارسه واشنطن على دمشق يهدد تعاون هذا البلد في الحرب ضد تنظيم القاعدة وفي العراق ويمكن ان يؤثر على الجهود التي يبذلها الرئيس السوري بشار الاسد.